فقد ذکر لها فی المتن ثلاث صور:

تارة یبحث عن مهر الکبیرة المرضعة، و اُخرى عن مهر الصغیرة المرتضعة، و ثالثة عن مهر إمرأة اُخرى خارجة عن دائرة الارضاع و الرضاع بطل نکاحها بسبب الرضاع، کما إذا بطل نکاح البنت بسبب ارضاع الجدّة لولد بنتها.

و قد حکم فی المتن باستحقاق المهر فی جمیع الصور، إلاّ فی الصورة الاولى إذا کان الرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، (بان کان اللبن حاصلا عن اهراق النطفة على المحل من غیر دخول).

الذی یظهر من الشرایع، أنّه إن انفردت المرتضعة بالارتضاع، مثل إن سعت إلیها
فامتصت ثدیها من غیر شعور المرضعة، سقط مهرها، لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر; بل صرّح فی الجواهر: بأنّه لم یذکر أحد فی المقام وجهاً لثبوت المهر;(1) و أن استظهر من عبارة التذکرة: أنّ السقوط أقوى; أنّها تؤذن باحتمال عدم السقوط.(2)

ثم قال فی الشرایع: إذا تولت المرضعة لارضاعها، فهو أیضاً کذلک، و إن حکی فی الجواهر عن المبسوط و جماعة، ثبوت نصف المهر للصغیرة.(3)

هذا، و نتکلم فی المسالة تارة من ناحیة القواعد، و اُخرى من ناحیة بعض النصوص الواردة فی أبواب العیوب یمکن الاستیناس منها لما نحن بصدده.

أمّا القواعد; فتوضیحها: أنّ بطلان عقد النکاح قد یکون بالطلاق، و اُخرى بالموت، و ثالثة بالفسخ; لا شک فی وجوب تمام المهر بالطلاق بعد الدخول، و نصفه قبل الدخول، بالإجماع و صریح القرآن; و أمّا لو کان البطلان بموت الزوج أو الزوجة، و کان بعد الدخول فیثبت الجمیع، بل و کذا لو کان الموت قبل الدخول یجب الجمیع، لأنّ الطلاق منصّف لا الموت; کما حققنا فی محلّه من بحث المهور.

أمّا لو کان بطلان العقد، بسبب الفسخ أو الانفساخ، ففیه أقوال ثلاثة سقوط المهر و ثبوته و ثبوت نصفه کما عرفت.

قد یقال إنّ مقتضى القاعدة هو سقوط المهر، فانّ هذا هو معنى الانفساخ و مفهومه فی عرف العقلاء کما فی المعاملات، فان الفسخ یوجب رجوع العوضین إلى محلهما، فالثمن بتمامه یرجع إلى المشترى، و المثمن إلى البایع; و فی النکاح یرجع البضع إلى صاحبه الزوجة، فلیس للزوج حق فیه، کما أنّ المهر یرجع إلى الزوج.

إن قلت: (کما فی مهذب الاحکام) هذا فی المعاملات المحضة، لا فی مثل النکاح الذی هو برزخ بین المعاملات المحضة و غیرها.(4)

قلنا: نعم، لیس النکاح من المعاملات، شبه البیع و أمثاله، و إن اطلق فی کثیر من الروایات الواردة فی النکاح، عنوان الاشتراء بأغلى الثمن و شبهه، و لکن نعلم کون هذا الاطلاق اطلاقاً مجازیّا.

و لکن لا شک أنّه نوع معاوضة، کیف و قد اطلق الأجر على المهر فی آیات الذکر الحکیم فی النکاح الموقت و الدائم، قال الله تعالى: (... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...)(5) هذا فی المنقطع; قال تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِى آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ...)(6) و هذا فی الدائم; إلى غیر ذلک من أشباهها، و لیس هذا اطلاقا مجازیا; و ما ذکر من مفهوم الفسخ لیس أمراً تعبدیاً، بل هو مفهوم عرفی فی جمیع المعاوضات، فیجری فی النکاح أیضاً.

إن قلت: ألیس الفسخ من حینه لا من حین العقد، فکیف یرجع کل من العوضین إلى صاحبه; و لذا یترتب علیه احکام المصاهرة و لو بعد الفسخ مثل عنوان اُمّ الزوجة و شبهه.

قلت: نعم، و لکن مقتضى الفسخ و إن کان من الحین ولکن لابدّ من رجوع کل من العوضین من حینه إلى صاحبه کما فی المعاملات فلا فرق بینه و بین سائر المعاملات.

إن قلت: هل تلتزمون برجوع المهر حتى إذا دخل بها، بأن یقال: کل واحد من الزوج و الزوجة یجوز له الانتفاع بنماآت ما انتقل إلیه، فکما أنّ الزوجة تنتفع بالمهر و نماآته، فکذا الزوج.

قلنا: مقتضى القاعدة ذلک، و لکن الواجب علیه المهر هنا، للنصوص الدالة على أنّ لها المهر بما استحل من فرجها، و هذه النصوص و إن وردت فی أبواب الفسخ بالعیوب، و لکن من الواضح عدم الفرق.

و إن شئت قلت: المهر فی العقد الدائم إنّما هو مقابل مسمى النکاح، و لیس له مدّة معلومة کى یوزع علیها; (و لکن الالتزام بذلک فی المهور الثقیلة الکثیرة
المتداولة فی عصرنا - و قد تبلغ عشرات ملایین أو أقل أو أکثر - بمجرد دخول مرّة و لو کانت المرأة ثیّبة، مشکل جداً) و الاولى القول بمهر المثل فی أمثاله، فتأمل.

