أقول: هذه المسألة کما ذکرنا من ثمرات المسالة السابقة لأنّه کثیراً ما یسکن الأخوان فی بیت واحد فیشکل علیهما الآخر من جهة کون زوجة کل منهما غیر محرم للآخر، و یلزم علیهما عند حضور الزوجین فی البیت أن تحتجب زوجة کل منهما بحجاب کامل، و ذلک أمر صعب جداً; و هناک طریق سهل جدّاً لتکون زوجة کل واحد منهما محرماً على الآخر، و هو یبتنى على المسألة السابقة و هی مسألة ارضاع الزوجة الکبیرة للزوجة الصغیرة فتکون الکبیرة اُم الزوجة فتکون محرماً، و ذلک بأن یتزوج کل من الأخوین بنتاً رضیعاً من عرض الناس من أی شخص کان، باذن ولیها، فاذا صارت زوجته یطلب من زوجة أخیه أن ترضع زوجته الصغیرة رضاعاً کاملا، فتصیر أمّا لزوجته فیکون محرماً، و فی نفس الحال تحرم الصغیرة علیه و یبطل نکاحها لأنّها صارت بنت أخیه من الرضاع فتدخل فی عمومات «و بنات الأخ» و لکن بعد بطلان نکاح الصغیرة و انفساخه تبقى محرمیة أمّ الزوجة بحالها کما هو واضح، بل تکون الصغیرة من محارم جمیع هذه الاخوة و آبائهم.
و لکن شرطنا فی ذلک فی رسالتنا العملیّة (المسألة 2132)، شرطین:
أحدهما: أن یکون هذا العقد ذات مصلحة للصغیرة، و لا یبعد إذا کان فیها منفعة له من مهر أو غیره.
ثانیهما: أن تکون المدّة طویلة تقرب من زمن بلوغها، لتکون قابلة لبعض الاستمتاعات (و لو کان النظر بقصد اللذّة)، و إن کان یعلم بأنّ عقدها سوف ینفسخ بعد الرضاع; و ذلک لما ذکر فی محلّه من أن نکاح الصغیرة کالرضیع و شبهها لمدّة قصیرة، مشکل جدّاً لأنّه أمر غیر معهود عند العقلا و لایرون مثل الإنشاء أمراً جدیاً.
إن قلت: اىّ مانع لشمول العمومات له بعد ترتب بعض الآثار الشرعیة على هذا النکاح.
قلت: ترتب الأثر إنّما هو فرع صحة الزوجیة، و قد عرفت أنّها فی نفسها أمر غیر معقول عند العقلاء، فتنصرف عنه الاطلاقات; فاذا کان أصل النکاح فاسداً لاتصل النوبة إلى الآثار. و التمتعات الجنسیة بالصغیرة الرضیعة تعد أمراً قبیحاً جدّاً.
