لو کانا بالغین لکن زوج احدهما الفضولی، و الآخر کان أصیلاً، أو کان أحدهما بالغا و الآخر صغیراً، فأوقع له الولیّ; ففى جریان الحکم فیه وجهان، ذکر هما فی المسالک: من خروجه عن مورد النص; و من ثبوت الحکم فیه بطریق أولى; (انتهى ملخصاً). ولکن الإشکال فیه ظاهر کما ذکرنا. فی سابقه، و فی الواقع هذا کلّه مشاکل تنشأ عن الحکم المذکور المخالف للقاعدة، و اللّه العالم.
و ممّا ذکرنا. فی هذه الفروع یظهر حال بعض الفروع الآتیة فی التحریر.
المسالة 22: کما یترتب الارث على تقدیر الاجازة و الحلف، یترتب الآثار الاُخرى المترتبة على الزوجیة أیضاً، من المهر، و حرمة الاُمّ و البنت، و حرمتها على أب الزوج و ابنه إن کانت الزوجة هی الباقیة، و غیر ذلک. فیترتب جمیع الآثار على الحلف فی الظاهر على الأقوى.