و أمّا الدلیل على عدم ولایة الوصی، فقد إستدل له;

بما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی الصبی یتزوج الصبیّة، یتوارثان؟ فقال: إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم; الحدیث.(1)

و بما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال بعد قوله زوجاهما: فنعم جایز و لکن لهما الخیار إذا إدرکا... .(2)

و الظاهر صحة سند الروایتین.

و من المعلوم، جواز الخیار لهما بعد البلوغ، على القول به، لاینافی صحة النکاح.

و وجه الاستدلال بهما هو الاخذ بمفهوم الشرط، و لازمه عدم صحة نکاح غیر الاب.

و مثلهما روایة اُخرى لعبید بن زرارة، رواها فی الباب 33 من مقدمات الطلاق.(3)

و الانصاف أنّ مفهومها ینفى صحة النکاح إذا صدر من غیر الأب و من هو بمنزلته، فانّ وصیّ الأب المأذون فی الطلاق بمنزلة الأب; و لذا لم یذکر فی الروایة الجد، لانه بمنزلة الاب ایضا، و لا الوکیل منهما.

نعم هناک روایة رابعة، تنفى بظاهرها صحة عقد الوصى، و هی مارواه محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال: ساله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة، و البنت صغیرة، فعمد أحد الأخوین الوصی فزوج الابنة من ابنه; ثم مات أبو الابن المزوّج، فلما أن مات قال الآخر: أخی لم یزوج ابنه، فزوج الجاریة من ابنه، فقیل للجاریة: أی الزوجین أحبّ إلیک، الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. ثم إنّ الأخ الثانی مات، و للأخ الأول ابن أکبر من الابن المزوج، فقال للجاریة: اختارى أیّهما أحبّ إلیک، الزوج الأول أو الزوج الآخر; فقال: الروایة فیها أنّها للزوج الأخیر، و ذلک أنّها قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراکها.(4)

و الروایة معتبرة سنداً، و لکنها مضمرة و فیها نوع من الاضطراب.

و على فرض تمامیتها، یمکن حملها على أحد أمرین، عدم کون الوصی وصیاً فی غیر الأموال، کما أشار إلیه فی مستند العروة.(5) أو حمله على کون الوصی متهما فی رعایة مصلحة البنت بعد اصراره على تزویجها بابنه.

و على کل حال، هذه الروایة ـ و هی العمدة فی المقام ـ لا تقاوم الأدلة السابقة للقول الأول.

1. الوسائل 14/220، الحدیث 1، الباب 12 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/208، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 15/326، الحدیث 2، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
4. الوسائل 14/212، الحدیث 1، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
5. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 2/302.