و یدل علیه أمران:

الأول، أنّ صحة عقد الفضولی موافق للقاعدة، فانّ العمومات تدل على صحتها. فقوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ)،(1) تدل على صحة کل ما یصدق علیه العقد عند العقلاء، و قد مر سابقاً أنّ المراد منه، العقد المنسوب إلى کل إنسان، فکأنه قال: أوفوا بعقودکم. و من المعلوم أنّ العقد الصادر من الفضولی، لیس عقداً لصاحبه قبل اذنه، فاذا اذن صار عقداً له و منسوباً إلیه.

و إن شئت قلت: إنّه أشبه شیء بما یکتبه الدلال من إنشاء العقد و شرائطه و أرکانه ثم بعد مدّة قصیرة أو طویلة یوقع علیه صاحب العقد و یمضیه.

إن قلت: إنّ هذا العقد لیس عقداً لصاحبه عند حدوثه فکیف یکون عقداً له عند بقائه؟

قلت: إنشاء العقود و إن کان من قبیل الوجودات غیر المستقر، و عمّا قلیل ینعدم; و لکن أثره و هو المنشأ أی الالتزام و التعهد الحاصل منه، أمر مستمر و مستقر; و الاجازة متعلق به.

و بعبارة اُخرى، لیس العقد جامعاً للشرایط و واجداً للأرکان حدوثاً، و لکن یکون کذلک بقاءً.

و ببیان آخر، عقد الفضولى أمر رائج بین العقلاء من أهل العرف فی عصرنا، بل الظاهر أنّه کان کذلک فی الأعصار الماضیة أیضاً; و یدل علیه حدیث عروة البارقی فی البیع، فانّه لو لم یکن هذا مجازاً عند أهل العرف، لما أقدم علیه; و یظهر من بعض الروایات الخاصة التی تأتی ذکرها إن شاء الله، أنّه کان متعارفاً فی باب النکاح أیضاً، و هو فی الواقع کتنظیم الاسناد من الدلال مع التوقیع علیه منه و من الطرف المقابل، ثم یأتی المالک أو من بیده الأمر فی النکاح، فتأخذ الاذن و التوقیع منه. و إن شئت قلت: هذه سیرة مسمترة لم یمنع عنها الشارع.

الثانی، الروایات الکثیرة الخاصة الواردة فی أبواب النکاح یمکن اصطیاد العموم منها بلا ریب، و هی على طوائف:

الطائفة الاولى; ما ورد فی نکاح العبید و الإماء، و فیها تعلیلات یمکن التعدى معها إلى غیرها; منها:

1- ما رواه زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. فقال: ذاک إلى سیده، إن شاء أجازه و إن شاء فرق بینهما. قلت: أصلحک الله، أنّ الحکم بن عنیبة و ابراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد و لا تحل اجازة السید له. فقال أبوجعفر(علیه السلام): إنّه لم یعص الله و إنّما عصى سیده فاذا أجازه، فهو له جائز.(2)

مسائل العبید و الإماء و إن لم تکن محلا للابتلاء فی أعصارنا، و لکن لما کانت هذه الروایة و أمثالها مشتملا على تعلیل أو ما هو بمنزلة التعلیل، یمکن التمسک بها فی سائر مصادیق الفضولی فی النکاح بل و غیره; فانّ قوله: أنّه لم یعص الله; معناه إنّه لم یأت بنکاح محرم کالنکاح فی العدة و شبهه، (کما وقع التصریح به فی الروایة الآتیة)، حتى لا یمکن إصلاحه بلحوق الاجازة; بل الإنشاء تام، بقى لحوق الاجازة، فیتم جمیع أرکانه. و قد إستدل بها الأصحاب لصحة الفضولی فی البیوع و غیرها أیضاً بمقتضى التعلیل الوارد فیها. فاذا کان البیع مثل بیع الخمر، لا یمکن تصحیحه، و أمّا إذا کان بدون أذن مالکه، یمکن تصحیحه بلحوق الاجازة.

