هناک مسألة معروفة لا یزال الناس یسألون عنها من قدیم الأیّام إلى حدیثه، و أنّه کیف کان بدء نسل آدم مع أنّ نکاح الاخوة و الأخوات محرمة؟

و قد وقع الخلاف فی الجواب عن هذا السؤال، و فیه مذاهب ثلاثة:

أولها: أنّ نکاحهم کان حلالا آنئذ، و کان ذلک قبل نزول التحریم.

ثانیها: أنّ ذلک کان حراماً دائماً، لکن أنزل اللّه الحور من الجنة أو بعض الجنّ، فوقع النکاح معهن.

ثالثها: أنّ آدم لم یکن أول انسان خلق على وجه الأرض، بل کان قبله اُناس آخرون لم ینقرض جمیعهم، فکان الزواج بین أبناء آدم و بقایا من اُناس سابقین.

و الذی استدل به للقول الأول بعض الآیات من الذکر الحکیم:

منها، قوله تعالى: ( یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِّنْ ذَکَر وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...).(1)

و المخاطب فی الآیة جمیع الناس، و المراد من الذکر و الانثى هو آدم و حواء بلا ریب کما فهمه المفسرون و غیرهم و کما یشیر إلیه الشعر المعروف:

الناس من جهة التمثال أکفاء *** أبوهم آدم و الأمّ حواء فان یکن لهم فی أصلهم شرف *** یفاخرون به فالطین و الماء فظاهر الآیة، رجوع نسل الجمیع إلى آدم و حواء، ولو کان فی نسلهم الحوراء أو الجن لا بدّ من الإشارة إلیه.

و منها، قوله تعالى فی سوره النساء: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُمْ مِّنْ نَّفْس وَاحِدَة وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیراً وَ نِسَاءً...).(2)

و ظاهرها أیضاً کون الجمیع من أصلین آدم و زوجها، لا غیر.

و ما احتمله بعضهم من کون المراد منه خصوص أولاد آدم فی الطبقة الاولى، ینافی ما ثبت من التاریخ أنّه لم یکن لآدم أولاداً کثیرة رجالا و نساءً، بل المراد فی الطبقات الاُخرى; فلعل نکاح الاخوة و الأخوات کان حلالا فی الصدر الأول، کما أنّ نکاح حواء مع آدم کان جائزاً مع ان حواء خلقت من آدم; فلو فرض فی زماننا أنّه خلقت إمرأة من رجل (بطریق خلق الشبیه مع تغییر الجنسیة) لم یکن هناک شک فی عدم جواز نکاحهما معاً; فإذا کان هذا جائز فی العصر الأول، فلیکن نکاح الاخوة و الأخوات کذلک.

و استدل له من الروایات، بروایتین رواهما العلاّمة المجلسی، فی البحار، عن قرب الأسناد و الاحتجاج.(3)

أمّا الاول، فهو ما رواه عن البزنظی، قال سألت الرض(علیه السلام) عن الناس کیف تناسلوا من آدم(علیه السلام). فقال: حملت حواء هابیل و اُختاً له فی بطن، ثم حملت فی البطن الثانی قابیل و اُختاً له فی بطن، فزوج هابیل التی مع قابیل، وتزوج قابیل التی مع هابیل، ثم حدث التحریم بعد ذلک.

و الثانی، ما عن الثمالی، قال: سمعت علی بن الحسین(علیه السلام) یحدث رجلا من قریش، قال: لما تاب الله على آدم إلى أن قال: فأوّل بطن ولدت حواء هابیل و معه جاریة یقال إقلیما; قال: و ولدت فی البطن الثانى قابیل و معه جاریة یقال لها لوزا; و کانت لوزا أجمل بنات آدم. قال: فلما أدرکوا خاف علیهم آدم الفتنة، فدعاهم إلیه، و قال: اُرید أن اُنکحک یا هابیل لوزا و اُنکحک یا قابیل إقلیما... فزوجهما على ما خرج لهما (بعد القرعة) من عند الله; قال: ثم حرم اللّه نکاح الأخوات بعد ذلک.

قال: فقال له القرشی: فأولداهما؟ قال: نعم، قال: فقال القرشی: فهذا فعل المجوس الیوم; قال: فقال علی بن الحسین(علیه السلام): إن المجوس إنّما فعلوا ذلک بعد التحریم من الله. ثم قال علی بن الحسین(علیه السلام): لا تنکر هذا، ألیس الله قد خلق زوجة آدم منه، ثم حلّها له، فکان ذلک شریعة من شرایعهم، ثم أنزل الله التحریم بعد ذلک.(4)

قال العلاّمة المجلسی(قدس سره) بعد نقل هاتین الروایتین: هذان الخبران محمولان على التقیة، لاشتهار ذلک بین العامّة.(5)

