بقی الکلام فی أنّه ما الفرق بین العقد الموقت و الدائم الذی جعله فی المتن أشد
احتیاطاً، منه، و لعله بسبب حمل روایة عمار على العقد الموقت، للغلبة فی الایّم; و الانصاف أنّه لا ظهور فیها من هذه الجهة.
المسألة 17: إذا وکّلا وکیلاً فی العقد فی زمان معین، لایجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان، ما لم یحصل لهما العلم بایقاعه، و لایکفى الظنّ. نعم، لو أخبر الوکیل بالایقاع کفى، لانّ قوله حجة فیما وکّل فیها.