هناک بعض الروایات الدالة على أنّه إذا تقارن العقدان المتضادان یکون الزوج مخیراً فی امساک أیّتهما شاء. (و الحال أنّ مقتضى القاعدة بطلان کلیهما، کما عرفت).
و هی ما رواه جمیل بن دراج، فی الصحیح، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی رجل تزوج اُختین فی عقدة واحدة. قال: یمسک أیتّهما شاء و یخلّى سبیل الاُخرى. و قال، فی رجل تزوج خمساً فی عقدة واحدة; قال: یخلّى سبیل أیّتهن شاء.(1)
و مثله فی خصوص عقد الاختین روایة اُخرى عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابه.(2)
و قال العلاّمة الخوئی، فیما حکى عنه فی مستند العروة، فی شرح المسالة 44، من المحرمات بالمصاهرة: أنّ الروایة صریح الدلالة و صحیح السند و أنّه لا مانع من العمل بها. و اختار هو العمل بها.(3)
و لکن الظاهر، إعراض الأصحاب عن العمل بها، و لایضر ذلک من لم یعتن بشهرة الفتوى بین الأصحاب; ولکنه مخالف لما اخترناه و سددناه فی الاُصول من سقوط الأخبار عن الحجیة باعراض المشهور; مضافاً إلى إمکان حمل الروایة على کون امساک أیّتهما شاء، بعقد جدید; فلا یکون صریحاً فی المدعى و إن کان له بعض الظهور. و کیف کان لایمکن الرکون فی مخالفة القواعد على روایة شاذة.
و یویّد ذلک، ما رواه فی دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد(علیهما السلام)، أنّه سئل عن رجل تزوج اُختین أو خمس نسوة فی عقدة واحدة، إلى أن قال: فان لم یعلم من بدء باسمائهن منهن، بطل النکاح کلّه.(4)
1. الوسائل 14/367، الحدیث 1، الباب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2. الوسائل 14/368، الحدیث 2، الباب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3 و 4. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/405، الحدیث 17107.
