أقول: و حاصل کلامه (قدس سره) فی هذه المسألة، أنّ لإنشاء العقد صوراً مختلفة.
1- قد یکون بین الزوجین بالمباشرة، قد یتقدم إنشاء الزوج و قد یتقدم إنشاء الزوجة بدون حروف الجر، و بحروف الجر.
2- قد یکون بین الوکیلین، و ینقسم بالانقسامات السابقة.
3- قد یکون بین الولیین مع تقسیمه بالأقسام السابقة.
4- قد یکون بین الزوج أو الزوجة مباشرة مع وکیل الآخر.
5- قد یکون بین الزوج أو الزوجة مع ولی الآخر.
6- قد یکون بین ولی أحدهما و وکیل الآخر - کل ذلک بدون حرف الجرّ أو معه (من - إلى - لـ - الباء).
و ممّا هو جدیر بالذکر، أنّه لایجب على الوکیل و لا على الولیّ، التصریح بکونه وکیلاً أو ولیّاً، بل یکفى لکل منهما أن یقول زوجت فلاناً فلانة. لأنّ المهم کونه مصداقاً للوکیل، و الولی، خارجاً; لا التصریح بعنوانه. فلا فرق بین إنشاء الفضولى و الوکیل أو الولی فی اللفظ; إنّما الفرق فی واقع الأمر، و هو إن هذا الإنشاء یصدر من الولی و الوکیل أو الفضولی. و یشهد له ما عرفت من قول النبی(صلى الله علیه وآله): زوجتکها بما معک من القرآن. و قول الوصی(علیه السلام): أنی قد زوجت هذه الجاریة من هذا الغلام. و ما مر من قوله تعالى فی قصة آدم: قد زوجتکها، فضمها إلیک. إلى غیر ذلک مما فی هذا المعنى.
و على کل حال یدل على الأحکام المذکورة، عموم أدلة الوکالة و الولایة. فیجوز للولی أو الوکیل إنشاء العقد مع المباشر، أو مع وکیل مثله، أو مع ولی; مضافاً إلى ما مرّ فی الروایات السابقة من إجراء الصیغة بین المباشرین، (راجع روایات المتعة)،بین الوکیل و المباشر، (راجع روایة سهل الساعدی، و روایة تزویج أمیرالمؤمنین(علیه السلام)الجاریة للغلام)، أو بین الولی و المباشر، (راجع روایة تزویج آدم)، إلى غیر ذلک.
هذا مضافاً إلى جریان السیرة على کثیر مما ذکرنا، فالأدلة هنا ثلاثة.
المسألة 5: لایشترط ما فی لفظ القبول، مطابقة لعبارة الایجاب، بل یصح الایجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر. فلو قال: زوجتک; فقال: قبلت النکاح. أو قال: أنکحتک; فقال: قبلت التزویج. صحّ. و إن کان الأحوط المطابقة.
