صرّح المحقق الیزدی، فی العروة فی المسالة 12 من عقد النکاح، بکونه ولیاً علیه من غیر تفصیل (و لم یذکره فی تحریر الوسیلة). و فصل بعضهم بین الجنون المتصل بالصغر، و المنفصل عنه، بالجواز فی الأول فقط. قال فی الجواهر: للوصى أن یزوج من بلغ فاسد العقل، إذا کان به ضرورة إلى النکاح. بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فی ذلک; بل عن ظاهرالکفایة، الإجماع علیه.(1)
و یظهر من المستمسک، ذیل المسالة 12; إن ظاهر کلمات الأصحاب تخصیص الحکم بالمتصل، دون غیره.
و على کل حال، لم یرد فی المسألة نص خاص بها، بل الحکم فیها یجرى على القواعد. فان کان مفهوم الوصیة عاماً لایختص بحال الصغر و لا بالأموال، یؤخذ بعموم قوله تعالى: «فمن بدّله...»، و بسیرة العقلاء فی أمثال المقام التی لم یردع عنها الشارع المقدس، (سواء صرح بالعموم، أو کان کلامه ظاهراً فیه).
بل لا یبعد ولایته على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ، کما هو ظاهر عبارة العروة فانه قال: للوصی أن یزوج المجنون المحتاج إلى الزواج; و إن ناقش فی المستمسک فیه بانّه خلاف ظاهر کلمات الاصحاب.
و الوجه فیه، أنّ الأب، له ولایة على ابنه المجنون، سواء اتصل جنونه أو انفصل; و لاینتظر الحاکم الشرعی فی ذلک. و هذا هو سیرة العقلاء، فان وظیفة القیمومة و حکم الولایة عندهم ثابتة للأب، لا أنّها من وظائف الحکومة یرجع إلیها فی ذلک.
فاذا ثبت ذلک للأب، و کان للوصیّة ظهور فی العموم، یؤخذ به و ینتقل إلى الوصىّ; و إن لم تکن لها ظهور فی العموم، یرجع فیه إلى الحاکم. و لیعلم أنّ المنفصل أیضاً على قسمین: قسم حصل فی حیاة الأب و بقى بعد وفاته; و قسم حصل بعد وفاته. و الظاهر عموم الحکم للجمیع، و إن کان الأول أظهر. والله العالم.
المسالة 11: لیس للحاکم ولایة فی النکاح على الصغیر ذکراً کان أو انثى مع فقد الأب و الجدّ; و لو اقتضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة، النکاح، بحیث ترتب على ترکه مفسدة یلزم التحرز عنها، قام الحاکم به; و لا یترک الاحتیاط بضم اجازة الوصى للأب أؤ الجدّ مع وجوده.
و کذا فیمن بلغ فاسد العقل، أو تجدد فساد عقله، إذا کان البلوغ و التجدد فی زمن حیات الأب و الجدّ.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/191.
