1- قوله تعالى:(... وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،(1) و هی صریحة فی المطلوب.
2- قوله تعالى: (... وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ)(2)، و قد مرّ تفسیرها، و هی أیضاً صریحة فی وجوب الستر و حرمة السفور.
3- قوله تعالى: (... وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبَائِهِنَّ...).(3)
و من المعلوم أنّ المراد منه، هو الزینة الباطنة، فکما، یحرم ابداء الزینة الباطنة، یحرم أبداء محالّها، بل قد یقال أنّ المراد منه خصوص المحالّ، و لکن الانصاف ظهورها فی حرمة ابداء الزینة الباطنة أیضاً، و بالملازمة تدل على محالّها.
4- قوله تعالى: (... وَ لاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ...).(4)
نهى النساء عن ضرب الأرجل، لظهور قعقعة الخلخال، و هو من الاُمور الباعثة للوسوسة فی قلوب الرجال، فإذا کان هذا ممنوعاً بحسب ظاهر الآیة، فابداء الرِجل و الید و الرأس و الرقبة و الصدر، ممنوع بطریق أَولى.
5- قوله تعالى: (وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِى لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِینَة وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).(5) و قد وقع الکلام بین المفسرین و الفقهاء، فی الآیة فی مقامین: أحدهما، المراد من، القواعد، هل هی النساء اللآتى مضى وقت نکاحهن و لا یرغب فی نکاحهن غالباً، أو المراد اللاتی یئسن من المحیض. ثانیهما، ما المراد بالثیاب التی یجوز وضعها لهن، هل هی الخمار و الجلباب، أو خصوص الجلباب، و یبقى الخمار. و للکلام فیهما محلّ آخر، سیأتى إنشاءالله. و لکن لا فرق فی شىء من ذلک بالنسبة إلى ما نحن فیه، لأنّ الآیة لها مفهوم واضح، و هو أن، غیر القواعد، لا یجوز لهن وضع الثیاب، بل یجب علیهن ستر أبدانهن (ماعدا الوجه و الکفین کما مرّ آنفا).
6- قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ، قُل لاَِزْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ، ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ، وَ کَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِیماً).(6)
أمر النبی(صلى الله علیه وآله) بالأمر بأزواجه و بناته و جمیع نساء المؤمنین، أن یدنین علیهن من جلابیبهن، و الجلباب شىء فوق الخمار کما مرّ; و ادنائها، أرخائها على الصدر و الرقبة، أو مثل ذلک; و قد تقرر فی علم الاُصول، أن الأمر بالأمر، أمر; و ظاهره الوجوب.
اللّهم إلاّ أنّ یقال، إن تعلیلها یدل على الاستحباب، أو على أمر إرشادی، لا أمر مولوی، لأنّ الفساق و أرباب الریبة کانوا یمازحون الإمآء، فأمرن الحرائر بالجلباب و الستر، لیعرفن من الإمآء فلا یؤذین بذلک; ثم هدد فی الآیة، الآتیة هؤلاء المنافقین و الذین فی قلوبهم مرض، بالإخراج من المدینة و القتل لو لم ینتهوا عن التعرض لنوامیس المسلمین. و إذا کان الأمر إرشادیاً فلا یدل على التحریم.
و لکن یمکن أن یجاب عنه، بأنّه من قبیل ذکر الحکمة، فلا ینافی الأمر المولوی; فتامل.
7- و قد یستدل بقوله تعالى: (... وَ إِذَا سَأَلْتمُوهُنَّ مَتَاعاً، فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ...).(7) أمر بسؤالهن من وراء الحجاب، ثم أستثنى فی الآیة 55، و قال تعالى: (لاَّجُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِى آبَائِهِنَّ وَ لاَ أَبْنَائِهِنَّ وَ لاَ إِخْوَانِهِنَّ وَ لاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَ لاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَ لاَ نِسَائِهِنَّ وَ لاَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ...).(8)
و عدم ذکر الأعمام و الأخوال، من جهة العلم بحکمهم، لسبب ذکر أولاد الإخوة و أولاد الأخوات، فیعلم جواز ترک الحجاب بقرینة المقابلة; و حیث إنّ قاعدة الاشتراک فی التکلیف، حاکمة على جمیع الأحکام الواردة فی الشرع فی حق جماعة، فتثبت فی حق الآخرین; یستفاد منها حکم عام لجمیع النساء. و لکن یرد علیه; أنّ المراد بالحجاب هنا، لیس ستر المرأة، بل المراد ستر البیوت المرخى على أبوابها، فإنّه الذی یعطی المتاع من ورائها، و من المعلوم بالإجماع، أو الضرورة أنّ هذا لا یجب بالنسبة إلى جمیع النساء، فانّهن لا یزلن یشترین الأشیاء من السوق و یعطین الفلوس، أو یبعن بعض الاشیاء فی السوق; و لایکون شیء من ذلک من وراء الستر، و قد جرت بذلک سیرة المسلمین قدیماً و حدیثاً.
فاللازم، إمّا القول بکون هذا الحکم من خصائص نساء النبی(صلى الله علیه وآله) کالحکم بحرمة زواجهن بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله). و إمّا حملها على نوع من الاستحباب بقرینة قوله تعالى: (ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن). فإنّه تعلیل یناسب الحکم المستحبی.
فالاستدلال بالآیة للمطلوب، مشکل.
1. النور/31.
2. النور/31.
3. النور/31.
4. النور/31.
5. النور/60.
6. الاحزاب/59.
7. الاحزاب/53.
8. الاحزاب/55.
