1- إذا واقع إمرأة مع اعتقاد قطعی أنّها إمراته.

2- إذا واقعها مع الدلیل الشرعی المعتبر کشهادة الشهود.

3- إذا واقعها مع الرکون إلى أصل شرعی کالاستصحاب.

4- إذا واقعها مع الظن غیر المعتبر أنّها زوجته.

5- إذا واقعها مع الشک أو الوهم.

6- إذا واقع إمرأة یعلم حرمتها علیه اکراها و جبراً.

7- إذا واقعها اضطراراً، کما ورد فی الحدیث فی إمرأة اضطرت إلى الزنا فی فلات، لعدم وجدانها ما یسدّ جوعها و یبقى حیاتها.

8- إذا واقعها فی حال الجنون أو فی حال الصغر.

9- إذا واقعها فی النوم.

10- إذا واقعها فی حال السکر.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّهم اختلفوا فی تعریف وطىء الشبهة على أقوال:

1- قال بعضهم - کما فی الجواهر - أنّه الوطؤ الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فی الشرع، أو مع ارتفاع التکلیف بسبب غیر محرم.(1)

و هذا التعریف جامع شامل لأکثر العناوین السابقة أو جمعیها، و لکن یرد علیه أنّه دعوى بلا دلیل أوّلا، و ثانیاً لیس هذا معنى الشبهة، بل الشبهة بمعنى الاشتباه و الخطأ أو الشک; و کثیر من العناوین السابقة لیس منها.

2- و قال بعضهم انه الوطوء الذی لیس بمستحق مع ظن الاستحقاق.(2)

3- و عن المسالک تعریفها بالوطىء الذی لیس بمستحق مع عدم العلم بالتحریم.(3)

و هذا التعریفان أضیق نطاقاً من سابقهما، و لا یشملان إلاّ موارد الاعتقاد المخالف أو الظن و الشک، و هل یشملان الظن و الشک من دون حجة شرعیة؟ ظاهر الاطلاق، الشمول; و لکن نفى بعضهم ذلک.

و الانصاف أن أمثال هذین التعریفین و إن کان توافق المعنى اللغوى للشبهة إجمالا، إلاّ أنّه لا یشمل کثیر من العناوین السابقة، و لیس علیها دلیل معتبر.

فالاولى أن یقال:أنّ عنوان الشبهة لم یرد فی شیء من الروایات فیما نعلم; و إنّما ورد فی معاقد الإجماعات; فان کشفت عن وجود نص على هذا الحکم، - أی الحاق الشبهة بالنسب -، لابدّ من تحقیق معنى الشبهة و أنّه تشمل أیّ قسم من الأقسام العشرة و لا تشمل أیّ قسم منها.

و لکن الانصاف أنّ احتمال کون الإجماع کاشفاً عن وجود روایة تتضمن عنوان الشبهة بعید جداً، بل الظاهر کون الإجماع على مصادیق معیّنة، استفادوها من الاخبار المتفرقة التی تأتی الإشارة إلیها إن شاء اللّه.

فصرف الوقت فی تحقیق معنى هذا اللفظ و تعریفه قلیل الفائدة أو عدیم الفائدة فی المقام، و لیس مثل هذا وروداً صحیحاً فی المسألة; و قد ظفرنا أخیراً بروایة ذکر فیها لفظ الشبهة (فی المقام)، و لکنها روایة مرسلة، مضافاً إلى عدم شمولها إلاّ لقلیل من أقسام الشبهة، و الروایة حاکیة عن قصة إرجاع ستة نفرات إلى عمر، لارتکابهم الزنا، فأراد أن یجری علیهم الحد (حدّاً واحداً)، و کان أمیرالمؤمنین(علیه السلام)حاضراً، فمنعه، و اُجرى فی حقهم حدوداً مختلفة من رجم بعض، و جلد بعض، و عفو بعض، و إجراء نصف الحدّ فی حق بعض، حتى بلغ الخامس، قال: أمّا الخامس فکان ذلک بالشبهة، فعزّرناه و ادّبناه.(4)

و لعل مورده کان المشتبه المقصّر، و إلاّ لا یمکن التعزیر فی حق القاصر، و العالم بالخلاف، فلا یجری إلاّ فی صورة واحدة من الشبهة.

فاللازم ترک هذا العنوان و الرجوع إلى الأحکام التی هی محل الکلام، و قد عرفت آنفا أنّ الزنا له أحکام أربعة: نفى النسب، و نفى العدّة، و نفى المهر، بمقتضى قوله: لا مهر لبغی; و الولد للفراش; و غیر ذلک; فلابدّ من تعیین أنّ لحوق وطىء الشبهة فی النسب ناظر إلى أیّ حکم من هذه الأحکام، (و مرادنا من وطىء الشبهة هو العناوین العشر السابقة).

و حل المشکلة یکون من طریقین: من طریق القاعدة; ثم من طریق الروایات الخاصة المتفرقة فی أبواب مختلفة.

1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/244.
2. المحقق النجفى، فی جواهرالکلام 29/248.
3. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/248.

4. الوسائل 18/350، الحدیث 17، الباب 1 من أبواب حدّ الزّنا.