أقول: قلّ من تعرض لهذه المسألة إلاّ المتأخرون، و هو ترتب سائر آثار الزوجیة. ولکن یظهر من کلمات غیر واحد من المعاصرین، و صرّح به فی العروة أیضاً، و لم یخالفه أحد المحشین بل صرّح سیدنا الاستاذ، فی المستمسک، بقوله: هذا ممّا لا إشکال فیه، لکونه ظاهر الصحیحة المتضمنة لثبوت الزوجیة.(1)
بل صرّح فی العروة، فی المسالة 30، بان الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرّد الاجازة من غیر حاجة إلى الحلف، فلو أجاز و لم یحلف مع کونه متّهما، لایرث; ولکن یترتب سائر الأحکام (انتهى).
و فی اصل المسالة و هذه الأحکام، مواقع للنظر:
أولاً: ان جریان هذه الأحکام مبنى على کون المسالة موافقة للقواعد، ولکن قد عرفت أن خروج أحد الطرفین عن قابلیة کونه طرفاً للعقد بالموت أو الجنون و غیرهما، یجعل الایجاب لغواً لا أثر له فی عرف العقلاء; فلا یشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقد، و لا فرق فی ذلک بین القول بالکشف على أنواعه من الحقیقی و الحکمی و الانقلابی و النقل، فانّ إمکان الکشف شیءٌ، و کونه موافقاً لعرف العقلاء داخلاً فی اطلاقات الأدلة، شیء آخر.
و حینئذ یمکن أنّ نقول أن الحکم بالارث (على القول به) تعبد محض، لایترتب علیه سائر الآثار; اللّهم إلاّ أن یقال إن ظاهر الصحیحة أعنی قوله: ما دعاها إلى أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج; دلیل على حصول الزوجیة بالاجازة و ثبوتها بالحلف، فحینئذ تترتب علیه جمیع آثارها، فتأمل.
ثانیا: أنّ ما ذکره فی العروة، و وافقه جماعة من المحشین، من کفایة الاجازة بدون الحلف فی هذه الاُمور، مشکل جدّاً. لأنّ ظاهر الصحیحة کون الحلف شرطاً لتحقق الزوجیة، و لو فی الظاهر; فلا یترتب علیه أثر من الآثار. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ هذا إنّما یتم على القول بموافقة الحکم للقواعد، و قد عرفت فساده.
ثالثاً: ان ذکر بنت الزوجة، مخدوش من جهتین: أوّلا، أنّ المفروض موت الزوجة قبل بلوغ الآخر و اجازته، فکیف یکون لها ولد. و ثانیاً، من شرایط حرمة البنت - أی الربیبة - هو الدخول بالاُم، و هو هنا غیر حاصل.
هذا; و یمکن الجواب على الأول، بأنّه یتصور فیما إذا کانا بالغین و کان العقد فضولیا من الجانبین، و کان للزوجة بنت من زوج آخر قبله.
ولکن الإشکال الثانی باق بحاله; و لذا قال المحقق الخوئی، أن ذکر البنت من سهو القلم جزماً; و یمکن فرض الدخول إذا کان من باب وطى الشبهة، و کان المورد من قبیل الکبیرین، و قلنا بالکشف، فان العقد على هذا المبنى کان صحیحاً عند الوطی المزبور، فالدخول بالاُم حاصل.
المسالة 23: الظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه، و بقی من یتوقف زوجیته على اجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الولی، و زوّج الآخر الفضولى، فمات الأول قبل بلوغ الثانی و أجازته; بل لا یبعد جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثانی و أجازته، لکنّ الحلف مبنى على الاحتیاط، کالحلف فی بعض الصور الآخر.
1. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/512.
