فهو من المسائل الخلافیة، و إن إدعى الشهرة على الحرمة، بل الإجماع، کما قال شیخ الطائفة (قدس سره)، فی الخلاف: إذا حصل بین صبیین الرضاع الذی یحرم مثله، فانّه ینشر الحرمة إلى اخوتهما و أخواتهما و إلى من هو فی طبقتهما و من فوقهما من آبائهما; و قال جمیع من الفقهاء خلاف ذلک; دلیلنا إجماع الفرقة، و أیضاً قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب.(1)
و قال فی الجواهر وفاقاً للشیخ فی غیر المبسوط، و ابنى حمزة و ادریس، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة، بل ربّما إدعى الإجماع علیه.(2)
و عن الشیخ(قدس سره) فی المبسوط عدم الحرمة، و قال العلاّمة(قدس سره) فی المختلف: و قول الشیخ فی المبسوط و إن کان قویاً و لکن الروایة الصحیحة على خلافه... و لولا هذه الروایة الصحیحة، لاعتمدت على قول الشیخ.(3)
و قال فی کشف اللثام: و یحرم أولاد الفحل ولادة و رضاعاً، و أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعاً على أب المرتضع على رأی، موافق لرأی الشیخ فی کتبه و ابنی حمزة و ادریس و المحقق، للنصوص; و خالف القاضی فی المهذب فی أولادها، و لم یتعرض لأولاده لأنّه أنّما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و أخوات الولد إنّما یحرمن على أبیه بالمصاهرة، و هو قوى لولا النص.(4)
و قال الشیخ(قدس سره الشریف) فی المبسوط: و روى أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل، یحرمون على هذا المرتضع و على أبیه و جمیع اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات، و خالف جمیعهم فی ذلک.(5)
و إلى هنا یظهر أنّ الأقوال فی المسألة فی الواقع ثلاثة:
1- الحرمة مطلقا. 2- الاباحة مطلقا. 3- یجوز نکاح أب المرتضع فی أولاد المرضعة.
و قال فی الریاض بعد ذکر قول الشیخ فی المبسوط، و القاضى فی مخالفة الحرمة، ما نصّه: و هو قوى لولا هذه الأخبار الصحیحة، (إشارة إلى الروایات الثلاثة الآتیة) المعتضدة بالشهرة العظیمة; و مراعاة الاحتیاط المطلوبة فی الشریعة - إلى أن قال - و کیف کان، الاحتیاط لا یترک فی المسالة.(6) و هذا قول رابع فی المسألة.
إذا عرفت ذلک، فاعلم; أنّ هذا الحکم مخالف للقاعدة، لا لأصالة الاباحة فقط بل للمفهوم المستفاد من قولهم(علیهم السلام): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فانّ الظاهر أنّ هذه الروایات فی مقام البیان عن جمیع ما یحرم من الرضاع، فلا یحرم غیره، مضافاً إلى ما عرفت من ان تناسب الحکم والموضوع یدل على أنّ اللبن یقوم مقام النطفة فیؤثر آثاره، و الابن الرضاعی شبیه بالابن النسبی لإنبات لحمه وشدّ عظمه بلبن الاُمّ، و لا معنى لقیام المصاهرة مقام الرضاع.
هذا بحسب الکبرى، و أمّا صغراها فی المقام فلان اخت المرتضع لیست إلاّ اُختاً لولده و اُخت الولد لا یحرم على الأب إلاّ فی صورة واحدة، و هی أن تکون تحت عنوان الربیبة بأن تکون للزوجة المدخول بها بنتاً من رجل آخر، فهذه اُخت المرتضع (أی اُخت ولده) و من المعلوم أن تحریم الربیبة إنّما هو من ناحیة المصاهرة، (و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ).
و إلى ذلک أشار المحقق الثانی فی جامع المقاصد - و لنعم ما قال -: اختار الشیخ فی المبسوط عدم التحریم، لانّ اُخت الابن من النسب إنما حرّمت لکونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحریمها بسبب الدخول باُمها و هذا المعنى منتفى هنا; و النبى(صلى الله علیه وآله) قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; و لم یقل یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهرة.(7)
إن قلت: یمکن منع دلالة الروایات الدالة على القاعدة على الحصر. فی ذلک، فلا منافاة بینها و بین ما دل على حرمة المذکورات فی المقام.
