أقول: قد صرّح بذلک، المحقق فی الشرایع و قال: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصلة; ثم علّله بقوله: لتحقق الخلاف فی الشرائط المحرمة، و احتمال أن یکون الشاهد قد استند إلى عقیدته.
وأضاف فی الجواهر بعد قول المحقق: لا تقبل الشهاده بالرضاع إلاّ مفصله; : بجمیع ما یعتبر، عند الحاکم الذی تقوم عنده الشهادة، حتى عدم قىء اللبن بناء على اعتباره عنده، بلا خلاف أجده ممن تعرض لها.(1)
و الوجه فیه ظاهر، و هو أنّ الشهادة مع قطع النظر عن حدودها أمر عقلائی لکشف الحقوق و الحدود و موضوعات الأحکام، و هم لا یعتمدون على الشهادة المجملة فی الاُمور التی تختلف فیه الآراء، و کل ما کان مثل الرضاع فی تعدد الآراء و تکثرها فیه، فهو أیضاً لا تقبل الشهادة فیها مجملة، مثلا إذا شهد الشاهدین بالکریة، أو بنجاسة الماء، أو غیر ذلک من أشباهه ممّا یختلف فیه الفقهاء.
نعم، استثنى منه ما إذا کان الشاهدان من مقلدیه (أی الحاکم)، أو ممن یکون عقیدته عقیدته، و لا فرق بین أن یکون الشهادة عند الحاکم أو عند غیره إذا لم یکن محلا للدعوى و المنازعة.
و هکذا إذا شهدا بأنّ فلاناً الأخ الرضاعی لفلانة.
و لو قلنا بعدم اعتبار التعدد فی اثبات الموضوعات فی غیر مورد الدعاوی، و قلنا بحجیة خبر الواحد فی الموضوعات - کما هو الاقوى - کان الأمر أیضاً کذلک.
المسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع، مستقلات، بأن تشهد به أربع نسوة; و منضمات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
1. المحقق النجفى، فی جواهرالکلام 29/341.
