ثم شرع فی الکلام فی أحکام الولد غیر الشرعی أی ولد الزنا و السفاح، و فصّل بین الأحکام المترتبة على النسب من التوارث و غیره، و بین النکاح; فصرّح بالحرمة فی الثانى، و عدم ترتب الآثار فی غیره.
و تفصیل الکلام فیه، أنّ الظاهر من کلمات الخاصة اتفاقهم على ثبوت احکام النسب من حیث النکاح على ولد الزنا. قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد: أمّا الزنا، و هو الوطؤ الذی لیس بمستحق شرعاً مع العلم بالتحریم، فلا یثبت به النسب إجماعاً، لکن أجمع أصحابنا على أنّ التحریم المتعلق بالنسب یثبت مع الزنا إذا تولد به ولد.(1)
ثم استدل للتحریم، بصدق العنوان (عنوان الولد) علیه لغة; ثم أشکل علیه بالنقض بباقی الآثار، فان الصدق اللغوی لو کان کافیاً لترتب علیه سائر الآثار; و ذکر فی آخر کلامه عدم ترتب شىء من آثار الولد علیه ماعدا حرمة النکاح، و هی من باب الاحتیاط فی أمر الفروج; و لا یخفى علیک ما فی کلامه من الاضطراب، و کان المانع الأصلی له من عدم الحرمة هو الإجماع.
و قال العلاّمة فی التذکرة: البنت المخلوقة من الزنا یحرم على الزانى وطؤها، و کذا على ابنه و أبیه وجدّه; و بالجملة حکمها فی تحریم الوطىء، حکم البنت عن عقد صحیح عند علمائنا أجمع. و به قال أبوحنیفة لقوله تعالى: «و بناتکم» و حقیقة البنت موجودة فیها، فانّ البنت هی المتکوّنة من منی الرجل، و نفیها عنه شرعاً لا یوجب نفیها حقیقة، لأنّ المنفى فی الشرع هو تعلق الاحکام الشرعیة مثل المیراث و شبهه... و قال الشافعی لا تحرم بل یکره; و به قال مالک... و العجب أنّهم اتفقوا على أنّها إن ولدت ابناً، حرم علیه أن ینکحها; فما الفرق؟!(2)
و ذکر الشیخ فی الخلاف، کلام الأصحاب و موافقة أبی حنیفة و مخالفة الشافعی; و استدل لمختاره و هو الحرمة، بصدق البنت و طریقة الاحتیاط.(3)
و صرّح فی الریاض، بأن الدلیل على الحرمة هو الإجماع، دون صدق العنوان، و إلاّ ترتب علیه جمیع أحکام هذا العنوان.(4)
إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّ هنا أحکاماً کثیرة تترتب على عنوان الولد، کحرمة النکاح فی العناوین السبعة، و کالارث و الحضانة و الولایة و انعتاق بعض الاقارب بمجرد الاشتراط، و عدم قصاص الوالد بولده، و أحکام العاقلة، و شبه ذلک; فهل تتوقف جمیع ذلک على النسب الشرعی أو تعم غیر الشرعی ایضا.
المعروف بل المدعی علیه الإجماع، هو التفصیل بین النکاح و غیره، فیترتب الحکم فی الأول دون غیره. إنّما الکلام فی دلیل ذلک، و غایة ما یمکن الاستدلال به لهذا القول اُمور:
1- الإجماع، و هو غیر بعید، لعدم نقل قول مخالف بین الأصحاب و أن عبّر غیر واحد منهم بالاحتیاط، و حیث لا یوجد فی المسألة دلیل معتبر غیره، فهو حجة; فتأمل.
هذا، و قد أجمع المخالفون أیضاً على بعض مصادیقه کما عرفت آنفاً.
2- ما استدل به غیر واحد من الأکابر من صدق العناوین المحرمة على المتولد من الزنا کالبنت و الابن لغة; و لکن یرد علیه أنّه لو سلم ذلک، وجب ترتب سائر الأحکام علیه و لم یقل به أحد; و لا یمکن أن یقال إن هذه العناوین نقلت إلى معان جدیدة فی الشرع، لأنّه لو کان کذلک، وجب نفى جمیع الأحکام، لا التفصیل.
3- ما استدل به فی الجواهر، من روایة طویلة رواها زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الانکار الشدید على من قال بأن بدو النسل فی ذریّة آدم کان من طریق نکاح الاخوة و الأخوات، و أنّه من البعید جداً أن یجعل الله أصل أنبیائه و رسله و المؤمنین من الحرام; ثم ذکر الإمام(علیه السلام) أن ذلک مستنکر بین البهائم أیضاً، و أنّه حکى له(علیه السلام) أنّ بعض البهائم قد قتل نفسه لمّا اشتبهت علیه اُخته، فنزا علیه.(5) فانّها تدل على أنّ الاستنکار منوط بنفس الضراب و التولد، فانّه لا عقد بین البهائم.
و یرد علیه أولا، بضعف سند الحدیث، فانّ الراوی عن زرارة، هو ابن توبة و هو مجهول الحال. و ثانیاً، بمخالفته للوجدان فانّ التزاید فی کل قطیع من الحیوانات لا یکون إلاّ باجتماع بعضها مع بعض و کلهم قرابات نسبیة و لم نسمع باحتزارهم عنها.
4- و استدل غیر واحد منهم بلزوم الاحتیاط فی باب النکاح، و من المعلوم أنّ ذلک یکون مؤیداً لا دلیلا.
5- أنّ یقال بان التفصیل المذکور ناش عن تناسب الحکم و الموضوع، فمثل الارث من الحقوق المالیّة لا یترتب إلاّ على الولد الشرعی; أمّا النکاح فهو امر مرتبط بالولادة الجسمانیة الخارجیة، حتى أنّ العقلاء من أهل العرف یقبحون نکاح الأُمّ مع ولده، و یترتب علیه مفاسد صحیّة و اخلاقیة.
أضف إلى ذلک أنا نرى الشارع المقدس قد نهى عن زواج المرأة مع ولد ارتضع من لبنها یوماً ولیلة، و لم یرض بنکاحهما، فکیف یرضى بمن انعقد نطفته منه و استقر فی رحمه تسعة أشهر یتغذى منها حتى ینبت لحمه و یشتدّ عظمه و کل شیء منه; و بهذا الاعتبار قلنا أنّ الاُمّ التی تنوب عن الاُم الأصلیّة یحرم علیها نکاح الولد المتولد منها، (و المراد منه ما إذا رکّبت النطفة خارج الرحم ثم جعلت فی رحم إمرأة اُخرى و یسمّى فی الفارسیّة بـ مادر جانشین) فاذا قلنا بالحرمة فی مثل ذلک، فکیف نقول بالجواز فیمن انعقدت نطفته منها أیضاً.
و لعله لذلک أجمع جمیع علماء الإسلام على تحریم زواج المرأة مع ابنها غیر الشرعى، و من الواضح عدم الفرق بینه و بین سائر الموارد إلاّ بالظهور و الخفاء.
و لعل استدلال أکابر الفقهاء بصدق عنوان «بناتکم»، و ما أشبهه، أیضاً ناظر إلى ما ذکرنا; و الانصاف أنّ هذا الدلیل أحسن من جمیع أدلة المسألة و یکون الإجماع مؤیداً له.
1. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/190.
2. العلامة الحلّی، فی تذکرة الفقهاء 2/613 ط.ق.
3. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 4/310.
4. السید على الطباطبائى، فی ریاض المسائل 3/85.
5. الوسائل 14/277، الحدیث 4، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
