أقول: کان الکلام فی المسائل السابقة، فی الاصناف السبع المحرمة من النساء (البنت و الأم و الاُخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الاُخت) من ناحیة النسب; و الکلام هنا فی معنى النسب و تعریفه، ثم یتعقبه أحکام ولد الزنا شرعاً، و هو مسألة مهمّة من شتّى الجهات.
و قد صرّح جماعة کثیرة من أساطین الفقه، کالشهید الثانى فی المسالک، و العلاّمة فی التذکرة، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و صاحب الریاض فی الریاض، و صاحب الجواهر فی الجواهر، فیما یأتی الإشارة إلیه من کلماتهم، أنّ النسب یثبت بالوطیء الصحیح بنکاح; و زاد بعضهم أنّ المراد منه هو الوطؤ المستحق شرعاً ولو فی نفس الأمر، و أن حرم بالعارض، کالوطیء فی الحیض و الإحرام (و غیرهما).(1)
و الدلیل على ذلک مضافاً إلى أنّه من المتسالم علیه بینهم، عدم صدق الزنا على وطىء الزوجة فی صیام شهر رمضان أو فی الحیض أو شبه ذلک; فلو تولد منه ولد کان من الوطىء المستحق شرعاً بالذات، ولو حرم بالعارض; و لا یطلق علیه فی الشرع بل العرف ولد الفجور.
ثم ذکر المصنف هنا الحاق ولد الشبهة بالنکاح الصحیح، و سیأتی الکلام فیها و فی حکمها فی المسألة الآتیة.