إذا کان واقعها فی حال السکر، فان کان السکر بجهالة کان ملحقاً بوطىء الشبهة لما عرفت من القاعدة; و إن کان متعمداً فی ذلک و شرب الخمر عالماً بها و واقع غیر زوجتها فی تلک الحالة لم یلحق بوطىء الشبهة.
قال فی الجواهر: من ارتفع عنه التکلیف بسبب محرم کالسکر، فانّ المشهور أنّ وطىء السکران بشرب خمر و نحوه، زنا، یثبت به الحدّ، و ینتفى معه النسب... بل قیل لم نقف على مخالف فی ثبوت الحدّ سوى العلاّمة فی التحریر، فنفاه عنه، و لکن فی غیره وافق المشهور. ثم قال: و لایخفى على من احاط بالنصوص الواردة فی تحریم الخمر و کل مسکر، أنّها ظاهرة أو صریحة فی أنّ السکران فی أفعاله بمنزلة الصاحى فی أفعاله، فیترتب ما یترتب علیه من قود و حدّ و نفى الولد و غیر ذلک، و هو معنى قولهم علیهم السلام: أن الخمر رأس کل اثم.(1)
و العجب أنّ العلاّمة السبزواری فی المهذب(2) بعد نقل هذا القول عن المشهور أورد علیه بما ورد فی الروایات من، أنّ الحرام لا یفسد الحلال!; و فیه، أنّه لا دخل له بما نحن بصدده، لا نقول أنّ حرمة شرب الخمر توجب حرمة الوطىء، بل المقصود أمر آخر و هو أنّ التسبب بأمر إلى فعل یوجب اسناده إلیه إذا کان عالماً بالسبب، و عدم تکلیفه عند ارتکاب المسبب لا ینافی ذلک، فانه من قبیل، الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.
و الاولى أن یفصل فی المقام و یقال أنّ الشارب إذا علم أو احتمل احتمالا قویاً فی أنّه إذا شربها یرتکب قتل النفوس، أو الزنا أو غیرذلک من اصطدام السیّارة و شبهه، یسند هذه الأفعال الیه، فیجوز إجراء أحکامه علیه; و إما إذا لم یعلم بها أو احتمل احتمالا ضعیفاً لایعتد به لا یجری علیه أحکامها; و الله العالم بحقایق أحکامه.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/247.
2. المحقق السبزواری، فی مهذب الاحکام 25/12.
