إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى أدلة الأقوال; فنقول: (و منه جل شأنه نستمد التوفیق و الهدایة) استدل للقول الأول و هو استقلالها بالعقد، باُمور:

الأوّل: الأصل; و هو انتفاء ولایة کل إنسان على غیره و هو إمّا یرجع إلى الاستصحاب، بمعنى عدم جعل ولایة للأب و الجد على البکر بعد بلوغها، و القول بأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الولایة الثانیة على الصغیر، ممنوع، لتبدل الموضوع قطعاً بعد زوال الصغر; کما عرفت سابقاً. فلا یبقى إلاّ أصالة عدم جعل الولایة، و هو إمّا من قبیل العدم الأزلى، لو کان الموضوع کل شخص; أو من قبیل عدم الجعل قبل الشرع، إن کان الموضوع عدم الجعل على النوع بعنوان القضیة الحقیقیة.

و لکن کل واحد منهما لا یخلو عن مناقشة.

و الاولى أن یقال، إن المراد بالأصل، عمومات وجوب الوفاء بالعقود التی یکون المکلف فیها کل إنسان بالغ، فاذا عقد البکر عقداً على نفسها مستقلا وجب علیها الوفاء به، و أمّا إذا عقد علیها الولى، لا دلیل على وجوب وفائها به، فان العقود بمعنى عقودکم.

الثانى: الآیات الواردة فی الکتاب العزیز، و هی على طائفتین:

1- الآیات الواردة فی المتوفی عنها زوجها، مثل قوله تعالى: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّونَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعرُوفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ);(1) و ذلک للعلم بأن عدّة الوفاة لا فرق فیها بین المدخول بها و غیر المدخول بها، بین البکر و بین الثیب، فاذا ثبت استقلالها بحسب ظاهر الایة هنا، ثبت فی ما لم تتزوج أیضاً.

و لکن الاستدلال بها مبنی على صدق البکر على غیر المدخولة و إن تزوجت، و هو الحق; لأنّ عنوان الباکرة عرفاً صادقة علیها قطعاً، کما سیأتی إن شاءالله.

و مثلها الاستدلال بقوله تعالى: (وَ الَّذِینَ یَتَوَفَّونَ مِنْکُمْ وَ یَذَرونَ أَزْوَاجاً... فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعرُوفِ...)،(2) و دعوى الانصراف ممنوع.

2- الأیات الواردة فی المطلقات، مثل قوله تعالى: (وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ);(3) و الاستدلال بها مبنی على وجوب العدّة على المدخول بها على غیر المتعارف(دبراً) کما هو المشهور، بل فی الجواهر دعوى عدم الخلاف فیه، بل ظهور الإجماع علیه، و إن حکی عن الحدائق التوقف فیه.(4) فعلى هذا، یشمل عموم الآیة لمثل هذا الفرد التی یصدق علیها البکر لعدم زوال بکارتها، و یتمّ فی غیرها بعدم القول بالفصل; و دعوى انصراف الآیة إلى المدخول بها من طریق المتعارف غیر بعید.

الثالث: الروایات الواردة فی المسألة و هی کثیرة تشتمل على طوائف; و یدل على هذا القول روایات، منها:

1- ما عن سعدان بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): لابأس بتزویج البکر إذا رضیت بغیر اذن أبیها.(5)

و هی صریحة فی المطلوب، و لکن الراوی الأخیر سعدان بن مسلم، مجهول الحال، فلا یعتمد على الروایة من دون جبر سندها إمّا بالشهرة أو بالاستفاضة.

2- ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: إذا کانت المرأة مالکة أمرها، تبیع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت، فان أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغیر اذن ولیها... .(6)

و من الواضح إن المراد بکونها مالکة أمرها، کونها مستقلة فی تصرفها فی أموالها الذی یکفى فیه کونها بالغة رشیدة، و إن کانت باکرة، فدلالتها تامّة.

و لکن موسى بن بکر الذی یروى عن زرارة، غیر معلوم الحال، و إن ورد فیه بعض المدائح، مثل ما رواه عن أبی الحسن(علیه السلام) قال له: لم یُخف علیک أن نبعثک فی بعض حوائجنا. فقلت: أنا عبدک، فمرنی بما شئت. فوجهنی فی بعض حوائجه إلى الشام.(7) و لکن الراوی لهذه الفضیلة نفسه و هو کماترى.

3- صحیحة الفضلاء; رواها فضیل بن یسار، و محمد بن مسلم، و زرارة، و برید بن معاویة، کلهم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولى علیها، تزویجها بغیر ولی جائز.(8)

سندها واضح الصحة بل هو فی قوّة اربع روایات کما هو ظاهر، و قد أورد على دلالتها أولا، بمنع کون البکر مصداقاً لقوله: مالکة أمرها، و غیر مولى علیها; و ثانیاً، المفرد المعرف لا یدل على العموم. و ثالثاً، لا یعلم المراد بملک النفس. و لکن یمکن الجواب عن الجمیع; أمّا عن الأول، فلان الظاهر أنّ المراد بمالکیة أمرها، هو ملکها لامورها المالیة; و إلاّ لو کان المراد ملکیتها لأمرها فی النکاح، کان من قبیل توضیح الواضح، و قولنا، الإنسان إنسان.

