أقول: هذه المسألة غیر مذکورة فی کلمات کثیر من الأصحاب، و لم نجد ذکرها فی کلمات أهل الخلاف أیضاً; نعم، ذکر فی القواعد: ان العضو المبان، کالمتصل، على إشکال.(1)
و قال فخر المحققین، فی الایضاح، فی تقریر إشکال والده(قدس سرهما)، وجهین فی المسألة; و استدل لکل منهما بما ستأتى الإشارة إلیه انشاءاللّه; ثم قال فی آخر کلامه: و الأصح عندى الأول (أی الحرمة)(2).
و قال فی کشف اللثام: و العضو المبان، کالمتصل على اشکال.(3)
و قال فی العروة، فی المسألة 45 من الفصل الأول من النکاح: لا یجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبی، مثل الید و الأنف و اللسان و نحوها. و وافقه کثیر من المحشین. و صرح فی المستمسک: انه نص علیه غیر واحد; و حکى عن الشیخ الأعظم إنّ المرجع فیه أصل البرائة، بعد الإشکال فی الاستصحاب(4).
و حیث لم یرد نص خاص فی المسألة، فاللازم الرجوع إلى القواعد و الاصول.