أقول: الأولى أن نتعرض لأحکام شهادة النساء فی جمیع الأبواب، فنتکلم أولا فی حکم شهادتهن فی أبواب الرضاع ثم نعقبه بشهادتهن فی الموارد التالیة:

1- مختصات النساء و ما لا یطلع علیه غیر هن عادة، (کالولادة و الاستهلال و العیوب الباطنة و شبهها).

2- شهادتهن فی أبواب الحدود و القصاص.

3- شهادتهن فی الحقوق و الأموال.

4- شهادتهن فی النکاح و الطلاق.

و الواجب أخیراً، بیان فلسفة الفرق بینهن و بین الرجال فی قبول شهادتهن فی بعض الاُمور دون بعض، و کذا الفرق فی العدد بینهما.

فنقول: (و من الله تبارک و تعالى التوفیق و الهدایة):

أمّا فی الرضاع فالمشهور المعروف بین الأصحاب قبول قولهن فیه، و قد حکی هذا القول عن جماعة کثیرة من الأصحاب، حتى أنّ صاحب الجواهر حکاه عن ما یقرب من عشرین کتاباً بالمباشرة، و عن عدّة کتب بالواسطة، و هو المشهور بین الأصحاب بل إدعى الإجماع علیه; و لکن مع ذلک إدعى شیخ الطائفة(قدس سره) فی الخلاف، الإجماع على عدم القبول; قال فی الخلاف فی کتاب الرضاع فی المسألة 19:

لا تقبل شهادة النساء عندنا فی الرضاع بحال، و قال ابو حنیفة و ابن أبى لیلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلاّ فی الولادة; و قال الشافعی: شهادتهن على الانفراد تقبل فی أربعة مواضع، الولادة و الاستهلال و الرضاع و العیوب تحت الثیاب; و به قال ابن عباس و الزهری و مالک و الأوزاعی; - ثم قال - دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم... .

و الإنصاف أنّ دعواه الإجماع هنا من قبیل الإجماع على القاعدة و شبهها، و إلاّ فالمخالفون فی المسالة کثیرون.

و قال المحقق الثانی، فی جامع المقاصد: اختلف الأصحاب فی أنّه هل تقبل شهادة النساء فی الرضاع منفردات، على قولین: فذهب الشیخ فی الخلاف، و ابن إدریس، إلى عدم قبولهن; و ذهب المفید و السید و سلار و ابن حمزة و جمع من الأصحاب، إلى القبول.

و على کل حال لا ینبغی الشک فی شهرة هذا القول بین الأصحاب.

و إستدل له باُمور:

أحدها، و هو العمدة، دخول الرضاع فی الاُمور الخفیة التی تعم به البلوی و لا یطلع علیها غالباً إلاّ النساء; وقد ورد أحادیث کثیرة فی قبول قولهن فی هذه الاُمور، و هی من قبیل القواعد الکلیة، و حاصلها أنّه تقبل شهادة النساء فی ما لا یطلع علیه الرجال أو لا یستطیع الرجال النظر إلیها، منها:

1- ما عن أبو بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه... .(1)

2- ما عن إبراهیم الحارثی، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه و یشهدوا علیه... .(2)

3- ما عن محمد بن الفضیل، قال: سألت أباالحسن الرض(علیه السلام)، قلت له: تجوز شهادة النساء فی نکاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فیما لا تستطیع الرجال أن ینظروا إلیه و لیس معهن رجل... .(3)

4- ما عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال... و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجل النظر إلیه.(4)

5- ما عن داود بن سرحان، عن أبى عبدالله(علیه السلام)، قال: أجیز شهادة النساء فی الغلام صاح أم لم یصح، و فی کل شیء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهادة النساء فیه.(5)

6- ما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علىّ(علیهم السلام)، أنّه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، إلاّ فی الدیون و ما لا یستطیع الرجل النظر إلیه.(6)

7- ما عن محمد بن سنان، عن الرض(علیه السلام) إلى أن قال: لا تجوز شهادتهن إلاّ فی موضع الضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا یجوز للرجل أن ینظروا إلیه... .(7)

هذا، و لکن الکلام فی صغرى هذه القاعدة الکلیّة فی المقام، و أنّه هل تشمل مسألة الرضاع أم لا؟ فقد صرّح غیر واحد من أکابر فقهاء الأصحاب، مثل الشهید الثانی فی المسالک،(8) و المحقق الثانی فی جامع المقاصد،(9) و صاحب الجواهر فی الجواهر،(10) بأنّ هذا داخل تحت عنوان القاعدة، و هو الأقوی.