2- فی روایة اُخرى لزرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغیر اذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلک مولاه. قال: ذاک لمولاه، إن شاء فرّق بینهما و إن شاء أجاز نکاحهما; فان فرق بینهما فللمرأة ما أصدقها إلاّ أن یکون اعتدى فاصدقها صداقاً کثیراً، و إن جاز نکاحه فهما على نکاحهما الأول، فقلت لأبی جعفر(علیه السلام): فان أصل النکاح کان عاصیاً; فقال أبوجعفر(علیه السلام): إنّما أتى شیئاً حلالا، و لیس بعاص للّه، إنّما عصى سیده و لم یعص الله، أنّ ذلک لیس کإتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدّة و أشباهه.(3)

و التصریح فی الروایة بقوله: فهما على نکاحهما الأول; کالصریح فی کفایة الاجازة اللاحقة فی تصحیح العقد، مع اشتماله على التعلیل السابق. و یمکن أنّ هذه روایة اُخرى سمعها زرارة منه(علیه السلام)، کما یمکن أن تکونا روایة واحدة; و الحکم بوجوب المهر المسمى، لعله حکم تعبدی على المولى مع فساد العقد.

3- عن عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی عبد بین رجلین زوجه أحدهما و الآخر لا یعلم، ثم إنّه علم بعد ذلک; أله أن یفرق بینهما؟ فقال: للذی لم یعلم و لم یأذن أن یفرق بینهما، و إن شاء ترکه على نکاحه.(4)

و مورد الروایة، العبد المشترک الذی لا یجوز نکاحه إلاّ برضا کلیهما، و لکن لا تشتمل على تعلیل.

4 و 5 و 6ـ ما عن معاویة بن وهب، قال: جاء رجل إلى أبی عبدالله(علیه السلام)، فقال: إنّی کنت مملوکاً لقوم، و إنّی تزوجت إمرأة حرّة بغیر اذن موالی، ثم أعتقونی بعد ذلک، فاجدد نکاحی إیّاها حین اُعتقت؟ فقال له: أکانوا علموا أنّک تزوجت إمرأة و أنت مملوک لهم؟ فقال: نعم، و سکتوا عنی و لم یغیّروا علیّ. قال: فقال: سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نکاحک الأول.(5)

و مثله الحدیث الثانی، و الثالث، من هذا الباب المرویتان عن معاویة بن وهب، و عن حسن بن زیاد الطائی، و ظاهرها جمیعاً کفایة سکوت المولى بعد العلم فی مقام الاجازة; و لْیکن هذا على ذکر منک.

7- ما رواه فی البحار، عن صفوة الأخبار، قال: جاء رجل إلى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)، و قال: إنّ هذا مملوکی، تزوج بغیر إذنی; فقال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): فرّق بینهما أنت. فالتفت الرجل إلى مملوکه، فقال: یا خبیث! طلّق امرأتک!. فقال أمیرالمومنین(علیه السلام)للعبد: إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسک!. ثم قال: کان قول المالک للعبد: طلق امرأتک; رضاً بالتزویج; فصار الطلاق عند ذلک للعبد.(6)

و هذا الحدیث دلیل على کفایة الاجازة حتى بالدلالة الالتزامیة، و لکن الروایة مرسلة لا یمکن الاعتماد علیها من هذه الجهة.

8- ما عن على بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر، عن أبیه عن آبائه عن على(علیه السلام)، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدی تزوج بغیر إذنی. فقال علی(علیه السلام) لسیده: فرّق بینهما. فقال السید لعبده: یا عدوّالله، طلّق. فقال له علی(علیه السلام): کیف قلت له؟ قال قلت له: طلّق. فقال علی(علیه السلام)للعبد: أمّا الآن، فإن شئت فطلق، و إن شئت فأمسک. فقال السید: یا أمیرالمؤمنین! أمر کان بیدی، فجعلته بید غیری!؟ قال: ذلک لأنّک حین قلت له طلّق; اقررت له بالنکاح.(7)

و هذا لعله متحد مع الحدیث السابق، و لکنه کان مرسلا، و هذا مسند. و مع ذلک لا یمکن الاکتفاء به فی إثبات بعض الخصوصیات المستفادة من هذا الحدیث، کجواز القناعة فی الاجازة بالدلالة الالتزامیة.

