استدل له فی المهذب، بالأصل، و عدم ابتناء أحکام الشرع على الدّقة العقلیة.(1)
و أحسن منه ما ذکره فی الجواهر بعد الحکم بلزوم ظهور الأثر لدى حس أهل الخبرة، بان: لأنّ الاکتفاء بمطلق التأثیر یقتضى فساد التحدید، فانّه لا یزید على اعتبار أصل الرضاع... و لوقوع التصریح فی النصوص بعدم حصول الإنبات و الاشتداد بالرضعة فما فوقها إلى العشر، بل بانتفائهما فیها. فمع ملاحظة الجمع بین النصوص و الفتاوى یعلم کون المراد مرتبة خاصة من الإنبات و الاشتداد، لا مطلق التأثیر کما هو واضح.(2)
و یظهر من کلام هذا الفقیه الماهر، بعد الدّقة، أنّ مراتب التأثیر ثلاثة:
1- التأثیر بالدقة العقلیة، و هذا غیر معتبر عقلا.
2- التأثیر العرفی، مثل ما حصل بعد عشر رضعات مثلا.
3- التأثیر العرفی المحسوس لأهل الخبرة.
و الذی یظهر من أخبار الباب هو الأخیر، للروایات التی أشار بها صاحب الجواهر.
و الظاهر إمکان معرفة الاثر بالوزن، فاذا زاد وزن الصبى مقداراً معتداً به یدل على إنبات لحمه و یلازمه اشتداد عظمه، کما فی بعض الروایات; و إنبات دمه، کما فی بعض آخر.
یبقى الکلام فی موارد الشک، فاذا شک فی الاستقلال - بناءً على اعتباره - أو حصول الأثر عرفاً، فالأصل هو العدم من هذه الناحیة; فانّ حصل فیه ما یوجب الحرمة من ناحیة الزمان أو العدد، یؤخذ به; و إلاّ یحکم بالحلیة بمقتضى الأصل.
المسالة 4: یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذائه فی الیوم و اللیلة منحصراً باللبن، و لا یقدح شرب الماء للعطش و لا ما یأکل أو یشرب دواءً، إن لم یخرج ذلک عن المتعارف; و الظاهر کفایة التلفیق فی التقدیر بالزمان لو ابتدء بالرضاع فی اثناء اللیل أو النهار.