1- من جهة معنى القواعد، و هو جمع قاعد، أمّا بمعنى القعود عن الحیض، أو عن الولادة، أو عن النکاح. و یمکن إن یقال جمیعها متقاربة; و لکن الانصاف أنّ المرأة اذا بلغت خمسین سنة، لاتقعد عن النکاح، لوجود الرغبة فیهن فی الجملة، و کذاقعدت عن الولادة. فالاولى أن یقال ان المراد منه، القعود عن النکاح، کما یفسره قوله تعالى: «اللاتی لایرجون نکاحاً»، فعلى الاولین، القید احترازی، و على الأخیر توضیحى; و لعل ذلک یختلف باختلاف الأشخاص و لیس لها سنّ معین، و الحکم یدور مدار الوصف.
2- من ناحیة تفسیر الثیاب، لا شک أنّه لیس المراد وضع جمیع ثیابهن و صیرورتهن عراة. حینئذ یقع الکلام فی المقدار الجائز، فهل هو الجلباب فقط، أو هو مع المقنعة، أو هما مع الخمار.
ذکر کل واحد من هذه الأقوال الثلاثة فی مجمع البیان، من غیر اختیار صریح.
هذا، و یظهر من العروة و غیرها أنّها لا تضع الخمار، بل یجعله على بعض رأسها بحیث یظهر منها بعض الشعر لا جمیعه!.
و لکن الانصاف، أن وضع الثیاب عام من هذه الجهة اى یشمل الجلباب و المقانع و الخمار، فیظهر شعرها کلها و بعض الذراع و بعض الساق. اللّهم إلاّ أن یقال ترک ستر الشعر کله غیر متعارف بین المسلمین، حتى فی حق العجائز، بل یرونه قبیحاً من أی إمرأة کان. فتأمّل.
3- من ناحیة قوله تعالى: «غیر متبرجات بزینة»، هل هو کما ذکره الزمخشری فی الکشاف ذیل الآیة بمعنى; غیر مظهرات زینتها; لیکون حالاً عن تلک النساء بعد وضع ثیابهن. أو یکون کما ذکره الطبرسی (قدس الله سرّه الشریف)، و ذکره الزمخشری بعنوان تفسیر آخر بمعنى; غیر قاصدات بالوضع، التبرج; فیکون حالا لهنّ عند قصد وضع الثیاب. و إن کان مآل التفسیرین یکون واحداً. فلایجوز لهن التبرج بالزینة الباطنة، کاظهار القرط و القلادة والدستوار و غیرها من أشباهها.
