و استدل للقول بنشر الحرمة مطلقا بطائفتین من الروایات:
الطائفة الاولى، بعض الروایات المرسلة أو المسندة الدالة على أنّ الوجور فی حلق الصبی کاف فی نشر الحرمة. منها:
1- ما رواه الصدوق، عن الصادق(علیه السلام) قال: قال ابوعبدالله(علیه السلام): وجور الصبی بمنزلة الرضاع.(1)
و فیه، أنّه ضعیف سنداً بالارسال، و إن کان ارساله من نوع الارسال الراجح، لأنّه أسند القول إلى الإمام(علیه السلام)بقوله: قال الصادق(علیه السلام); لا أنّه روى عن الصادق(علیه السلام) و لکنه على کل حال روایة مرسلة.
سلمنا صحة سندها، و لکن أعراض الأصحاب عنها سبب لطرحها أو حملها على التقیة.
و قد یورد على دلالتها بأنّه یقول بمنزلة الرضاع لا أنّه من الرضاع، و لکنه مناقشة ضعیفة لأنّ التنزیل دلیل على إجراء أحکامه علیه، کما فی قولنا الطواف بالبیت بمنزلة الصلوة أی یجری علیه أحکامها.
2- ما رواه فی دعائم الإسلام، عن علیّ(علیه السلام) أنّه قال: إذا أوجر الصبی أو اُسْعِطَ باللبن - یعنى فی الحولین - فهو رضاع.(2)
و فیه مضافاً إلى ضعف سنده بالارسال و باعراض الأصحاب، أنّه یدل على کفایة السعوط من طریق الانف، مع أنّ الظاهر أنّه لا یمکن القول به على مذهب الأصحاب، لاعتبار عشر رضعات على الأقل، أو خمسة عشر کاملة; و فعله من طریق الأنف مشکل أو غیر ممکن. نعم، یصح على مذهب المخالفین; فان جمعاً کثیراً منهم قالوا بکفایة أیّ مقدار منه ولو قلیلا جداً; کما یظهر من بدایة ابن رشد; فراجع.(3) فحینئذ تحمل الروایة على التقیة.
3- ما فی الجعفریات بسنده المتقدم عن علی(علیه السلام)مثله.(4)
و الإشکال فی سنده بالضعف، و فی دلالته کما مرّ.
الطائفة الثانیة، ما دل على أنّ حدّ الرضاع ما شدّ العظم و أنبت اللحم، منها:
1- ما رواه حماد بن عثمان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم و الدم.(5)
2- ما رواه عبدالله بن سنان، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم.(6)
3- ما رواه ابن مسکان، عن أبی جعفر و أبی عبدالله(علیهما السلام)، قال: إذا رضع الغلام من نساء شتّى، و کان ذلک عدّة أو نبت لحمه و دمه علیه، حرم علیه بناتهن کلّهن.(7)
و محصل هذه الروایات و بعض ما ورد من طرق العامة، هو دوران الأمر فی أبواب الرضاع مدار شدّ العظم و إنبات اللحم و الدم; و هذا حاصل، سواء شرب من الثدی، أو مما صبّه فی الظرف، أو غیر ذلک.
و لکن الانصاف، عدم جواز الرکون إلى أمثال هذه الروایات لما نحن فیه، فانّه لیس من القیاس المنصوص علته، بل هو من قسم مستنبط العلة استنباطاً ظنیاً، مضافاً إلى أنا نعلم بعدم کون شدّ العظم و إنبات اللحم تمام علة الحرمة، بل هو جزء للعلّة; و کذا هناک قیود اخرى من اتحاد الفحل و الولادة و استناد اللبن إلیها و غیر ذلک.
فتلخص أن قول المشهور هو الأقوى; و الله العالم.
... الثالث: أن تکون المرضعة حیة; فلو ماتت فی اثناء الرضاع و أکمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم تنشر الحرمة... .
1. الوسائل 14/298، الحدیث 3، الباب 7 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
2. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/370، الحدیث 16986.
3. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد و... 2/29.
4. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/370، الحدیث 16986.
5. الوسائل 14/289، الحدیث 1، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الوسائل 14/289، الحدیث 2، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
7. الوسائل 14/289، الحدیث 3، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