و الوجه فی ذلک أنّه و أن أمکن اطلاع الرجال المحارم على أمر الرضاع - لو قلنا بجواز نظرهم إلى مثل الثدى و هو قابل للمناقشة - و کذا الزوج، بل و غیر المحارم إذا اتفق نظرهم إلیه بدون قصد، أو إذا لم یکن فیه إثم حال التحمل، مثل ما إذا کان صبیاً مراهقا ثم کان عند الشهادة بالغا - بناء على کفایة مثل ذلک -، و لکن الغالب کونه ممّا یطلع علیه النساء، و المراد بالقاعدة هو الغلبة، لا کونه دائمیاً لانصرافه إلیه، و إلاّ أمکن المناقشة فی الاستهلال، بل الولادة، بل و غیرها، لأنّه کثیراً تدعوا الضرورة لنظر الاطباء إلیهن لاسیما فی أعصارنا، أو یکون فی السفر و لیس معها إمرأة فی مثل الولادة و شبهها.

ثانیها، هناک طائفة ثانیة من الروایات، قد استدل بها للمطلوب، و هی ما دل على جواز شهادة النساء فی خصوص بعض مصادیق ما لا یحل للرجال النظر إلیها، بدعوى إمکان إلغاء الخصوصیة منها، أو دعوى الأولویة بالنسبة إلى الرضاع، وهى أیضاً کثیرة رواها أیضاً فی الوسائل، فی الباب 24 من أبواب الشهادات، من المجلد 18; منها:

1- ما عن الحلبى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث، و سألته عن شهادة القابلة فی الولادة. قال: تجوز شهادة الواحدة; و قال تجوز شهادة النساء فی المنفوس و العذرة.(11)

2- ما عن محمد بن مسلم، فی حدیث قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم، فی العذرة و النفساء.(12)

3- ما عن عبدالله بن بکیر، عن أبى عبدالله(علیه السلام) قال: تجوز شهادة النساء فی العذرة و کل عیب لا یراه الرجل.(13)

4- ما عن السکونى، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: أتی أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بامراة بکر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرت إلیها، فقلن هی عذراء، فقال: ما کنت لاضرب من علیها خاتم من اللّه، و کان یجیز شهادة النساء فی مثل هذا.(14)

5- ما عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله، قال: سألته - إلى أن قال - تجوز شهادة النساء فی المنفوس و العذرة.(15)

6- ما عن العلاء، عن أحدهما علیهما السلام... و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم، فی العذرة و النفساء.(16)

7- ما عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم، فی العذرة و النفساء.(17)

8- ما عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال تجوز شهادة امرأتین فی استهلال.(18)

9- ما عن دعائم الإسلام، عن أمیرالمؤمنین و أبی جعفر و أبی عبداللّه(علیهم السلام) أنّهم قالوا: یجوز فی الأموال و فی ما لا یطلع علیه إلاّ النساء من النظر إلى النساء و الاستهلال و النفاس و الولادة... .(19)

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى.

و هناک روایات اُخرى تدل على قبول شهادتهن فی الاستهلال; راجع المستدرک، و هذه الروایات و إن کان جلّها أو کلّها ضعیفة الاسناد، و لکنها مجبورة بالعمل، فتأمل.

إنّما الکلام فی إمکان الغاء الخصوصیة منها، أو دعوى الأولویة; قال صاحب الجواهر(قدس اللّه نفسه الزکیة): و الرضاع أنّ لم یکن أولى من بعضها، فهو مثله.(20)

لا شک أنّ الرضاع لیس اولى من النفاس و الولادة و العذر والعیوب الموجودة فی الفرج، بل لیس مثلها; و لکنه اولى من الاستهلال أو مثله، فانّ سماع صیحة الولد عند الولادة أهون من مشاهدة الرضاع; ذاک بالسمع، و هذا بالمشاهدة، والظاهر أنّ مراده أیضاً ذلک.

ثالثها، هناک قسم ثالث من الأخبار تدل على قیام امرأتین مقام رجل واحد على الاطلاق، و مقتضى اطلاقها قبول شهادتهن مطلقا إلاّ ما خرج بالدلیل; منها:

1- ما فی تفسیر العسکری(علیه السلام)... عدلت امرأتان فی الشهادة برجل واحد، فاذا کان رجلان، أو رجل و امرأتان، أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم.(21)

و لکن مع الغض عن السند، یرد علیه أوّلا، انه یمکن أن یقال أنّه لیس فی مقام البیان من ناحیة موارد الشهادة; و ثانیاً، لو کانت مطلقة، لزم تخصیص الأکثر لما یأتی إن شاء اللّه، أو تخصیص کثیر مستهجن.