و الحاصل، أنّ مفهوم الفسخ عرفاً لیس إلاّ ذلک، کما أنّ معنى الفساد الوارد فی بعض الروایات مثل قوله(علیه السلام): فسد النکاح; فی روایات محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان و الحلبی فی ارضاع الجاریة الصغیرة من ناحیة الکبیرة.(7)

و أمّا النصوص; فهناک روایات خاصة وردت فی أبواب العیوب، یمکن الاستدلال بها على المقصود، أو یستأنس منها لذلک، منها:

1- ما رواه ابو عبید، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: فی رجل تزوج إمرأة من ولیها، فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها - إلى أن قال: - و إن لم یکن دخل بها، فلا عدة علیها و لا مهر.(8)

و هذه الروایة و إن کان بعض أسنادها ضعیفة، و لکن الظاهر صحة بعضها الآخر، و هى و إن وردت فی أبواب العیوب، و لکن الظاهر أنّ هذا الحکم من جهة انفساخ النکاح من باب الغاء الخصوصیة، لا القیاس.

2- ما رواه فی قرب الاسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن دلست نفسها لرجل و هی رتقاء. قال: یفرق بینهما و لا مهر لها.(9)

و یرد علیها مضافاً إلى ضعف السند، أنّه وردت فی باب تدلیس المرأة، و من المعلوم أنّه لو کان المهر واجباً على الزوج، یرجع بها إلى المدلس و هی الزوجة، فلا مهر لها.

3- و فی باب أنّ العبد إذا تزوج حرّة و لم تعلم، کان لها الخیار فی الفسخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)، عن إمرأة حرّة تزوجت مملوکاً على أنّه حرّ، فعلمت - إلى أن قال: - فان کان دخل بها، فلها الصداق; و إن لم یکن دخل بها، فلیس لها شیء... .(10)

و هناک روایات تدل على أنّ لها المهر (فی موارد الفسخ) بما استحل من فرجها، و مفهومها أنّه إن لم یدخل بها، فلا مهر لها. مثل:

4- ما رواه الحلبی (فی الصحیح) فی حدیث، قال: إنّما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها. کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها، و یغرم ولیها الذی أنکحها، مثل ما ساق إلیها.(11)

و هذه الروایة تدل بالمفهوم، على أنّه لو لم یدخل بها فلا مهر لها; کما یدل على أن استحلال الفرج لیس بمعنى مجرد کونه حلالا علیه، بل المراد الانتفاع به بالدخول.

5- ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر، قال: فی کتاب على(علیه السلام)، من زوّج إمرأة فیها عیب قد دلّسه (و فی التهذیب: قد دلسته، و هو الصحیح)، و لم یبین ذلک لزوجها، فانّه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها; الحدیث.(12)

6- و فی ذیل روایة الحسن بن صالح، الواردة فی هذا الباب بعینه: ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.(13)

7- و فی روایه اخرى صحیحة، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)... و کان الصداق الذی أخذت لها، لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها... .(14)

8- و فی حدیث آخر، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله(علیه السلام)، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنّها کانت قد زنت - إلى أن قال: - و لها الصداق بما استحل من فرجها... .(15)

إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتبع; و هذه الروایات المتضافرة الواردة فی أبواب مختلفة، تدل على عدم وجوب المهر على فرض عدم الدخول فی موارد الفسخ و الانفساخ.

و القول بأنّها وردت فی خصوص الفسخ لا الانفساخ، و فی أبواب العیوب لا فیما نحن بصدده من الرضاع، مدفوع بأن الظاهر عدم الفرق بین هذه الاُمور فی نظر العرف; و بعبارة اُخرى، یمکن إلغاء الخصوصیة قطعاً عن هذه الاُمور، و العرف یرى ذلک من آثار طبیعة الفسخ، لا سیّما أنّ بعض موارد الروایات من قبیل تخلف الشرط، لا من قبیل العیوب، کمن تزوج رجلا على أنّه حرّ فبان کونه عبداً.

و أمّا القائلون بوجوب المهر، فقد استدل لهم بأنّ المهر یجب بالعقد، و لا دلیل على سقوطه بالفسخ، فیستصحب; و فیه مضافاً إلى ما ذکرنا فی محله من عدم حجیّة الاستصحاب فی الأحکام، أنّ الدلیل هنا قائم، و هو ما عرفت من اقتضاء طبیعة الفسخ، و من دلالة روایات أبواب العیوب و الشروط.

و قد یقال بوجوب نصف المهر قبل الدخول قیاساً على الطلاق; و فیه، أنّه قیاس لا نقول به.

1. المحقق النجفى، فی جواهرالکلام 29/325.
2. المحقق النجفى، فی جواهرالکلام 29/325.
3. المحقق النجفى، فی جواهرالکلام 29/325.
4. المحقق السبزوارى، فی مهذب الاحکام 25/43.
5. النساء، 4/24.
6. الاحزاب/50.
7. الوسائل 14/302 و 303، الحدیث 1 و 2، الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8. الوسائل 14/596، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب العیوب.
9. الوسائل 14/598، الحدیث 8، الباب 2 من أبواب العیوب.
10. الوسائل 14/605، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب العیوب.
11. الوسائل 14/597، الحدیث 5، الباب 2 من أبواب العیوب.
12. الوسائل 14/597، الحدیث 7، الباب 2 من أبواب العیوب.
13. الوسائل 14/599، الحدیث 3، الباب 3 من أبواب العیوب.
14. الوسائل 14/601، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب العیوب.
15. الوسائل 14/601، الحدیث 4، الباب 6 من أبواب العیوب.