هناک مسألة مستحدثة، تناسب من بعض الجهات مسائل النسب و الوطىء بالشبهة، و هی ما ظهر فی أیّامنا من خلق الشبیه بطرق خاصة، و یعبر عنه فی العربیة بالاستنساخ و فی اللاّتینیة; بـ کلونینگ; و هو مبنى على نظرة علمیّة، و هى ان کل خلیّة من خلیّات بدن الانسان تحمل جمیع صفاته بحیث لو أخذت خلیة من نفس دم الإنسان أو بعض أعضائه، ثم تجعل فی بویضة الاُنثى، ثم تجعل فی رحم اُنثى، تولد منها من یشبه الإنسان الأول فی جمیع أوصافه من دون حاجة إلى ترکیب نطفة رجل و انثى أبداً.

و قد اختبروا ذلک فی بعض الحیوانات، فکانت النتیجة ایجابیة، و إلى الآن لم یختبر ذلک فی الإنسان، و لکن الظاهر أنّ النتیجة واحدة.

و حنئذ تبدو تساؤلات کثیرة; منها:

1- ما حکم هذا العمل فی نفسه، فهل هو جایز فی نفسه أم لا؟ و لم لا یجوز.

2- لو تولد إنسان من هذا الطریق، هل یجری علیه أحکام المحرمات النسبیة فی باب النکاح؟

3- هل یرث من أحد؟

4- هل تجب نفقته و حضانته على أحد؟

5- هل یجوز قتله؟

إلى غیر ذلک من الأحکام.

و الذی ینبغى أن یعلم اوّلا أنّه لیس هذا أمراً عجیباً، ولا من عنوان الخلق فی شىء; بل من قبیل ما هو المعمول فی عالم النبات و الشجر الذی یسمى فی الفارسیّة بـ، قلمه زنی; بان یؤخذ جزء صغیر من الشجر، و یجعل فی أرض مستعدة، فتحصل له اُصول و ینمو فی الأرض، فالذى یأتی بذلک لم یخلق شجراً ولا نباتاً، بل أخذ جزءً من شجر یشمل على جمیع صفاته، فغرسه فی الأرض، فنما بطبیعة ذاته، و صار شجراً کالشجر الأول من جمیع جهاته; إلاّ أنّه لما لم یعهد ذلک فی الحیوانات و إلانسان، صار عجیباً فی بدو النظر. و الأصل فی ذلک ما ذکرنا من أنّ کل خلیّة من خلایا الإنسان تشتمل على جمیع خصائصه، و فی الواقع یکون کبذر إذا القى فی أرض مستعدة، اهتزت و ربت و انبتت.

و من الجدیر بالذکر، أنا قد تفرسنا لذلک قبل ثلاثین أو أربعین سنة، و کتبناه فی کتاب المعاد، حیث لم یکن شیء من هذه الاکتشافات العلمیّة، و قد انتشر فی تلک الأیّام; و ذلک بمناسبة شبهة الآکل و المأکول فی أبواب المعاد الجسمانی، و أنّه لو تغذى إنسان من بدن إنسان آخر (بلا واسطة أو بعد عوده تراباً ثم شجراً و ثمراً)، و قلنا بالمعاد الجسمانی، فان رجع الإنسان المأکول إلى محله، بقی الإنسان الآکل ناقصا، و إن لم یرجع لم یکن له معاد.

قلنا: کل خلیة من خلایا الإنسان تحمل جمیع أوصافه، فلو عاد المأکول إلى محله و صار الآکل ناقصاً، أو لم یبق منه إلاّ خلیّة واحدة، یمکن أن تنمو و تربو و یرجع الآکل کاملا و کنا بعینه الإنسان الأول.

إذا عرفت ذلک، أنّه تارةً یبحث عن حکمه جوازاً و حرمةً، و ثانیاً عن أحکام من یتولد منه.

أما الأول، فتارةً یبحث عن الاُمور الجانبیّة، و اُخرى عن نفس ذاته; أمّا الأول، فلا شک أنّه یستلزم النظر و اللمس الحرام غالباً إلاّ ان یکون العالم الذی یتصدى لذلک زوجاً لها، فمن هذه الناحیة حرام شرعاً.

و أمّا الثانی، و هو العمدة، فقد خالف فیه و منعه علماء الأخلاق من جمیع الأمم على اختلاف مشاربهم، و قالوا یلزم منه مفاسدکثیرة، و قد أشاروا إلى اُمور سیأتی بعضها.

و أمّا من ناحیة الفقه الاسلامی، فالحکم الاوّلى فی بدو النظر، بمقتضى أصالة الاباحة، هو الجواز، لو أمکن الاجتناب من الاُمور الجانبیة بما عرفت; وقد عرفت أنّ ما قد یقال من أنّه تصرف فی أمر الخلقة، وهمٌ باطل، بل هو من قبیل تکثیر النباتات و الاشجار من طریق الاستنساخ، فالذى یتصدى لذلک یجعل خلیة الإنسان فی مکان یستعد للنموّ، کالقاء البذر فی أرض مستعدة. فلیس هذا من التصرف فی أمر الخلقة من شىء; و لذا لم یستشکل علیه أحد فیما نعلم أذا جری فی عالم النبات و الحیوان، و لا یزال العلماء یستنتجون أنواعاً جدیدة من النباتات و الاشجار المثمرة من طریق التصرف فی الجن (ژن)، و من طرق اُخرى، و کذلک فی انتخاب الأصلح فی الحیوانات.

و کذلک مایقال أنّ قوله تعالى حاکیاً عن ابلیس: (... وَ لاََمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ...)،(1) یدل على عدم جواز الاستنساخ، فانّه تغییر فی خلق الله.

