و أمّا من ناحیة الأدلة الخاصة، فقد دلت روایات کثیرة على صحة الاجازة بالإنشاء الفعلى حتى بالسکوت الذی هو أدناها. منها:

1- الروایات الثلاثة الواردة فی الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الاماء; فانّها تدل على المقصود من جهة التصریح فیها بان الموالى إذا علموا و سکتوا کان سکوتهم بمنزلة الاقرار و الاجازة، و قد صرّح فی جمیع الروایات الثلاثة بأن سکوتهم بمنزلة الاقرار.

فهى دالّة على أنّ الافعال، بمعناها الأعم الشامل للسکوت أیضاً، تکفى فی مقام الاجازة. اللّهم إلاّ أن یقال قیاس عقد الفضولی، على عقد العبد لنفسه قیاس مع الفارق. و سیأتی شرحه فی الدلیل الثالث، إن شاء الله.

2- ما ورد فی الباب 5 من أبواب عقد النکاح، من أنّ سکوت البکر اقرارها على النکاح; ففى بعضها: فی المرأة البکر، اذنها صماتها.(1)

و فی آخر: فان سکتت، فهو اقرارها.(2)

و فی ثالث منها. قصّة تزویج فاطمة (سلام الله علیها) و أنّه لما خطبها أمیرالمؤمنین علیّ ابن أبى طالب(علیه السلام) و أخبرها رسول الله(صلى الله علیه وآله) به، فسکتت و لم تولّ وجهها، و لم یر فیه رسول الله(صلى الله علیه وآله) کراهة; فقام و هو یقول: اللّه أکبر، سکوتها اقرارها... .(3)

و هذه الأخبار و ان کانت أجنبیّة عن مسألة الفضولی، بل هی ناظرة إلى مسألة التوکیل فی إنشاء العقد; ولکن إذا جاز الاکتفاء بالفعل فی مقام إنشاء نفس العقد، فیجوز فی مقام الاجازة بطریق اولى.

بل یمکن أن یقال، الاذن السابق لیس توکیلاً بل یکون کالاجازة اللاحقة امضاء له، فاذا جاز امضاء العقد الآتى بالفعل، فیکف لایجوز امضاء العقد السابق به، فتأمل.

3- و یمکن الاستیناس للمقصود، بما دل على أنّ العبد إذا تزوج بغیر اذن مولاه کان العقد موقوفاً على الاجازة منه، معللاً بأنّه لم یعص الله و إنّما عصى سیّده، فإذا أجازه فهو له جایز. راجع صحیحة زرارة فی الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.(4)

فانّه من قبیل الفضولی، لکونه تصرفاً فی ملک الغیر بغیر اذنه، و المدار رفع عصیان السیّد و هو کما یحصل بالاجازة اللفظیة، یحصل بالفعلیّة. اللّهم إلاّ أن یقال فرق بین نکاح العبد و نکاح الفضولی، فان فی الأول یصدر الإنشاء من صاحب العقد، إلاّ أنّه لما کان مزاحماً لحق الغیر لابدّ من رضاه بذلک، فهو من قبیل بیع المالک للعین المرهونة; و این ذلک من عقد الفضولی. ولکن الانصاف أنّ هذه الروایات بضمیمة روایات کفایة سکوت البکر و کونه بمنزلة إنشائها، تکون دلیلاً على المقصود; مضافاً إلى أنّ التعبیر فیها بأنّ سکوتهم اقرار، دلیل على ما ذکرنا; لأنّه لایقول سکوتهم دلیل على الرضا، بل یقول: اقرار; أی امضاء.

1. الوسائل 14/206، الحدیث 1، الباب 5 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/206، الحدیث 2، الباب 5 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/206، الحدیث 3، الباب 5 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/523، الحدیث 1، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.