و الذی یتحصل من مجموع هذه الروایات مع تضافرها و صحة بعض أسنادها، صحة الفضولی فی جمیع أبواب العقود، و منها عقد النکاح. نعم، موردها العبید و الإماء الذین انقرضوا فی عصرنا. و قد کان من حکمة الشارع من أول الأمر رفع العبودیة عن البشر للبشر، و حصرها فی الإنسان فی مقابل الرب العظیم، و قد توسل إلى ذلک بأنواع الأسباب; منها، حکمه بأنّ شرّ البیوع بیع الإنسان; ومنها، فتح أبواب الحریة من طرق عدیدة کثیرة لهم و اغلاق أبواب الاسترقاق علیهم، فکان مقصود الشارع المقدس هو الحریة التدریجیة لهم لأنّ الحریة الدفعیة کانت سبباً لمشاکل کثیرة فی المجتمع فی تلک الأیام من ناحیة المالکین، بل و من ناحیة العبید و الإماء أیضاً، و قد شرحنا ذلک فی بعض کتبنا و فی تفسیر الأمثل، شرحاً وافیاً; من أراده فلیراجعها.

الطایفة الثانیة; الروایات الکثیرة الدالة على صحة عقد الاُم أو الأخ أو العم و غیرهم بعد لحوق الاجازة; منها:

1- ما عن على بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعری، قال: کتب بعض بنی عمی إلى أبی جعفر الثانی(علیه السلام): ما تقول فی صبیة زوّجها عمّها، فلما کبرت، أبت التزویج؟ فکتب لی: لا تکره على ذلک، و الأمر أمرها.(8)

هذا صریح فی کون نکاح العم فضولیاً، یحتاج إلى الاجازة.

2- ما عن الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: إذا زوج الرجل ابنه، فذاک إلى ابنه و إذا زوج الابنة جاز.(9)

و هذا ظاهر بالنسبة إلى نکاح الأب لابنه الکبیر، و أنّه یصح مع لحوق إجازة الابن.

3- ما عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر(علیه السلام) انه سأله عن رجل زوجته امه و هو غائب. قال: النکاح جایز; إن شاء المتزوج، قبله; و إن شاء ترک; فان ترک المتزوج تزویجه، فالمهر لازم لأمّه.(10)

و هذا وارد فی الاُم، و صحة نکاحها للابن مع لحوق الاجازة; و حُمل وجوب المهر على الاُم على دعواها الوکالة و الأخذ باقرارها، و لکن لا یخلو عن اشکال.

4- ما عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة، و البنت صغیرة، فعمد أحد الأخوین الوصیّ، فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج; فلما أن مات، قال الأخر: أخی لم یزوج ابنه; فزوج الجاریة من ابنه. فقیل للجاریة: أی الزوجین أحبّ إلیک، الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر... .(11) و یظهر من ذیل الحدیث، صحة العقد الأخیر بمجرد اجازتها، (و هذا أیضاً وارد فی العم).

5- ما عن أبان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): إذا زوج الرجل ابنه، کان ذلک إلى ابنه; و إذا زوج ابنته، جاز ذلک.(12)

و هذا کالحدیث الثانی و لکن الراویین مختلفان.

6- ما عن على بن رئاب، عن أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام)، عن غلام و جاریة زوجهما ولیان لهما، و هما غیر مدرکین. قال: فقال: النکاح جائز أیّهما إدرک کان له الخیار; الحدیث.(13) و لابدّ من حملها على الولی العرفی دون الشرعی.

و المستفاد من هذه الطائفة أیضاً، جواز نکاح الفضولی مع لحوق الاجازة; حتى إذا کان النکاح من الاُم أو الأب (فی غیر موارد الولایة) أو العم أو الأخ.

الطائفة الثالثة; ما ورد عن طرق المخالفین; منها:

1- ما عن ابن عباس، أنّ جاریة بکراً أتت النبی(صلى الله علیه وآله)فذکرت له، أنّ أباها زوّجها و هى کارهة؟ فخیرها النبی(صلى الله علیه وآله).(14)

2- ما عن ابن بریدة، عن أبیه، قال: جاءت فتاة إلى النبى(صلى الله علیه وآله)، فقالت: إن أبی زوجنی ابن أخیه لیرفع بی خسیسته، قال: فجعل الأمر إلیها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبی، و لکن أردت أن تعلم النساء أن لیس إلى الآباء من الآمر شیء.(15)

3- ما رواه أیضاً ابن ماجة، فی السنن; و النسائی، فی سننه; و أحمد بن حنبل فی مسنده، فی البکر التی زوجها أبوها فأتته تستعدى... فقالت: یا رسول الله قد أجزت ما صنع أبی.(16)