2- ما عن عبدالکریم بن ابى یعفور، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة، إذا کن مستورات من أهل البیوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للأزواج، تارکات للبذاء و التبرج إلى الرجال فی اندیتهم.(22)

و فیه، مضافاً إلى ضعف سندها لجهالة عبدالکریم ابن أبی یعفور; أنّها على الظاهر لیست فی مقام البیان من ناحیة موارد قبول شهادتهن.

رابعها، ما عن عبدالله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی أرضعت غلاماً و جاریة. قال: یعلم ذلک غیرها؟ قال: لا; قال: فقال لا تصدق أن لم یکن غیرها.(23)

و مفهومها قبول شهادتها إذا شهد معها غیرها رجلا کان أو امراة، و مفهوم الشرط حجة و لکن ضعف السند یمنع عن الأخذ به، إلاّ أن ینجبر بعمل المشهور، فتأمل.

هذا کله فی أدلة المشهور، و هی کافیة فی إثبات حجیة شهادتهن فی الجملة فی الرضاع.

أمّا أدلة المخالفین; و استدل لهم فی إثبات عدم القبول باُمور:

1- الأصل، فان مقتضى أصالة عدم الحجیة فی الأمارات، هو عدم القبول.

و جوابه ظاهر، فان التمسک بالأصل بعد وجود الدلیل على الحجیة لا معنى له.

2- المرسلة التی ذکر فی المبسوط قال: أصحابنا رووا أنّه لا یقبل شهادة النساء فی الرضاع أصلا.(24)

و هو ضعیف السند، لا سیما مع عدم ذکره فی کتابیه اللذین جعلهما لجمع الأخبار.

3- و استدل بإجماع الشیخ الذی نقله فی الخلاف.

و جوابه ظاهر مع ذهاب المشهور على خلافه، فکانه إجماع على القاعدة و الأصل، فالأقوى قبول شهادة النساء فی الرضاع فی الجملة.

و هناک قولان شاذان یکون کلاهما فی طرف الخلاف عن قول النافین:

أحدهما، ما حکى عن القاضى، من أنّه لا یقبل دعوى الرضاع إلاّ بشهادتهن.

ثانیهما، ما حکی عن التحریر، من عدم قبول المنضمّات هنا.

و اللازم غمض النظر عنهما أیضاً بعد عدم وجود دلیل علیهما.

1. الوسائل 18/258، الحدیث 4، الباب 24 من أبواب الشهادات.
2. الوسائل 18/259، الحدیث 5، الباب 24 من أبواب الشهادات.
3. الوسائل 18/259، الحدیث 7، الباب 24 من أبواب الشهادات.
4. الوسائل 18/260، الحدیث 10، الباب 24 من أبواب الشهادات.
5. الوسائل 18/261، الحدیث 12، الباب 24 من أبواب الشهادات.
6. الوسائل 18/267، الحدیث 42، الباب 24 من أبواب الشهادات.
7. الوسائل 18/268، الحدیث 5، الباب 24 من أبواب الشهادات.
8. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 14/258.
9. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/265.
10. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/345.
11. الوسائل 18/258، الحدیث 2، الباب 24 من أبواب الشهادات.
12. الوسائل 18/260، الحدیث 8، الباب 24 من أبواب الشهادات.
13. الوسائل 18/260، الحدیث 9، الباب 24 من أبواب الشهادات.
14. الوسائل 18/261، الحدیث 13، الباب 24 من أبواب الشهادات.
15. الوسائل 18/261، الحدیث 14، الباب 24 من أبواب الشهادات.
16. الوسائل 18/262، الحدیث 18، الباب 24 من أبواب الشهادات.
17. الوسائل 18/262، الحدیث 19، الباب 24 من أبواب الشهادات.
18. الوسائل 18/267، الحدیث 41، الباب 24 من أبواب الشهادات.
19. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 17/425، الحدیث 5.
20. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/345.
21. الوسائل 18/198، الحدیث 5، الباب 15 من أبواب کیفیة الحکم.
22. الوسائل 18/294، الحدیث 20، الباب 41 من أبواب الشهادات.
23. الوسائل 14/304، الحدیث 3، الباب 12 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
24. الشیخ الطوسی، فی المبسوط 8/172.