ولکن قال العلاّمة الطباطبایی: أقول: و هذا الذی ورد فی الحدیث هو الموافق لظاهر الکتاب و الاعتبار و هناک روایات آخر تعارضعها و هی تدل على أنّهم تزوجوا بمن نزل إلیهم من الحور و الجان، و قد عرفت الحق فی ذلک.(6)

و قد حکى ابن الأثیر فی تاریخه، الکامل; ما یدل على نکاح الأخوة و الأخوات، و أن آدم أمر قابیل بنکاح توأمة هابیل، و بالعکس.(7) و ذکر ما یقرب منه، الطبری، فی تاریخه، ثم ذکر روایات کثیرة فی تزویج إبنا آدم مع أخواتهم.(8)

و ذکر فی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، لأحمد بن حجر، (6/263)، عن المفسر المعروف السدی فی تفسیره عن مشایخه، ثم ذکر القصة.

و قال ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغه (13/145): و الأکثرون قالوا أراد آدم(علیه السلام)أن یزوج هابیل اُخت قابیل توأمته، و یزوج قابیل اُخت هابیل توأمته، الخ...

و فی فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر للمناوی (1/671)، مثله، مع اختلاف یسیر.

و ورد ذلک فی بعض کتبهم الفقهیة، منها المبسوط للسرخسی (5/509).

و ورد ذلک فی الدر المنثور، و البیضاوی، و غیرهما، و ذکر الزمخشری فی الکشاف ذیل الآیة 28 من سورة المائدة: (و اتل علیهم بنأ ابنی آدم) (1/624).

و العجب أنّهم لم یرووا روایة فی ذلک عن النبی(صلى الله علیه وآله)، بل اعتمدوا على أفواه الرجال!

و یدل على القول الثانی، روایات کثیرة و أن تفاوتت السنتها:

طائفة منها، ما یدل على نفى جواز نکاح الاخوة و الأخوات، من دون ذکر کیفیة بدو النسل و انتشار أبناء آدم فی الأرض; مثل:

1- ما رواه ابن توبة (و فی البحار ابن نویة، و هو أیضاً مجهول لم نر ذکراً له فی الرجال)، عن زرارة، قال سئل أبوعبدالله(علیه السلام) کیف بدء النسل، فانّ عندنا اناساً یقولون إنّ الله أوحى إلى آدم أن یزوج بناته من بنیه، و أنّ أصل هذا الخلق من الاخوة و الأخوات.

قال أبوعبدالله(علیه السلام): سبحان الله و تعالى عن ذلک علواً کبیراً، یقولون من یقول هذا، أنّ الله جعل أصل صفوة خلقه و أحبّائه و أنبیائه و رسله و المؤمنین و المؤمنات من حرام، و لم یکن له من القدرة ما یخلقهم من الحلال، و قد أخذ میثاقهم على الحلال و الطهر الطاهر الطیب... ثم نقل قصة قتل بعض الحیوانات نفسه لما اشتبهت علیه اخته فواقعها.(9)

2- ما رواه زرارة أیضاً بطریق اخر - على ما فی العلل - و ذکر مثله، و زاد: أن کتب اللّه کلها فیما جرى فیه القلم فی کلّها تحریم الأخوات على الأخوة، مع ما حرم... الحدیث.(10)

3- و یدل علیه إجمالا، ما عن أصبغ بن نباته، عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام).(11)

و هناک طائفة اُخرى، تدل على أنّ أولاد آدم إنّما نکحوا مع الحور العین التی نزلت علیهم، مثل ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام).(12)

و هناک طائفة ثالثة، تدل على أنّ بعضهم نکح الحوراء و بعضهم نکح الجنّ، مثل ما رواه برید العجلی، عن الباقر(علیه السلام);(13) و مرسلة خالد بن اسماعیل عنه(علیه السلام)، أیضاً.(14)

الی غیر ذلک ممّا ورد فی البحار،(15) و تفسیر البرهان.(16)

و هذه الأحادیث و إن کانت متضافرة، و لکن قد یورد علیها:

أولا: بان تزویج الإنسان مع الحور أو الجن بعید، لأنّهما جنسان متباینان، الحور جسم نورى، و الجنّ جسم ناری، و الإنسان خلق من الطین.

إن قلت: أو لیس المعاد جسمانیاً، و الإنسان فی الآخرة یتزوج مع الحور؟

قلنا: نعم، و لکن لا یتولد منهما إنسان، و قد یجتمع حیوان مع آخر من غیر جنسه دفعاً للشهوة، و لکن لا یتولد منهما ولد، فکیف الانسان بغیره.

ثانیاً: هذه الروایات فی نفسها متعارضة کما عرفت; و لکن یمکن أن یقال أنّها و إن تعارضت فی تفصیل جزئیات ولادة أولاد آدم(علیه السلام)، ولکنها متفقة فی عدم حلیة نکاح الاخوة و الأخوات فی زمن من الأزمنة; فتأمل.

