أقول: هذه المسألة فی الواقع من قبیل تطبیق القاعدة المستفادة من الإجماع و السنة على مواردها، و هی أنّ کل عنوان من العناوین النسبیة السبعة المذکورة فی کتاب اللّه، (حُرِمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخْوَاتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خَالاَتُکُمْ وَ بَنَاتُ الاَْخِ وَ بَنَاتُ الاُْخْتِ...)،(1) یحرم مثله من الرضاع الذی اجتمع فیه الشرائط الأربعة أو الخمسة السابقة.

و یدل على ذلک مضافاً إلى الإجماع المصرح به فی کلام کثیر منهم، (و وافقنا أکثر علماء أهل السنة، و خالفنا قلیل منهم لانکارهم لبن الفحل)، أمران:

الأوّل: الحدیث النبوی المعروف المشهور بین الفریقین: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.(2)

فکما أنّ النطفة من الرجل و المراة، لها تأثیر فی المحرمات السبع النسبیة، فکذا اللبن الحاصل من فعل الرجل و المراة، له أثرها; و هذا تعبیر حسن وجدناه فی کلام بعضهم.

الثانی: قد وردت هناک روایات خاصة فی موارد معینة، یمکن اصطیاد العموم منها; و قد وردت هذه الروایات فی الغالب، فی الباب 8 من أبواب الرضاع من الوسائل، و فی الباب 6 من أبوابه من المستدرک، و هی على طوائف:

الأولى: ما یدل على حرمة بنت الأخ من الرضاع; منها:

1- ما رواه أبو عبیدة فی الصحیح، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: أنّ علیاً ذکر لرسول الله ابنة حمزة; فقال: أما علمت أنّها ابنة أخی من الرضاعة. و کان رسول الله(صلى الله علیه وآله) و عمّه حمزة قد رضعا من امرأة.(3)

2- ما عن عثمان بن عیسى، عن أبی الحسن(علیه السلام)، قال: قلت له: أنّ أخی تزوج فأولدها، فانطلقت إمرأة أخی فأرضعت جاریة من عرض الناس، فیحل لی أن أتزوج تلک الجاریة التی أرضعتها إمرأة أخی؟ فقال: لا، أنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.(4)

و التعلیل بالقاعدة الکلیّة، دلیل على جواز التعدی عن المورد إلى سایر القرابات النسبیة.

3- ما رواه ابان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): عرضت على رسول الله(صلى الله علیه وآله)، ابنة حمزة; فقال: أما علمت أنّها ابنة أخى من الرضاع.(5)

4- صحیحة الحلبی عن الصادق(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): فی ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به احداً و لا انهى عنه، و أنا انهى عنه نفسی و ولدی; فقال: عرض على رسول الله(صلى الله علیه وآله) ابنة حمزة، فأبى رسول الله(صلى الله علیه وآله)، و قال: هی ابنة أخى من الرضاع.(6)

و قد یتوهّم من هذا الحدیث خلاف المقصود، و لکن تفسره روایة أخرى عن معمر بن یحیى بن سام، عن أبی جعفر(علیه السلام)، الواردة فی نفس الباب، و حاصلها أنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام)کان یخشى أن ینهى و لا یطاع.(7)

5- ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لا یصلح للمرأة أن ینکحها عمّها و لا خالها من الرضاعة.(8)

یعنى لا یجوز نکاح ابنة الأخ أو ابنة الاُخت للعم و الخال من الرضاعة.

الثانیة: ما یدل على حرمة العمة و الخالة و الاُمّ الرضاعیات، منها:

1- ما رواه مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): ثمانیة لا تحل مناکحتهم - إلى ان قال - اُمتک و هی عمتک من الرضاع، اُمتک و هی خالتک من الرضاع، اُمتک و هی أرضعتک; الحدیث.(9) ففیها تحریم العمة و الخالة و الاُمّ من الرضاع.

2- و قریب منه، ما رواه مسعدة بن زیاد، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: یحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - و لا أمتک و هی عمتک من الرضاعة، و لا أمتک و هی خالتک من الرضاعة، و لا أمتک و هی اُختک من الرضاعة، و لا أمتک و هی ابنة أخیک من الرضاعة; الحدیث.(10)

و فیها تحریم العمة و الخالة و الاُخت و ابنة الأخ من الرضاع.

الثالثة: ما یدل على حرمة الاُخت من الرضاعة:

و هی روایة صفوان بن یحیى، عن أبی الحسن(علیه السلام); و حیث إنّ حرمة الاُخت مصرّح بها فی کتاب الله، الامر فیه سهل.

و یظهر من هذه الروایات و مما رواه المحدث النوری(قدس سره) فی المستدرک، أنّ حرمة العناوین السبع النسبیة فی الرضاع، ممّا لا ریب فیه. و هناک روایات من طرق العامة فی هذا المعنى، فراجع السنن الکبرى للبیهقی.(11)

بقی هنا شیء: و هو أنّ صریح کلام الجواهر و غیره و الماتن (قدس اللّه اسرارهم) حصر اشتراط اتحاد الفحل، بمسالة الرضاعیین واحد منهما ارتضع من هذه الاُمّ، و الثانى منها أو من اُمّ آخر، فلا تنشر الحرمة إلاّ مع اتحاد الفحل; و قد عرفت تصریح الماتن بقوله: و کذا (أی یحرم) بنات المرضعة على المرتضع، و المرتضعه على أبنائها إذا کانوا نسبیین، للاخوة.

