و لکن هناک روایات متعددة تدل على ثبوت الخیار للصبی إذا بلغت; منها:

1- روایة فضل بن عبدالملک، عن الصادق(علیه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فذاک إلى ابنه و إذا زوّج الابنة جاز.(1)

و هو ظاهر الدلالة على عدم الخیار للصبیّة و ثبوته للصبی; اللّهم إلاّ أن یقال إنّها واردة فی الکبیر و الکبیرة بقرینة قوله(علیه السلام): ذاک إلى ابنه; فانه ظاهر فی البلوغ، فهی خارجة عن محل الکلام.

2- ما رواه محمد بن مسلم، فی الصحیح عن الباقر(علیه السلام):... و لکن لهما الخیار إذا إدرکا... .(2)

3- ما رواه برید الکناسی، فی حدیث طویل، عن الباقر(علیه السلام)، و فیها أیضاً التصریح بالخیار للبنت و الابن بعد البلوغ.(3)

و لکن الاستدلال بهما مشکل، لذکر الخیار لهما، مع ما عرفت من أنّ الخیار فی البنت خلاف الإجماع و خلاف ظاهر الروایات; و التفکیک بینهما مع ورودهما فی عبارة واحدة أشکل، لأنّه مخالف لبناء العقلاء الذی هو المدار فی أبواب حجّیة خبر الواحد.

و الحاصل أنّ شیئاً من هذه الروایات أیضاً لا یدل على المقصود; فالرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم الخیار ممّا لا مناص عنه.

أضف إلى ذلک، أنّ عقد النکاح لا ینقسم إلى قسمین قسم لازم و قسم جایز، فهذا ممّا لم یعهد فی الشرع و لا بین العقلاء.

نعم; الخیار جار فی عقد النکاح فی ثلاث مواضع:

1- خیار العیب، أعنی العیوب المعینة المحدودة (سبعة فی المرأة، و سبعة فی الرجل).

2- خیار التدلیس.

3- خیار تخلف الشرط، کما إذا شرطت المرأة، السکنى فی بلد خاص، فبعد برهة من الزمان ترک الزوج ذلک، و هاجر إلى بلد آخر، فان المرأة لها خیار تخلف الشرط.

و أمّا کون النکاح بذاته جائزاً فی بعض الموارد، فهو غیر معهود. والله العالم.

المسألة 6: لو زوج الولی، الصغیره بدون مهر المثل، أو زوّج الصغیر بازید منه، فان کانت هناک مصلحة تقتضى ذلک، صح العقد و المهر و لزم; و إن کانت المصلحة فی نفس التزویج دون المهر، فالأقوى صحة العقد و لزومه، و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الاجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقر، و إلاّ رجع إلى مهر المثل.

1. الوسائل 14/208، الحدیث 4، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/208، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/209، الحدیث 9، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.