4- ما رواه السرخسی، فی مبسوطه، عند الاستدلال على وجوب استیذان البکر عند نکاحها، ما نصّه: و الدلیل علیه حدیث الخنساء،(17) فانّها جاءت إلى النبی(صلى الله علیه وآله)، فقالت: إنّ أبی زوّجنی من ابن أخیه، و أنا لذلک کارهة. فقال: أجیزی ما صنع أبوک. فقالت: ما لی رغبة فیما صنع أبی. فقال(صلى الله علیه وآله): اذهبی، فلا نکاح لک; انکحی من شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبی. و لکنى أردت أن تعلم النساء أن لیس إلى للآباء من اُمور بناتهن شیء!.(18)

و حکاه الجساس، فی أحکام القران;(19) و السید المرتضى، فی الناصریات/331.

و هذا الحدیث هو الذی أشار إلیه فی الجواهر بقوله: و النبوی: ... فقال(صلى الله علیه وآله): أجیزی ما صنع أبوک;(20) لا ما ورد فی هامش الجواهر.

والعجب ان هذه الروایة بهذه العبارة لم یرو فی صحاحهم الستة و شبهها، کما یظهر بمراجعة المعجم المفهرس لأ لفاظ الحدیث النبوی; و من الجدیر بالذکر أنّه یمکن أن یکون هذه الروایات الأربعة، ناظرة إلى واقعة واحدة.

إلى غیر ذلک ممّا یطلع علیه المتتبع فی أحادیثهم و أحادیثنا; و فی ذلک کله، غنى و کفایة، بل و ما فوق الکفایة.

الطائفة الرابعة; الروایات الکثیرة الواردة فی أبواب مختلفة، غیر النکاح، یمکن الغاء الخصوصیّة منها و التعدى منها إلى النکاح، و هی فی نفسها طوائف:

1- ما روى فی أبواب البیع، من روایة عروة البارقی و غیرها.

2- ما ورد فی أبواب المضاربة، عند تعدى العامل عن الشرط، الدالة على أنّه لو ربح المال، کان بینهما بالشرط; و أن خسر کان على العامل.

3- ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم من غیر الولی، و أنّه إن ربح کان للیتیم.

4- ما ورد فی أبواب الخمس عند التصرف فیها بغیر اذن الإمام، ثم لحقه اذنهم.

5- ما ورد فی الخیانة فی الودیعة، ثم جاء تائباً مع ربحه.

6- ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیت.

7- ما ورد فی أبواب مجهول المالک، و أنّه إذا جاء صاحبها و رضی، کانت الصدقة له.(21)

کل هذه الروایات، تدل على کفایة لحوق الاجازة لعقد الفضولی فی صحته; و من الواضح إمکان الغاء الخصوصیة منها و التعدى إلى جمیع أبواب الفقه; و منها النکاح. فالمسالة بحمد الله بحسب الأدلة واضحة ظاهرة.

1. المائدة/1.
2. الوسائل 14/523، الحدیث 1، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3. الوسائل 14/523، الحدیث 2، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4. الوسائل 14/525، الحدیث 1، الباب 25 من أبواب نکاح العبید و الاماء.
5. الوسائل 14/525، الحدیث 1، الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الاماء.
6. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 15/16، الحدیث 17399.
7. الوسائل 14/526، الحدیث 1، الباب 27 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
8. الوسائل 14/207، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
9. الوسائل 14/208، الحدیث 4، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
10. الوسائل 14/211، الحدیث 3، الباب 7 من أبواب عقد النکاح.
11. الوسائل 14/212، الحدیث 1، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
12. الوسائل 14/221، الحدیث 3، الباب 13 من أبواب عقد النکاح.
13. الوسائل 17/527، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب میراث الازواج.
14. محمّد بن یزید القزوینی، فی سنن ابن ماجة 1/603، الحدیث 1875 و البیهقی، فی السنن الکبرى 7/117.
15. محمّد بن یزید القزوینی، فی سنن ابن ماجة 1/602، الحدیث 1874 و البیهقی، فی السنن الکبرى 7/118.
16. سنن ابن ماجة 1/602 - سنن النسائى 3/284 - مسند أحمد 6/136.
17. یقال هی زوجة ابى لبابة.
18. السرخسی، فی المبسوط 5/2.
19. احکام القرآن 3/414.
20. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/202.
21. و قد ذکر جمیع ذلک مشروحاً فی کتابنا أنوار الفقاهه (کتاب البیع); إن شئت فراجع 1/282-294.