الأوّل: ان المعروف عدم المنع عن تغذیة الطفل بماکول أو مشروب اُخر، و أنّ کثر و طال. قال فی الجواهر: کوضوح کون المراد بالتوالی، عدم الفصل بخصوص رضاع اُخرى نصاً و فتوى، فلا یقدح الفصل بالأکل و نحوه، بل و بوجور اللبن فی فمه، بلا خلاف أجده فیه.
ثم اشکل علیه بأنّه لو کان العدد کاشفاً عن الإنبات، یشکل الحکم بالحرمة لو کان الفصل بالأکل على وجه یعلم عدم الإنبات بهذا العدد; ثم اجاب عن هذا الإشکال بانّ العدد المزبور کاشف عنه شرعاً. (انتهى).(1)
هذا و لکن المحقق النراقی بعد ما استدل بروایتى مسعدة بن زیاد، و عمر بن یزید، و زیاد بن سوقة، منع من عدم صدق التفریق و عدم التوالی مع تخلل المأکول و المشروب،
سیّما مع طول مدّة التخلل.(2)
و الانصاف أنّ هذا الکلام أشبه شیء بالاجتهاد فی مقابل النص; لأنّ روایة زیاد بن سوقة، فسّر المتوالیات بأنّه لم یفصل بینهما رضعة إمرأة اُخرى، و لیس فیها کلام عن الماکول. اللّهم إلاّ أن یقال إنّه ناظر إلى الغالب، فتامل.
الثانی: هل المعتبر فی العدد، حصوله کیف اتفق أو یعتبر مع صحة مزاج الولد; ذکرفی المسالک و الجواهر ان فیه وجهین نظراً إلى عموم النص، مع احتمال انصرافه إلى صحیح المزاج و بالمقدار المعهود.
و لکن الانصاف عموم النص، إلاّ أن یکون رضاع الطفل قلیلا جدّاً بحیث لا یعد رضعة.
الثالث: هل المانع عن التوالی هو مسمى الرضاع أو الرضاع الکامل; فیه وجهان بل قولان، کما فی الجواهر(3) نسب إلى ظاهر الاصحاب کفایة المسمى و هو غیر بعید بحسب اطلاق النص، و الفرق بینه و بین الرضعات ظاهر، بناء على الاستدلال بروایتى مسعدة، و عمر بن یزید، أو دعوى الانصراف هناک إلى الکامل دون المقام، فتأمل.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/292 و 293.
2. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/254.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/293.
