1- العمومات الدالة على صحة عقد الفضولی بعد لحوق الاجازة، شاملة لما إذا لحقته بالفور أو بالتراخی.

2- سیرة العقلاء فی المسألة ـ کما عرفت سابقاً ـ لا فرق فیها بین الصورتین.

3- و أحسن من جمیع ذلک، الروایات الخاصة الدالة على هذا المعنى.

فقد عرفت فی الأحادیث السابقة ما یدل بصراحة على ذلک; مثل حدیث أبی عبیدة،(1)فان المفروض فیه، أنّه زوج الولی غیر الشرعی صغیرین، فقال: أیّهما بلغ و أجاز صح; و البلوغ کثیراً یتأخر.

و ما ورد فی حدیث ابن بزیع، فان موردها تزویج البنت الصغیرة، ثم إذا کبرت جعل الخیار بیدها.(2)

و کذا روایة علی بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعری، عن الجواد علیه السلام; فان موردها أیضاً کون الزوجة صغیرة ثم صارت کبیرة، و کثیراً ما یطول الزمان فی ذلک.(3)

بل و الأحادیث الدالة على علم الموالی بنکاح عبیدهم و سکوتهم، و أنّه کاف فی صحة العقد; فانّ العلم کثیراً یتأخر، لوجود الدواعی إلى الکتمان.

بل و الأحادیث الدالة على حکم المراة التی استعدت عن زوجها عنده(صلى الله علیه وآله)، الواردة من طرق العامة، فانّه لا دلالة فیها على وقوع الاستعداء فوراً.

و کذا ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم، و تعدى العامل فی المضاربة، و التصدق بمجهول المالک، و الخیانة فی الأمانة، ثم جاء تائباً مع ربحه، و ارضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد موت الموصى; فانّ فی جمیع ذلک تتاخر الاجازة عادة، و لا یکون على الفور.

و لیس جمیع ذلک فی مورد الجهل، بل کثیراً ما یکون فی مورد العلم، کما لا یخفى.

و من التعجب، أنّ سیدنا الحکیم و بعض آخر (رضوان الله علیهم) استدلوا هنا بما استدل به شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی البیع، فی صحیحه محمد بن قیس، فی الولیدة التی باعها ابن سیدها بغیر اذنها، و بعد أن استولدها المشترى أجاز سیدها بیعها; مع أنّ الروایات فی نفس النکاح کثیرة، مضافاً إلى بعض الإشکالات المعروفة فی صحیحة محمد بن قیس.

1. الوسائل 17/527، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج.
2. الوسائل 14/212، الحدیث 1، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/207، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.