أقول: هذه المسألة من المسائل المبتلى بها فی کل عصر، لاسیما اللحن فی عدم أداء الحروف عن مخارجها المعتبرة أو الاعراب. و حاصل الکلام فیها أنّ اللحن على أقسام:
1- اللحن المغیّر للمعنى، (کما إذا قال زوّجتَ بدل زوّجتُ) فهذا موجب لفساد العقد، کما هو ظاهر.
2- اللحن غیر المغیّر، کما إذا لم یؤد الحروف عن مخارجها، لاسیما إذا کان العاقد من العجم غیرالعارف باللغة. فهذا کاف، لأنّ المدار على صدق العقد و أداء المقصود بالعبارة، و هذا أمر حاصل. بل هو أمر متداول بین غیر العرب بل بین العرب الاُمّی أحیاناً.
3- ما إذا کان من اللغات المحرفة، (و ما یسمى عامیانه) بالفاظ مکسّرة، و هذا أیضاً على قسمین، إن لم یغیر المعنى کان صحیحاً لما ذکر، و إن کان مغیّراً للمعنى لم یجز على فتوى الماتن. کما إذا قال جوزت عوض زوجت; (و الظاهر أنّ هذه العبارة معمولة بین عوامهم). و لکن الاستاذ السید الحکیم، صرّح بصحّته و شمول أدلة العقود، له; و هو کذلک، لأداء المقصود به فی إنشاء العقد. و من هنا یسهل الأمر فی لحن الاعراب و السواد إذا کان متعارفاً بین أهل العرف.
المسألة 7: یعتبر فی العقد القصد إلى مضمونه، و هو متوقف على فهم معنى لفظى أنکحت; و زوجت; و لو بنحو الإجمال حتى لایکون مجرد لقلقة اللسان; نعم، لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة و لا العلم و الاحاطة بخصوصیات معنى اللفظین على التفصیل، بل یکفی علمه إجمالاً. فاذا کان الموجب بقوله أنکحت; أو زوجت; قاصداً لایقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتکزة فی الاذهان التی یطلق علیها النکاح و الزواج فی لغة العرب، و یعبر عنها فی لغات آخر بعبارات آخر، و کان القابل قابلاً لهذا المعنى، کفى. إلا إذا کان جاهلاً باللغات بحیث لایفهم أنّ العلقة، واقعة بلفظ زوجت; أو بلفظ موکلی; فحینئذ صحته مشکلة، و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى.
المسألة 8: یعتبر فی العقد قصد الإنشاء، بأن یکون الموجب فی قوله أنکحت; أو زوجت; قاصداً ایقاع النکاح و الزواج و إیجاد مالم یکن; لا الأخبار و الحکایة عن وقوع شىء فی الخارج; و القابل بقوله قبلت; مُنشأً لقبول ما أوقعه الموجب.
