و توضیح الحال فی الفرع الأول; أنّه لم یتعرض له کثیر من الأصحاب، و قد وقع الخلط بین الفرعین فی کلمات بعضهم، و ممّن صرّح به شیخنا الأعظم الأنصاری (قدس سره) فی کتاب النکاح، و صاحب العروة، و الشارحون لها مثل صاحب المستمسک (قدس الله بسرارهم).
و ظاهر عبارة التحریر، عدم جوازه احتیاطاً وجوبیاً، و یمکن الاستدلال له بأمور:
1- أصالة الفساد الحاکم على هذه الابواب.
2- عدم معهودیته فی إجراء الصیغ بین الناس، فیشکل دخوله تحت العمومات.
3- أنّ حقیقة النکاح، هو تسلیط المرأة الرجل على بضعها فی مقابل المهر، و إنشائه لایکون إلاّ من قبل المرأة. و إن شئت قلت، أمر المرأة یتفاوت مع الرجل فی الزوجیة، فانّ المرأة تجعل نفسها تحت اختیار الرجل، و لا یجعل الرجل نفسه تحت اختیارها، بل یقبل جعل المرأة نفسها تحت اختیاره، و من جهة هذا التفاوت، یکون الإنشاء دائما من قبل الزوجة، و القبول من الزوج.
و لکن الجمیع مردودة; أمّا الأخیر، و هو العمدة ففى الواقع نشأ من عدم درک حقیقة الزوجیة فان حقیقتها کون کل من الرجل و المرأة منضماً إلى الآخر. و لذا یعبّر عنهما بالزوجین، و لیس المهر عوضاً فی مقابل المرأة، بل من قبیل الشرط. فلذا یقال زوجتک نفسى على المهر المعلوم، (لا بالمهر المعلوم) بل و عدم ذکر المهر لا یبطل النکاح; فالرکنان هما الزوج و الزوجة لاغیر.
و حینئذ، کما یجوز الإنشاء من قبل الزوجة، یجوز إنشائه من قبل الزوج، فیقول الزوج: تزوجتک على المهر المعلوم; فتقول الزوجة: قبلت; و لا مانع فیه. أو یقول: جعلتک زوجتى (و فی الفارسیة، تو را به همسرى خود درآوردم،).
و الحاصل، أنّ العمدة فی المسألة هی تحلیل معنى النکاح; أ کان حقیقتها هی تسلیط المرأة الرجل على نفسها فی مقابل المهر; أو أنّها هی ضمُّ إنسان إلى إنسان، و المهر من قبیل الشرط، لا أنّه رکن فی العقد. ففی الثانی، لاینبغی الشک فی جواز الإنشاء من ناحیة الزوج، بانّ یقول: أتزوجک على المهر المعلوم; فتقول المرأة: قبلت. أو یقول: نکحتک على المهر المعلوم; فتقول: قبلت. و یؤیده اطلاق عنوان الزوج، على الرجل و المرأة کلیهما فی کتاب الله. قال الله تعالى: (حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجَاً غَیْرَهُ...)،(1) (هذا فی الرجل). و قوله تعالى: (وَ إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَّکَانَ زَوْج...)،(2) (هذا فی المرأة).
و کذلک فی اطلاق عنوان النکاح على الطرفین. قال الله تعالى: (... حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجَاً غَیْرَهُ...)، (هذا فی المرأة). و قال تعالى أیضاً: (وَ لاَتَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَائُکُمْ...)،(3) (اطلاق على فعل الرجل مرتین).
فعلى هذا لا مانع من إنشاء الزوجیة بألفاظ النکاح أو غیرها من کل منها و قبول الآخر بلفظ قبلت.
إن قلت: فلم لایجوز أن یقول الرجل للمرأة: زوجتک نفسی على المهر. بل یقول: أزوجک على المهر. و الحال أنّ المرأة تقول: زوجتک نفسی... .
قلت: لعل الوجه فیه، أنّ المرأة فی نظام الاُسرة الإسلامیّة، بل و غیرها غالباً، تابعة، والرجل متبوع، فلذا یتفاوت التعبیر عنهما بما عرفت. و کذلک فی الفارسیة، مثلاً تقول المرأة: من خود را به همسری تو درآوردم...; و لکن لایقول الرجل هکذا، بل یقول: من تو را به همسرى خویش درآوردم... . لکن هذا المقدار من التفاوت، لایوجب تغییراً فی ما هو المراد.
و یؤید ما ذکرنا من جواز الإنشاء من ناحیة الرجل، بل تدل علیه، الروایات الکثیرة الواردة فی الباب 18 من أبواب المتعة.
فقد ورد فیه روایات تدل جمیعها على المقصود، ما عدا الروایة الخامسة. منها: ما عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجک متعة على کتاب الله و سنة نبیّه... فاذا قالت: نعم، فقد رضیت; فهى امرأتک، و أنت اولى الناس به(4).
و مثلها، الروایة الثانیة و الثالثة و الرابعة و السادسة منه، و لا ینافی الاستدلال بها ضعف أسناد بعضها، بعد تضافرها و صحّة أسناد بعضها الأخر، کالروایة الثانیة. و اشتراک ثعلبة بین جماعة کثیرة لایوجب إشکالاً فیها بعد کون المراد منه ثعلبة بن میمون، الثقة الجلیل، لروایة أحمد بن محمد بن أبی نصر، عنه. کما أن کون الحدیث مقطوعاً لاینافی الاعتماد علیه لمکان ثعلبة.
و عدم دلالة الروایة الخامسة، فلانَّ قوله: زوجینى نفسک... الخ. فی الواقع استدعاء، لا إنشاء، و لذا لم یتعقبه القبول. فتدبر.
و من هنا یعلم الجواب، عن الدلیل الأول و الثانی، فان الأصل، لا مجال له بعد ورود الدلیل، کما ان توقیفیة النکاح أیضاً کذلک.
1. البقره/230.
2. النساء/20.
3. النساء/22.
4. الوسائل 14/466، الحدیث 1، الباب 18 من أبواب المتعة.