قلت: لا ینبغى الشک فی أنّها ظاهرة فی الحصر، و لذا ذکر صاحب الجواهر(قدس سره) بعد نفى الحصر ما نصه: و مع التسلیم - بل لعله الظاهر المنساق منها خصوصاً بعد ذکرها فی مقام التحدید والبیان - یجب تخصیصها بما هنا.(8)
هذا هو مقتضى القاعدة.
و لکن هناک نصوص على خلاف هذه القاعدة، بعضها یدل على حرمة نکاح أب المرتضع فی أولاد الفحل، و بعضها یدل على حرمة نکاحه فی أولاد المرضعة.
أما الأول، فهو صحیح علىّ ابن مهزیار، قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى، أبا جعفر الثانی(علیه السلام)، أنّ إمرأة أرضعت لی صبیاً، فهل یحل لی أن اتزوج ابنة زوجها؟ قال لی: ما اجود ما سألت، من ههنا یؤتى أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره; فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی، هی ابنة غیرها. فقال: لو کنّ عشراً متفرقات ما حلّ لک شیء منهن، و کنّ فی موضع بناتک.(9)
و یمکن المناقشة فی سند الحدیث و دلالته; أمّا سنده، فلان الظاهر أنّ علیّ بن مهزیار لم یکن حاضراً فی المجلس، و یتحدث له عیسى بن جعفر، و عیسى بن جعفر رجل مجهول الحال بحسب کتبنا الرجالیة، و لیس له اعتبار بین الشیعة، و الظاهر أنّه لیس له روایة إلاّ هذه الروایة، و من أقوى الشواهد على ما ذکرنا من عدم حضور علىّ بن مهزیار، قوله: فقال لی... فقلت له... فقال...، و لو کان الراوى للحدیث هو علیّ بن مهزیار، کان اللازم أن یقول: سال عیسى بن جعفر... فقال علیه السلام له کذا، فقال کذا، فاجابه کذا; فلا ینبغى الریب فی کون الراوی هو عیسى بن جعفر، و أمّا ابن مهزیار فهو الناقل عنه، و الرجل مجهول جداً.
هذا من جهة السند; و أمّا الدلالة، فهى أیضاً ضعیفة، فان قوله(علیه السلام): کن فی موضع بناتک; ممّا لا یمکن الرکون إلیه، لأنّ اُخت الولد لا یکون فی موضع البنت، لإمکان کونه من ناحیة الاُم، فتکون تحت عنوان الربیبة و هی لا تکون محرمة إلاّ مع الدخول باُمها، و هو منتف هنا لأنّها زوجة صاحب اللبن لا أب المرتضع.
و إن شئت قلت: کون البنت اُختاً للولد هنا، لیس إلاّ من ناحیة الاُمّ الرضاعی.
و ثانیاً، لو أغمضنا من ذلک، کان البنتیة من لوازم کونها اُخت الولد، و لکن سیأتی أنّ المشهور لم یقبلوا اللوازم فی أبواب الرضاع، و یسمونه عموم المنزلة; فلا تصح دلالة الحدیث على مبناهم.
والحاصل، أنّ الروایة لیست من قسم الصحیح بل هی من قسم المجهول، و یشکل انجبارها بعمل الأصحاب لأنّ أکثرهم سموها صحیحة، فلعلهم(قدس الله أسرارهم) غفلوا عن السند، و دلالتها أیضاً مخدوشة بما عرفت. نعم، یمکن حملها على الکراهة و التعلیل کاف لها.
أمّا الثانی، یأتی الآن فی ذیل الفرع الثانی.
1. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 4/302.
2. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/314.
3. العلاّمة الحلی، فی مختلف الشیعة 7/19.
4. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام 7/146.
5. الشیخ الطوسی، فی المبسوط، 5/292.
6. مبسوط، ج 11، ص 160.
7. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/229.
8. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/316.
9. الوسائل 14/296، الحدیث 10، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
