أقول: المسائل التی ذکرها الماتن (قدس سره) فی بیان أحکام الفضولی فی النکاح هنا أربعة عشر مسألة (من 13 ـ إلى 26)، و هذه المسألة ثانیتها; و هی تستهدف ذکر من له الاجازة فی عقد الفضولی، و هی مسألة واضحة و من مصادیق القضایا التی قیاساتها معها.
و حاصل الکلام فیها، أنّ الاجازة لا تکون إلاّ من ناحیة من یصح العقد منه ابتداءً و هو أحد شخصین، إمّا البالغ العاقل، إذا کان هو المعقود علیه; أو الولی، إذا کان المعقود علیه صغیراً أو مجنوناً; فبناءً على ذلک إذا عقد الفضولی على الکبیر العاقل، فاجازه، صح العقد بلا إشکال. و إن عقد على الصغیر و الصغیرة أو المجنون و المجنونة، صح باجازة الولى إذا کانت فیه مصلحة.
و إذا ترک الولی الاجازة حتى بلغ المعقود علیه، أو آفاق المجنون، کانت الاجازة لهما.
و الدلیل على ذلک، جمیع الآیات و الروایات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، و منها عقد النکاح. فالعقد لا یکون عقداً للمعقود علیه و لا یجب الوفاء به إلاّ أن یسند إلیه و یکون مصداقاً لعقودکم; المستفاد من قوله تعالى: (یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود...». و لا یصح الاستناد، إلاّ باجازة الکبیر أو الولی على الصغیر و المجنون.
و قد صرّح بذلک فی روایات الباب، مثل صحیحة أبی عبیدة الحذاء; قال سألت أباجعفر(علیه السلام) عن غلام و جاریة زوجهما ولیان لهما، یعنى غیر الأب، و هما غیر مدرکین. فقال: النکاح جائز، و أیّهما أدرک کان له الخیار، و إن ماتا قبل أن یدرکا، فلا میراث بینهما و لا مهر إلاّ أن یکونا قد أدرکا و رضیا; الحدیث.(1)
و هی دلیل على بعض المقصود، و هو صحة اجازة المعقود علیه بعد البلوغ; کما أنّه دلیل على صحة الفضولی و قوله(علیه السلام): النکاح جائز; بمعنى صحة الإنشاء فقط لا صحة العقد من جمیع الجهات.
1. الوسائل 17/527، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب میراث الازواج.
