أمّا الاولى، فلا شک أنّ مقتضى القاعدة فیها عدم جواز النظر، بمقتضى وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة، لتنجز الحکم بالعلم الإجمالی، و العلم منجز على کل حال. و لا فرق فیما بین الصور الستة الآتیة (لجریانها فیها)، مثل أنّه علم بأنّ أحد هذین، امرأة أجنبیّة و علم بأنّ الاُخرى اُمه، أو اُخته الرضاعیة، أو زوجته، أو صبیّة غیربالغة، أو حیوان (و لکن أشتبها).
و جریان أصالة العدم فی بعض الصور، کاصالة عدم البلوغ فیمن ینظر إلیها، أو عدم التمییز، أو عدم الإسلام، غیر کاف فی جواز النظر; لأنّها معارضة بمثلها فی الفرد الآخر.
هذا على فرض جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی و سقوطها بالتعارض. و أمّا على القول بعدم جریانها فیه من باب التناقض، فهو اوضح.