یستحب - بل قد یجب - السعى فی انکاح الأیامی، کما صرّح به فی الکتاب العزیز. و إنّما یجب إذا کان الطریق الوحید أو أحد الطرق للأمر بالمعروف و النهى عن المنکر، فکما یجب التزویج لمن یخاف وقوعه فی الحرام، فکذلک الانکاح فی هذه الموارد. و قد مرّ بعض الأحادیث فی التأکید على هذا الأمر، و قد روى السکونى عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتى یجمع الله بینهما.(1)
و عن موسى بن جعفر(علیه السلام): أن لله ظلاًّ یوم القیامة لا یستظلّ تحته إلاّ نبىّ أو وصیّ نبیّ أو عبد اعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن کفّ ایمة مؤمن.(2)
و الایمة، من آم، یَئیمُ، اَیمَة. و الوصف، الایّم، للذکر و الاُنثى. بمعنى من فقد زوجه أو فقد من أول الأمر کما صرّح به فی المجمع.
و على کل حال یمکن أن یکون ذلک بصورة الانفراد، أو یکون هناک مشروع وسیع لهذا الأمر الهامّ; و الانصاف أنّ من شأن الحکومة الإسلامیة تنظیم برنامج لهذه المهمّة، و اعطاء تسهیلات للشباب فی هذا الطریق حتى یطهر المجتمع الإسلامی من دنس المفاسد الأخلاقیة التی ملأت الجوامع غیر المؤمنة بما فیها من الآثار السیّئة فی الدنیا و الآخرة.
و هنا فی تحریر الوسیلة 9 مسألة، ناظرة إلى المستحبات أو اُمور واضحة من الواجبات أو المحرمات لم نتعرض لها ایکالاً إلى وضوحها، فراجعها و تأمل فیها. فنبدء الآن من المسألة 12 من المسائل التی تعرض لها.
المسألة 12: لا یجوز وطوء الزوجة قبل اکمال تسع سنین، دواماً کان النکاح أو منقطعاً; و أمّا سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و الضمّ و التفخیذ، فلا بأس بها حتى فی الرضیعة.
ولو وطأها قبل التسع و لم یفضها، لم یترتب علیه شیء غیر الإثم على الأقوى. و إن أفضاها - بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحداً، أو مسلکى الحیض و الغائظ واحداً - حرم علیه وطؤها أبداً، و لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة.
1. الوسائل 14/26، الحدیث 2، الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/27، الحدیث 6، الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح.
