و یدل على الثانى، أی اعتبار المصلحة، ظهور الآیة الشریفة الواردة فی الأموال: (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمَ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ...).(1)
توضیحه: إنّ المعروف فی مسألة أموال الیتامى، عدم جواز التصرف فیها بغیر مصلحة، بل ادعى علیه الإجماع. و لکن مخالفة جماعة من الأکابر دلیل على عدم کون المسألة إجماعیة و ان کانت مشهورة.
و استدل له بالآیة السابقة بناءً على شمولها للجد مع فقد الأب، لصدق الیتیم علیه حینئذ; و لکن یرد علیه، أولا، أنّ لازمها عدم کفایة مجرد المصلحة، بل اللازم اختیار الاصلح. فإذا کان هناک صالح و اصلح، یجب على الولی اختیار الأصلح. و هذا ممّا لم یقل به أحد فیما نعلم. فاللازم حملها على الاستحباب.
و لکن ینافیه قوله تعالى فی الآیة التی قبلها: (قُلْ تَعَالَوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاَّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً...)(2) فقد صرّح فیها بالتحریم; و جعل هذه المحرمات إلى جنب الشرک و قتل النفس و عدم قرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.
و فی سورة الاسراء ذکر قبله قتل الأولاد من املاق و الزنا و قتل النفس التی حرّم الله و ذکر بعده عدّة من المحرمات.
فالاولى أن یقال، إن ترک الأصلح، و العدول إلى الصالح على قسمین: قسم یعدّ فی العرف خیانة على مال الیتیم، مثل ما إذا کان هناک رجلان أحدهما یشترى مال الیتیم بأضعاف قیمته أو ضعفه، و الثانی یشتریه بربح لا یتجاوز عن العشرة فی المأة; أو یشتریه أحدهما بربح الخمسین فی المأة، و الآخر عشرة فقط; فباعه الولی بمن یشتریه بانقص، بسبب حبّه له و حاجته الیه، و یترک الآخر. فلا یشک أحد فی صدق الخیانة حنیئذ. و اُخرى یکون هناک من یطلبه بربح معقول، و لکن یحتمل لو دوّر الأسواق وجد من یشتریها بأزید، فهذا لا یجب. ولا یبعد أن تکون الآیة ناظرة إلى الفرض الأول.
فدلالة الآیة على وجوب رعایة المصلحة، غیر بعیدة.
و ثانیاً، بأنّ التعدى عن باب الأموال إلى النکاح، لا دلیل علیه، بعد وجود الاطلاقات الدالة على عدم اعتبار المصلحة، حیث لم یرد فی شیء من النصوص اعتبار وجود المصلحة. (ذکره سیّدنا الاستاذ الخوئی، قدس سره).(3)
و الانصاف، أنّ الأولویة هنا ممّا لا یمکن نفیها، فان الأموال أمرها أسهل بالنسبة إلى النکاح ـ لا سیما النکاح الدائم فی مقابل الأموال القلیلة ـ و إذا ثبت قیاس الأولویة، یخصص به العمومات، و یقید به الاطلاقات.
هذا; و العمدة أنّ ولایة الأب و الجد هل هی من باب کون الولد و ماله لأبیه، أو من باب حفظ مصالح الولد حیث أنّه أبصر بمصالح أولاده و أخبر بها و أشدّ محبة و رحمة من غیره; و بعبارة اُخرى هل هی لانتفاع الولی بها، أو انتفاع المولى علیه؟ لا شک ان الصحیح هو الثانى. و ذلک لأن أصل هذا الحکم مأخوذ من بناء العقلاء من أهل العرف و أمضاه الشارع المقدس; و من الواضح أنّ ملاکه عند العقلاء من أهل العرف، هو حفظ مصالح الولد لا مصالح الأب و الجد; و من المعلوم أنّ مجرّد عدم المفسدة غیر کاف فی ذلک.
و إن شئت قلت; مفهوم الولایة، لیس إلاّ حق التصرف فی الأموال و الأنفس بما فیه مصالح المولى علیه، و حیث إنّ رعایة المصلحة موجودة فی مفهوم الولایة لا یبقى اطلاق لروایات ولایة الأب و الجد.
إن قلت: إنّ ما ورد فی غیر واحد من الروایات، من قوله: أنت و مالک لأبیک; یدل على الأول.
قلنا: لا شک أنّه حکم أخلاقی استحبابی، دال على استحباب الإیثار فی مقابل الأب، و إلاّ جاز التصرف فی الأموال و النکاح حتى مع المفسدة; لأنّ الإنسان مختار فی ماله، و هذا ممّا لم یقل به احد.
أضف إلى ذلک، أنّ هناک روایات على اعتبار المصلحة فی خصوص نکاح الولی أو تشعر بها. منها:
1- ما رواه فضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: لا تستأمر الجاریة التی بین أبویها إذا أراد أبوها أن یزوجها، هو انظر لها.(4)
فإن قوله: هو انظر لها; یدل بوضوح على أنّ قبول ولایة الأب و اعتبار نکاحه، إنّما هو بسبب رعایة مصلحة البنت، أکثر ممّا لو کانت هی بنفسها تختار زوجها; اللّهم إلاّ أن یقال هو من باب الحکمة و محمول على الغالب، و لکن أنّ هذا الاحتمال بعید عن ظاهر الحدیث.
و قد عرفت اعتبار سند الحدیث، و إن کان فیه جماعة من الواقفیّة.
2- ما رواه عبید بن زرارة، و قد مرّت الإشارة إلیها غیر مرّة، و فی ذیلها: الجد أولى بذلک ما لم یکن مضاراً.(5)
و الانصاف أنّه لا یستفاد منها أکثر من عدم المفسدة; و إن کان السند معتبراً.
3- ما رواه فضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: أنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و کان أبوها حیاً و کان الجدّ مرضیاً، جاز... .(6)
و اشتراط کون الجدّ مرضیاً، إشارة إلى أنّه یراعى مصلحة ابنة ابنه و سند الحدیث أیضاً معتبر، کما شهد به العلاّمة المجلسی(قدس سره) فی مرآت العقول.(7)
فالانصاف، أنّه لا یجوز العدول عن اعتبار المصلحة، و قد عرفت أنّ رعایة الأصلح غیر واجبة، إلاّ ان یکون أمراً سهل الوصول بحیث یعد العدول عنه اضراراً و خیانة بالنسبة إلى المولى علیه.
1. الانعام/152.
2. الانعام/151.
3. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 2/283.
4. الوسائل 14/202، الحدیث 6، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/218، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/218، الحدیث 4، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
7. العلامة المجلسی، فی مرآة العقول 20/132.
