الأوّل: هل هناک تعارض بین ما دل على إنبات اللحم و شدّ العظم، و بین ما دل على إنبات اللحم و الدم؟ الظاهر انه لا تعارض بینهما، لأنّ ظهور الشدّة فی العظم عادتاً یکون بعد ظهور إنبات اللحم و الدم، و أن تلازما فی الواقع.
الثانی: هل المعتبر فی هذا الأثر، الفعلیة، أو یکفى کونه بالقوة; و تظهر الثمرة فی ما إذا کان للصبی مرض لا تکثر وزنه مثلا طول ثلاثة أو أربعة أشهر، فعلى الأول، لا یحرم; و على الثانی، یحرم. ظاهر النصوص و الفتاوى هو الفعلیة و وجوده الخارجی، کما أن ظاهر جمیع العناوین و الأوصاف کذلک، مثل التغییر فی باب أوصاف الماء، أو الضرر فی باب صوم المریض، أو الاستطاعة فی الحج، و غیر ذلک. نعم، لو حصل العدد أو الزمان الکاشف عن الأثر، یکفى فی موارد الشک.
الثالث: هل المعتبر وجود کلیهما، أو یکفى احدهما من الشد، و الإنبات؟ فیه خلاف بین الأصحاب، فعن جماعة کفایة أحدهما، للعلم بالتلازم بینهما. و عن جماعة اُخرى اعتبارهما معاً، لعدم ثبوت التلازم.
أقول: من المعلوم الیوم، تقسیم الغذاء من طریق الدم على جمیع أجزاء البدن، فکل جزء یأخذ سهمه من المواد الغذائیة و المائیة و الاُکسیجن، حتى أعماق العظام، و من البعید وقوع الإنبات فی اللحم دون شدّ العظم; هذا مضافاً إلى أنّه قد عرفت ورود إنبات اللحم و الدم، بدون ذکر شدّ العظم، فی روایات کثیرة بعضها معتبرة; و ظاهرها جواز الاکتفاء به، و لو لم یعلم بشدّ العظم; و لیس ذلک إلاّ من جهة تلازمهما عادة.
إن قلت: إن کانا متلازمین، فلِمَ ذکر کلاهما بعنوان الشرط؟
قلت: کانه إشارة إلى أنّ سبب نشر الحرمة، وجود الأثر فی جمیع وجود الطفل.
إن قلت: هل إنبات اللحم و الدم متلازمان؟
قلت: نعم، متلازمان، لأنّ اللحم إذا إزداد کان فیه عروق الدم، فلا محالة یزداد الدم.
إن قلت: أمّا إنبات اللحم، فهو أمر محسوس لا سیما فی عصرنا الذی صار توزین الاطفال امراً متعارفا; و لکن کیف یمکن إثبات اشتداد العظم، و این الطریق إلى معرفته.
قلت: الظاهر أنّه لا طریق له فی العرف إلاّ من ناحیه التلازم.
