أقول: المراد من المرأة المالکة لأمرها بقرینة المسائل السابقة، لا سیما المسالة الثانیة من مسائل عقد النکاح، هی المرأة التی لها استقلال فی أمر النکاح، أمّا لکونها ثیبة أو لکونها باکرة رشیدة، بناء على القول باستقلالها فی هذا الباب; و الحاصل أنّه إذا کان عقدها صحیحاً بدون الحاجة إلى الاستیذان فحینئذ یستحب لها الاستیذان من المذکورین، کما ذکره جماعة کثیرة من فقهائنا المتاخرین و المعاصرین.
و قد صرح بها فی الشرایع، والجواهر، فی المسالة الحادیة عشر، من لواحق عقد النکاح.(1) و فی العروة الوثقى، فی المسأله 14 من هذا الباب. و لم یخالف فیها أحد من المحشین فیما رایناه.