و الحاصل أنّ الروایات الدالة على نکاح ولد آدم، الاُخوة مع الأخوات شاذة بالنسبة، واسنادها غیر معتبرة; و لکنها توافق ظاهر القرآن; و روایات نفی هذا النکاح کثیرة متضافرة مخالفة للعامة، و لکنها متعارضة فی نفسها، و ترجیح أحدهما على الآخر لا یخلو عن إشکال; و إن کان الثانی أقوى من بعض الجهات.

و أمّا القول الثالث، کما عرفت و هو نکاح ابناء آدم مع بقایا النسل السابق علیه، فان آدم(علیه السلام) لم یکن أول إنسان ظهر على الأرض، و یدل على ذلک اُمور:

1- ما ثبت فی التواریخ من وجود کثیر من الاُناسی قبل هبوط آدم، بل کان لهم نظامات و حکومات! (راجع ناسخ التواریخ و شبهه).

2- ما ثبت فی العلم الحدیث من وجود نسل الإنسان قبل ملیون أو ملایین سنة مع أنّ هبوط آدم لا یتجاوز عن بضعة الاف سنة فیما هو المشهور.

3- هناک روایات کثیرة مرویة فی کتب الفریقین، تدل على أنّه کان قبل آدم، آدم آخر بل فی بعضها - کما عن الصادق(علیه السلام) فی کتاب التوحید، أنّه قال: لعلک ترى أنّ الله لم یخلق بشراً غیرکم، بلى، و الله لقد خلق الف الف آدم أنتم فی آخر اُولئک الآدمیین. و فی بعض الروایات عنه(علیه السلام) أنّ للّه تعالى اثنى عشر ألف عالم کل عالم منهم أکبر من سبع سماوات و سبع أرضین، ما یرى عالم منهم أنّ للّه عزوجل عالماً غیرهم; (إلى غیر ذلک ممّا أورده صاحب تفسیر المنار، فی المجلد 4 ص 325) فراجع.

ثم أنّه لا دلیل على انقراض جمیع الماضیین من الآدمیین، و یحتمل بقاء بعضهم و نکاح أولاد آدم معهم.

ونهایة ما یستفاد من هذا القول، مجرد احتمال تحقق هذه النکاح، و عدم القطع بنکاح الاخوة و الأخوات فی أولاد آدم(علیه السلام)، و کفى بذلک فی مقابل من یدعى القطع بذلک النکاح.

هذا، و لیست المسألة من اُصول الدین، و لا من فروعه، و إن کانت تدور على الألسن و یسأل منها کثیراً; و لعلّ الأقرب بعد الاحاطة بما ذکرنا عدم ثبوت نکاح أولاد آدم الاخوة مع الأخوات; و الله العالم.

المسألة 3: المراد بوطىء الشبهة، الوطوء الذی لیس بمستحق مع عدم العلم بالتحریم، کما إذا وطأ أجنبیة باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطریق المعتبر علیه بل أو الأصل کذلک; و مع ذلک فالمسألة محلّ إشکال، و یلحق به وطوء المجنون و النائم و شبهها، دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصیان.

أقول: إنّ للزنا أحکاماً أربعة: عدم المهر، و عدم العدة، و عدم الحاق النسب، و الحدّ; لا إشکال و لا کلام فی عدم جریان شىء منها فی وطیء الشبهة. إنّما الکلام فی الدلیل على هذا الحکم و معرفة موضوع الشبهة، فانّ معرفة الموضوع هنا أهمّ، لمافیها من الکلام بینهم، مع کون أصل الحکم مسلماً عندهم; فالکلام فی مقامین، و المسألة من المسائل المهمّة شدید الابتلاء.

1. الحجرات/13.
2. النساء/1.
3. العلامة المجلسی، فی بحار الانوار 11/225.
4. العلامة المجلسی، فی بحار الانوار 11/225، الحدیث 4.
5. العلامة المجلسی، فی بحار الانوار 11/226، الحدیث 4.
6. العلامة الطباطبائی، فی تفسیر المیزان 4/147.
7. ابن الاثیر، فی الکامل 1/42.
8. الطبری، فی تاریخ الطبرى 1/93 و ما بعده.
9. الوسائل 14/277، الحدیث 4، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
10. الوسائل 14/277، الحدیث 5، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
11. الوسائل 14/277، الحدیث 3، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
12. الوسائل 14/275، الحدیث 1، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
13. الوسائل 14/276، الحدیث 2، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
14. الوسائل 14/277، الحدیث 6، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنّسب.
15. العلامة المجلسی، فی بحارالانوار 11/225 و ما بعدها.
16. السید هاشم البحرانی، فی تفسیر البرهان 1/336، ذیل آیة 1 من سورة النساء.