لا کلام ولا اشکال فی شیء مما ذکره فی المتن، بل ولا خلاف فیه کما فی الجواهر والمستمسک،(1) بل هو من ضروریات الدین کما فی الجواهر والمستمسک والمهذب،(2)لاستمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الاعصار والامصار، بل علیه جمیع العقلاء الذین لهم زوجیة وزواج.

ویدل على الجواز مضافاً الى ما ذکر، روایات کثیرة وردت فی الباب 59 من ابواب مقدّمات النکاح، من وسائل الشیعة، المجلد 14. منها ما ارسله ابن أبی عمیر، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبداللّه(علیه السلام): فی الرجل ینظر الى امرأته وهی عریانة؟ قال: لا بأس بذلک. وهل اللذة الاّ ذلک.(3) وغیرها من الروایات نعم یکره النظر الى العورة للنهى عنه فى بعض الروایات(4) المحمول على الکراهة التی هی مقتضى الجمع بین الروایات الناهیة والمجوزة.(5) فما ذکره فى المتن مما لا اشکال فیه الا ان النظر الى العورة (عورة المرأة) مکروهة.

المسألة 16: لا اشکال فى جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثلة، شیخاً کان المنظور الیه او شابّاً، حسن الصورة او قبیحها، مالم یکن بتلذّذ وریبة، والعورة هی القبل والدبر والبیضتان. وکذا لا اشکال فی جواز نظر المرأة الى ما عدا العورة من مماثلها، وامّا عورتها فیحرم ان تنظر الیها کالرجل.

1. جواهرالکلام، ج 29، ص 73.
2. مهذب الاحکام، ج 24، ص 38.
3. الوسائل 14/85، الحدیث 1، الباب 59، من ابواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/85، الحدیث 5 و 6 و 7، الباب 59، من ابواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/85، الحدیث 2 و 3، الباب 59، من ابواب مقدمات النکاح.