و کنّا فی سالف الزمان ممن یمیل إلى المنع، ثم رجعنا عنه و أفتینا بالجواز.
و استدل للجواز، بعمومات أدلة الولایة و الوکالة; فانّ المستفاد منها جواز تزویج الولىّ و الوکیل عن اثنین; بل قد یلوح من بعض الاخبار الخاصة، جوازه. کما سنشیر إلیه إن شاءاللّه (فی ذیل المسألة).
إن قلت: یشترط فی المتعاقدین، التغایر و التعدد، فانّ هذا هو المستفاد من معنى العقد، فانّه لایکون إلاّ بین اثنین.
قلنا: التغایر الحقیقی لا دلیل علیه، بل یکفى الاعتباری. فالوکیل باعتبار کونه وکیلاً عن الزوج، یغایر باعتبار کونه وکیلاً عن الزوجة. نعم، التغایر الحقیقی یعتبر فی الطرفی الواقعی - أی الموکّلین - فانّه لا معنى فی المعاقدة بین الإنسان و نفسه. هذا مضافاً إلى أنّ بناء العقلاء هنا جار على ذلک - و هو العمدة - فانّه قد یوقّع اسناد البیع أو النکاح رجل واحد، وکیل عن البایع و المشتری أو الزوج و الزوجة.