و الذی یدل على اشتراط البلوغ هنا، و فی سائر العقود، اُمور:
1- بناء العقلاء من أهل العرف، على عدم الاعتبار بتعهدات الصبی و المجنون و السکران و أشباههم، فلا یرونهم أهلاً لذلک من دون فرق بین أرباب الملل و غیرهم. و هذا أمر واضح حتى فی الاُمم السالفة على الإسلام، على اختلاف مشاربهم و مسالکهم. نعم، قدیکون بین الاُمم فرق فی تعیین سنّ التکلیف و لکن لا اختلاف بینهم فی بطلان عقود الصغار و المجانین و السکران إذا سلب عقله مطلقاً; و قد امضاه الشارع المقدس، لعدم ردعه عنه بل تأییده، و هذا من أوضح الدلیل على المقصود، و إن لم یستند إلیه الإصحاب فی کتبهم.
2- حدیث رفع القلم عن الثلاثة: عن الصبی حتى یحتلم، و عن المجنون حتى یفیق، و عن النائم حتى یستیقظ; و الحدیث معروف و معمول به عند الإصحاب(1).
و قد أورد علیه، بأنّ المراد منه قلم التکلیف، لا الأحکام الوضعیّه; و لهذا یضمن الغلام و الصبی لو أتلفا مال الغیر.
و لکن الانصاف أنّه فرق بین الأحکام الوضعیّه الناشئة عن اُمور خارجیة مثل اتلاف مال الغیر، و بین التکالیف الناشئة عن تعهدات اختیاریة; فإذا کان التکلیف ساقطاً عن الصبی کان العقود و العهود الباعثة على أحکام و تکالیف أیضاً ساقطة عنه.
3- الأحادیث الدالة على أنّ عمد الصبی و خطاه واحد، (الواردة فی الباب 11 من أبواب العاقلة و غیره). و قد یجاب عنها بانّها لیست ناظرة إلى جمیع أحکام الصبیان المترتبة على العمد، بل هی ناظرة إلى خصوص أبواب الدیات; ولذا فسّر فی بعض الروایات بقوله: عمد الصبیان خطا یحمل على العاقلة.(2)
و لا أقل من الشک فی عموم الحکم فیها، فتسقط عن الاستدلال.
4- ما یدل على أن الصبی و الصّبیّة إذا بلغا یجوز أمرهما; و مفهومه أنّه قبل البلوغ لایجوز أمره فی شىء. مثل ما رواه حمران، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال (فی حدیث): أنّ الجاریة لیست مثل الغلام، أنّ الجاریة إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع... و الغلام لایجوز أمره فی الشراء و البیع، و لایخرج من الیتم حتى یبلغ خمس عشرة سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک(3).
و الحدیث و إن کان ضعیف السند، و لکن یمکن انجباره بعمل المشهور; و مورده و إن کان البیع و الشراء، و لکن الظاهر إلغاء الخصوصیة القطعیة عنه، لعدم الفرق بین البیع و النکاح من هذه الجهة.
هذا; و هل یستفاد من هذه الأدلة، أنّ الصغیر لایجوز أمره و لایصح نکاحه مطلقاً، سواء کان باذن الولی و إجازته; حتى لو کان المتولى لأمر النکاح هو الولی، و کان الصبی مجریاً لإنشاء عقد النکاح فقط فلایصح عقده لنفسه باذن الولی و لا لغیره بعنوان الوکالة فی إجراء الإنشاء فقط; و بعبارة اخرى هل یکون الصغیر مسلوب العبارة.
الظاهر من الأدلة، نفى جواز أمره مطلقاً، لا خصوص استقلاله به، فلایجوز وکالته عن الغیر فی إجراء العقد، لأن الوکالة عقد من العقود لایصح من الصبی; و کذا لنفسه باجازة الولی. و لاأقل من الشک، فیحکم بالفساد. و شمول عمومات وجوب الوفاء بالعقود له بعید جداً.
1. الوسائل 1/32، الحدیث 11، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات.
2. الوسائل 19/307، الحدیث 3، الباب 11 من أبواب العاقلة.
3. الوسائل 13/142، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب احکام الحجر.
