هذا کلّه بالنسبة إلى الفرع الأول.
و أمّا الفرع الثانی، أعنی جواز تقدم القبول على الایجاب; فالمشهور جوازه. قال فی الریاض: و لا یشترط تقدیم الایجاب على القبول فی المشهور، بل علیه الإجماع عن المبسوط و السرائر، و هو الحجّة فی تخصیص الأصل. و قال فی آخر کلامه: ثم أنّه یعتبر، حیثما قدم القبول کونه بغیر قبلت و رضیت; کنکحت و تزوجت، و هو بمعنى الایجاب(1).
و قال فی المسالک: أکثر الأصحاب على جواز تقدیم القبول على الایجاب فی النکاح، بل ادعى علیه الشیخ، الإجماع، لحصول المقتضى و هو العقد الجامع للایجاب و القبول، و لم یثبت اعتبار الترتیب بینهما; و لأنّ کلاّ منهما فی قوة الموجب و القابل. و ینبه علیه ما تقدم فی خبر سهل الساعدی.(2) و حاصلها، أنّ إمرأة جاءت إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله إنى قد وهبت نفسی لک. فقامت قیاماً طویلاً. فقام رجل، فقال: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله)زوجنیها إن لم تکن لک بها حاجة. فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): هل عندک من شىء تصدقها أیّاه؟ - إلى أن قال: - قد زوجتکها بما معک من القرآن.(3) (رواه البخاری، فی الصحیح، عن مالک. و أخرجه من وجه آخر، مسلم، عن أبی حازم).
و فی الکافی، بسند معتبر، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: جاءت إمرأة إلى النبی، فقالت: زوجنی. ثم نقل ما یقرب من حدیث سهل الساعدی (الکافی، ج 5/380) و 3/1 من أبواب عقد النکاح من الوسائل.
و ذکر فی ذیل کلامه أنّه: ربّما قیل بعدم صحته متقدماً، لأنّ حقیقة القبول، الرضا بالایجاب، فمتى وجد قبله لم یکن قبولاً، لعدم معناه. ثم صرّح بأنّ المراد، قبول النکاح لا قبول الایجاب; ثم ذکر أنّ القبول حقیقةً هو ما وقع بلفظ قبلت; و لا إشکال فی عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ. انما الکلام فی ما وقع بلفظ تزوجت أو نکحت، فهو فی معنى الایجاب و تسمیته قبولاً مجرد اصطلاح.(4)
و قد صرّح بجواز التقدیم، ابن حمزة فی الوسیلة، و الصهر شتى فی إصباح الشیعة، و ابن ادریس فی السرائر، و المحقق فی الشرایع و مختصر النافع، و العلاّمة فی القواعد، و الشهید فی اللمعة.(5)
إذا عرفت ذلک فاعلم، أنّه تارة یتکلم فی مقتضى القاعدة، و اُخرى فی الادلة الخاصة; أمّا الأول، فلا ینبغى الإشکال فی أنّ القبول، بلفظ قبلت و رضیت، لایتقدم على الایجاب، لعدم معنى معقول له، حتى إذا قال قبلت ما تنشأه بعد ذلک; کما أنّه لاینبغی الشک فی أنّ القبول بلفظ تزوجتک أو نکحتک، لیس قبولاً، بل إنشاءٌ من قبل الزوج، و تسمیته قبولاً، مجاز. فکان النزاع هنا لفظى. فمن یقول بجواز تقدمه، یسمى ما ذکر قبولاً; و من یمنعه، یسمیّه إنشاءً من قبل الزوج; فالنزاع إنّما هو فی اللفظ فقط.
فقد وقع الخلط بین هذا الفرع و الفرع السابق. و لعل عدم ذکر الفرع السابق فی کلماتهم بسبب الاکتفاء بما ذکر فی الفرع الثانی. (فتدبّر جیّداً).
هذا مقتضى القاعدة; و أمّا مقتضى العمومات و الروایات الخاصة الواردة فی المتعة أیضاً ذلک، و قد مرّ تفصیلها. و قد یقال إن استحیاء المرأة من الابتداء بالکلام هنا، کان هو السبب فی جواز تقدیم القبول هنا بالإجماع، بخلاف سائر العقود، فقد اشکلوا علیه. و لکن الانصاف أنّ مجرّد ذلک غیر کاف فی اثبات المقصود، لأنّه مجرّد استحسان، لا انّه ضرورة واقعاً. مضافاً إلى عدم جریانه فی ما إذا کان الرجل وکیل المرأة کما هو واضح.
المسألة 2: الأحوط، أن یکون الایجاب فی النکاح الدائم بلفظى انکحت أو زوجت. فلایوقع بلفظ متعت، على الأحوط. و إن کان الاقوى، وقوعه به مع الإتیان بما یجعله ظاهراً فی الدوام. و لایوقع بمثل بعت; أو وهبت; أو ملکت; أو آجرت; و أن یکون القبول بلفظ قبلت; أو رضیت. و یجوز الاختصار فی القبول بلفظ قبلت; فقط بعد الایجاب، من دون ذکر المتعلقات التی ذکرت فیه. فلو قال الموجب الوکیل عن الزوجة للزوج: انکحتک موکلتی فلانة على المهر الفلانی. فقال الزوج: قبلت; من دون ان یقول قبلت النکاح لنفسى على المهر الفلانی، صحّ.
1. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/42، (2/69 ط.ق).
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/94.
3. البیهقی، فی السنن الکبرى 7/242.
4. الشهید الثانی، فی مسالک الأفهام 7/95، (1/444 ط.ق).
5. راجع سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 18 و 19.
