و یدل على القول الثانى، أعنی استقلال الأب و الجد ـ بعد عدم إمکان الاستناد إلى الأصل، نظراً إلى تبدل الموضوع من حال الصغر إلى الکبر قطعاً ـ عدة روایات; منها:

1- ما عن فضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لا تستأمر الجاریة التی بین أبویها إذا أراد ابوها أن یزوجها، هو انظر لها. و أمّا الثیب فانّها تستاذن و إن کانت بین أبویها إذا أرادا أن یزوجها.(1)

2- ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر؟ فقال: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب.(2)

3- عن عبید بن زرارة، عن ابی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث، قال: لا تستأمر الجاریة فی ذلک إذا کانت بین أبویها; فاذا کانت ثیباً فهى اولى بنفسها.(3)

4- ما عن ابراهیم بن میمون، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس مع أبویها أمر; و إذا کانت قد تزوجت لم یزوجها إلاّ برضا منها.(4)

5- عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی الجاریة یزوجها ابوها بغیر رضا منها; قال: لیس مع أبیها أمر، إذا أنکحها جاز نکاحه، و إن کانت کارهة.

6- علی بن جعفر، فی کتابه، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر إذنها؟ قال: نعم، لیس یکون للولد أمر إلاّ أن تکون إمرأة قد دخل بها قبل ذلک... .(5)

7- ما عن عبدالله بن الصلت، قال: سالت أبا عبدالله(علیه السلام)... عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبیها امر؟ قال: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر(تثیب).(6)

8- و ما عن أبان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنه، کان ذلک إلى ابنه و إذا زوج ابنته جاز ذلک.(7)

بل یمکن الاستدلال بالروایات الکثیرة الواردة فی باب تعارض نکاح الأب و الجد، و أنّه یرجح نکاح الجدّ; (الواردة فی الباب 11 من أبواب عقد النکاح)، فانّ ظاهرها معلومیة جواز نکاح کل واحد منهما استقلالا، و أنّ السؤال عن فرض التعارض.

و لکن الإنصاف أنّه لیس فیها تصریح بالبالغة الرشیدة فحملها على الصغیرة، غیر بعید. نعم، ظاهر التعلیل الواردة فی 8/11، و هو قوله: لأنّها و أباها للجد; ظاهر فی العموم. و کذا قوله: أحب إلی أن ترضى بقول الجدّ;(8) ظاهر فی کون محل الکلام، البالغة.

و الحاصل أنّ هذه الروایات الثمانیة، تدل على استقلال الأب أو الجد فی نکاح الباکرة الرشیدة.

1. الوسائل 14/202، الحدیث 6، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/203، الحدیث 11، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/204، الحدیث 13، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/214، الحدیث 3، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/215، الحدیث 8، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/207، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
7. الوسائل 14/221، الحدیث 3، الباب 13 من أبواب عقد النکاح.
8. الوسائل 14/218، الحدیث 4، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.