و الجواب بالنقض أولا، ان جمیع ما یعالج به الإنسان فی عالم النبات و الحیوان بابداع أنواع جدید من طریق علمى، وکذلک عملیة التجمیل التی قد یجعل القبیح جمیلا و غیر ذلک، من تغییر خلق اللّه، و لم یمنعه أحد. و بالحل ثانیاً، أنّ المراد من تبدیل خلق الله کما ورد فی التفاسیر و الروایات تبدیل فطرة التوحید إلى الکفر، کما قال اللّه تعالى: (...فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ...).(2)

و اسوء حالا من هذا الدلیل، ما قد یقال من أنّه یوجب التفریق بین المرء و زوجه، مثل ما ورد فی قصة هاروت و ماروت.

و جوابه واضح، فانّ الاستنساخ لا ربط له بالزوجیة، فلا مانع منه من ناحیة العناوین الاوّلیّة.

هذا، و لکن عند التأمّل یوجب مفاسد الاخلاقیة، و حقوقیة; أمّا الأوّل فان معناه إمکان ترک الزواج و ترک تشکیل الأسرة، و الاقبال على الاستنساخ، و صیرورة المرأة حاملا بدون الزوج، بل کون حمل المراة من قبل نفسها! بالاستنساخ من طریق زرع جزء منها فی رحمها، و ما أقبح ذلک!

و من الناحیة الثانیة، یوجب اختلال نظام الأسرة، فلا یکون لهذا المولود والد، بل ولا والدة، و سائر العلاقات النسبیّة، و یکون من ذلک مشاکل اجتماعیة قطعاً، فانّ الإنسان لیس کالشجر یستکثر من طریق الکولون و الاستنساخ; و لذا لا یزال کل إنسان فی جمیع أصقاع العالم یحتفظ بمکانته من حیث النسب، لما یترتب علیه من آثار کثیرة; فعلى رغم أنّه لم یمنع هذا العمل آیة و لا روایة - لعدم کونه موجوداً فی سابق الأیّام، لا یمکن للفقیه المسلم ترخیص هذا الأمر.

و ما قد یقال أنّ له عدة آثار ایجابیه مثل استنساخ بعض الأذکیاء، و ذوی الاختراعات والنوابغ. و هذه ثروة عظیمة للمجتمع الإنسانی، و کذلک انتاج أعضاء مبدّلة بحیث یمکن زرعها فی جسم الإنسان.

و کذلک حلّ مشکلة الذین لا یقدرون على الانجاب و التوالد.

و لکن الظاهر، عدم القیمة لشی، من ذلک، أمّا استنساخ بعض الأذکیاء یعارضه إمکان استنساخ الأشقیاء أیضاً أمثال هیتلر أو الحجاح أو غیرهما، کما استفادوا من طاقة الذرّ، فی مسیر التخریب أکثر منه فی مسیر العمران و الصلاح.

و أمّا الأعضاء المبدلة، فالظاهر أنّه لا یمکن انتاجها إلاّ بانتاج إنسان کامل، ثم قتله و أخذ بعض أعضائه، و الحکم بجوازه أمر عجیب! لا یصدر عن إنسان عاقل.

و أمّا الانجاب للذین لا یقدرون علیه، فله طرق أسهل من ذلک و أرخص، مثل ترکیب نطفة اُمرء و زوجته، ثم زرعه فی رحم إمرأة تقدر على حفظها و انجابها.

هذا کله من ناحیة حکمه الشرعی التکلیفی.

و أما الثانی، لو تولّد من هذا الطریق ولد - قلنا بمشروعیة نفس العمل أم لا - فما حکم هذا الولد من ناحیة المحرمیّة و الارث و النفقة و الحضانة و غیرها.

مقتضى القاعدة، عدم جریان أحکام العناوین النسبیة علیه، لعدم صدق الولد و الأخ و العمّ و غیر ذلک علیه، لأنّ المفروض عدم استناده إلى ترکیب نطفة الرجل والمرأة، بل تولّد على نحو الاستنساخ; و لکن الأحوط إجراء أحکام الولد الرضاعی علیه، لأنّ المفروض إنبات لحمه و شدّ عظمه من المراة التی تولد منها، فکیف یجوز نکاحها له، و کذا نکاح بناتها، و ما أشبه ذلک، فلولم نقل بالتحریم قطعاً، فلا أقل من الاحتیاط اللازم.

و أمّا الارث، فلا وجه لها هنا، لعدم صدق العناوین النسبیة علیه، کما عرفت; نعم، یجوز له التزویج بغیر من عرفت، فیرث عنه أولاده و زوجته، و لو لم یکن له أولاد و زوجة، یرثه الإمام(علیه السلام) و نائبه.

و أمّا حکم النفقة و الحضانة، فهو أیضاً سلبیّ لعین ما عرفت، إلاّ أن یقال إن الذی تسبب لهذا الأمر، و أوجد هذا الولد، فهو بحکم العقلاء من أهل العرف ملزم بلوازمه، فیرونه مسؤولا و مأموراً بالانفاق علیه و حفظه و حضانته.

و أمّا أحکام الإسلام بعد بلوغه و قبوله الإسلام، فلا شک فی جریانه علیه، بل الظاهر الحاقه بالمسلمین لو کان الاستنساخ من مسلم، لاسیما إذا تولد من مسلمة، لأنّه لا یقلّ عن ولد الزنا شیئاً الذی ملحق بهم، کما أنّه تولد و استنسخ من کافر کان قبل البلوغ بحکم الکفار; و الله العالم بحقایق احکامه.

1. النساء/119.
2. الروم/30.