و الحاصل أنّه إذا کان أحد الطرفین نسبیاً و الآخر رضاعیاً، یحرمان من دون اشتراط اتحاد الفحل. بل صرّح فی الجواهر بانّه: لا خلاف فی أنّه تحرم أولاد هذه المرضعة نسباً على المرتضع منها، و إن لم یکن بلبن فحلهم، لعموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، السالم عن المعارض; و إنّما یشترط اتحاد الفحل بین المتراضعین.(12)

و قال صاحب الجواهر، فی موضع آخر: و هل یحرم علیه (على المرتضع) نسل الاخوة من الاُم نسباً و رضاعاً، بمعنى المرتضع بلبن الاخ من الاُم؟ الظاهر ذلک، لعموم الخبر و اختصاص الاشتراط فی المرتضعین من إمرأة واحدة، کما سمعت البحث فیه مفصلا. و الله العالم.(13)

مع أنّ هناک روایات فی باب اتحاد الفحل، ظاهرها اشتراط الحرمة فیما لو کان أحدهما نسبیاً أیضاً، نذکرها ملخصّة:

1- ما رواه أبوبصیر، عن الصادق(علیه السلام)، و فیه التصریح بالسؤال عن نکاح الأخ النسبى مع الاُخت الرضاعی من امرأتین لفحل واحد. فقال(علیه السلام): ما أحبّ أن یتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.(14)

فلو حملت الروایة على الحرمة، کانت دلیلا على أنّ علة الحرمة هی لبن الفحل.

2- روایة سماعة، و فیها السؤال عن نفس المسالة، فقد أجاب(علیه السلام) بعدم الجواز استناداً إلى لبن الشیخ، (أی الفحل).(15)

3- ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرض(علیه السلام)سأله(علیه السلام) عن نفس المسألة; فأجابه بأنّ اللبن للفحل; (أی لا یجوز لاتحاد الفحل).(16)

4- ما رواه الحلبی، عن الصادق(علیه السلام) فی نفس المسألة، فأجابه بقوله: ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.(17) بناء على إرادة الحرمة من الحبّ، و استناداً إلى لبن ولده.

5- ما رواه مالک بن عطیة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی نفس المسألة، فأجابه(علیه السلام) بأنّه بمنزلة الاُخت من الرضاعة، لأنّ اللبن لفحل واحد.(18)

و هذه روایات متضافرة، و بعض أسانیدها صحیحة، و ظاهرها عدم اختصاص اشتراط اتحاد الفحل بالرضیعین، بل یشمل نکاح الرضیع مع أولاد النسبی للمرضعة; ولم

نر من تعرض لهذه المسألة مع روایاتها، فالقول بالاشتراط غیر بعید. و لکن الأحوط ترک النکاح، لأنّ غیر واحد من هذه الروایات واردة فی مورد تعدد الاُمّ; و بعضها لا یدل إلاّ بالاطلاق; فتدبر.

المسالة 8: تکفى فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرمة، دخالة الرضاع فیه فی الجملة; فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها، کعلاقة الاُبوّة و الاُمومة و الابنیة و البنتیة، الحاصلة بین الفحل و المرضعة و بین المرتضع; و کذا الحاصلة بینه و بین اُصولهما الرضاعیین; کما إذا کان لهما أبّ أو اُمّ من الرضاعة، حیث إنّهما جدّ و جدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً.

و قد تحصل به مع دخالة النسب فی حصولها، کعلاقة الاخوة الحاصلة بین المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبیین; فإنّهم و إن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة، إلاّ أنّ اخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم اخوة أو أخوات له من الرضاعة.

توضیح ذلک: أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة، کالنسبة بین الولد و والده و والدته; و قد تحصل بعلاقتین، کالنسبة بین الاخوین، فانها تحصل بعلاقة کل منهما مع الأب أو الاُم أو کلیهما; و کالنسبة بین الشخص و جدّه الادنى، فأنّها تحصل بعلاقة بینه و بین أبیه مثلا، و علاقة بین أبیه و بین جدّه; و قد تحصل بعلاقات ثلاث، کالنسبة بین الشخص و بین جدّه الثانی، و کالنسبة بینه و بین عمّه الأدنى، فانّه تحصل بعلاقة بینک و بین أبیک، و بعلاقة کل من أبیک و أخیه مع أبیهما مثلا، و هکذا تتصاعد و تتنازل النسب، و تنشعب بقلة العلاقات و کثرتها، حتى أنّه قد تتوقف نسبة بین شخصین على عشر علائق أو أقلّ أو أکثر.

و إذا تبین ذلک، فان کانت تلک العلائق کلها حاصلة بالولادة، کانت العلاقة نسبیة; و إن حصلت کلها أو بعضها ولو واحدة من العشر، بالرضاع، کانت العلاقة رضاعیّة.

1. النساء/23.
2. راجع الوسائل 14/280، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
3. الوسائل 14/300، الحدیث 6، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
4. الوسائل 14/300، الحدیث 7، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
5. الوسائل 14/299، الحدیث 2، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
6. الوسائل 14/299، الحدیث 1، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
7. الوسائل 14/301، الحدیث 8، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
8. الوسائل 14/300، الحدیث 5، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
9. الوسائل 14/300، الحدیث 4، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
10. الوسائل 14/301، الحدیث 9، الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
11. البیهقی، فی السنن الکبرى 7/451 - 453.
12. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/304.
13. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/314.
14. الوسائل 14/294، الحدیث 5، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
15. الوسائل 14/295، الحدیث 6، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
16. الوسائل 14/295، الحدیث 7، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
17. الوسائل 14/295، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
18. الوسائل 14/297، الحدیث 13، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.