أقول: هذه المسألة أیضاً غیر مذکورة فی کلمات الأصحاب، و لم ترد فیها روایة خاصة، و إنّما ذکرها المتأخرون و المعاصرون و حکموا فیها على وفق القواعد العامة.

و قد ذکره فی العروة، فی المسألة الثامنة، بعین العبارة المذکورة هنا تقریباً. و قد ذکره الشارحون لها فی کلماتهم کالسیّد الحکیم، فی المستمسک; و السبزواری، فی المهذب.

و حاصل الکلام فیها، أنّ دعوى المرأة بدون البیّنة غیر مسموعة، لأنّها مخالفة لأصالة الصحة فی العقد بعد تمامه أولاً، و اقرار فی حق الغیر و هو الزوج، ثانیاً، و لا دلیل على قبول قولها و لا وجوب تصدیقها ثالثاً; فان الروایات السابقة الدالة على أنّها مصَدَّقة ناظرة إلى غیر المقام و هو ما قبل النکاح، کما هو ظاهر.

أضف إلى ذلک کلّه، أنّ هذا یکون ذریعة فاسدة لکل زوجة لا ترید المقام مع زوجها و لا یطلقها، فانها تتوصل إلى دعوى کونها ذات بعل سابقاً و تحلف و تنفصل من زوجها.

نعم، إذا حلفت على مدعاها لزمها قبول آثارها، کاستحقاقها مهر المثل لا المسمى إذا ادعت غفلتها عن کونها ذات بعل فی أول أمرها. (اللّهم إلاّ أن یکون المسمى أقل من مهر المثل). و استحقاقها الحدّ، لو ادعت علمها فی النکاح الثانی بأنّها ذات بعل. و لکن استحقاقها النفقة، غیر بعید، بعد اجبارها بالتمکین حسب حق الزوج.

نعم، لو أقامت بیّنة على مدعاها، تقبل منها، لأنّها حجة على کل حال، فتنفصل عن زوجها الثانى، و تعود إلى الأول. و کذا إذا أقامت البیّنة على أنّها کانت فی عدّة الطلاق أو الوفاة; و حکم المهر ما سبق من أنّه یدور مدار الجهل و العلم، و کذا حکم حدّ الزانیة.

و لیعلم أنّ اللازم فی البیّنة ان تشهد بأنّها ذات بعل فعلاً; و أمّا لو شهدت على أنّها کانت ذات بعل قبلا، فانّها لا تفید، لعدم تمامیة الحکم بدون الاستحصاب، مع أنّ أصالة الصحة فی العقد مقدمة على الاستصحاب. کما لا یخفى.

المسالة 25: یشترط فی صحة العقد، الاختیار; أعنی اختیار الزوجین; فلو أکرها، أو اکره أحدهما على الزواج، لم یصح; نعم، لو لحقه الرضا، صح على الأقوى.