و أمّا الثانی، فلأن المفرد العرف، یدل على الاطلاق المساوق للعموم، کما هو ظاهر. و قد ظهر الجواب عن الثالث أیضاً.

4- و یدل علیه أیضاً ما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا کانت مالکة لأمرها، فان شاءت جعلت ولیّاً.(9)

و المراد بجعل الولى هنا. هو الوکیل; فان الولایة لیست أمراً مجعولا من قبل نفس الانسان.

و هناک روایات أیضاً واردة فی خصوص أبواب المتعة، تدل على استقلالها; منها:

5- ما رواه ابوسعید القماط، عمن رواه قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) جاریة بکر بین أبویها تدعونى إلى نفسها سرّاً من أبویها; فافعل ذلک؟ قال: نعم، و اتقى موضع الفرج... .(10) و هذا دلیل على عدم جواز مواقعتها.

6- ما رواه الحلبی، قال: سألته عن التمتع من البکر إذا کانت بین أبویها بلا اذن ابویها; قال: لابأس ما لم یقتض ما هناک، لتعف بذلک.(11)

7- ما عن حفص البختری، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یتزوج البکر متعة، قال: یکره، للعیب على أهلها.(12) بناء على کون الکراهة المصطلحة، لا سیماً مع ملاحظه التعلیل.

8- روى فی المستدرک، عن رسالة المتعة، للشیخ المفید(قدس سره)، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): لابأس بتزویج البکر، إذا رضیت من غیر اذن أبیها.(13) و دلالتها صریحة فی الاستقلال; و لکن سندها مرفوعة.

و فی نفس الکتاب، روایات اُخرى تدل على عدم جواز نکاح البکر بدون رضاها، و هی لا تدل على أزید من التشریک.

9- هناک روایة مرسلة، عن ابن عباس (فی منابع العامة); أنّ جاریة بکراً جاءت إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقالت: إنّ أبی زوجنى من ابن أخ له، لیرفع خسیسته، و أنا له کارهة; فقال(صلى الله علیه وآله): أجیزی (اخترى) ما صنع أبوک. فقالت: لا رغبة لی فیما صنع. قال: فاذهبی فانکحی من شئت. فقالت: لا رغبة لی عمّا صنع أبی، و لکن أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء فی اُمور بناتهم شیء!(14)

و دلالتها واضحة على المطلوب، فان قوله: فاذهبی فانکحی من شئت; دلیل واضح على الاستقلال، و لکن الإشکال أیضاً فی سندها.

فتلخص من جمیع ما ذکرناه أن مقتضى الأصل، و ظواهر الآیات القرآنیة، و طائفة کبیرة من الروایات، هو استقلال الباکرة الرشیدة فی عقد النکاح، و ضعف اسناد بعضها بعد تضافرها و صحة بعض اسناده غیر قادح، کما أنّ اختصاص بعضها بالمتعة غیر ضارّ، بعد اطلاق کثیر منها.

إن قلت: الموضوع فی هذه الروایات هی المالکة لأمرها، و لعل المراد منها هو الثیب، فهی خارجة عن ما نحن بصدده.

قلت: أولا، إنّ هذا العنوان إنّما ورد فی خصوص ثلاثه منها، و أمّا الباقى فلیس من هذا العنوان فیه أثر. و ثانیاً، أنّهم و إن ذکروا فی تفسیر هذا العنوان احتمالات ثلاثة:

1- المراد منه هو الثیب; احتمله صاحب الوسائل و العلاّمة المجلسی فی مرآة العقول، و المجلسی الأول فی روضة المتقین.

2- إنّ المراد منه البکر التی لا أب لها; کما احتمله فی المرآة، أیضاً.

3- إن المراد منه هی الباکرة الرشیدة التی تجوز تصرفاتها فی أموالها، کما احتمله روضة المتقین أیضاً.

إلاّ أنّ الحمل على الأولین بعید جدّاً، بعد تفسیرها صریحاً بالمعنى الثالث، فی روایة زرارة (6/9 من أبواب عقد النکاح)، وظاهراً فی روایة الفضلاء، و کونها من قبیل توضیح الواضح، أو کان المراد مالکیة أمرها فی النکاح کما هو ظاهر. فالمتعین هو المعنى الثالث الذی اخترناه. هذا، و لکن الحکم فی المسألة لا یمکن إلاّ بعد ملاحظة أدلة سائر الأقوال.

1. البقرة/234.
2. البقرة/240.
3. البقرة/232.
4. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 32/213.
5. الوسائل 14/214، الحدیث 4، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/215، الحدیث 6، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
7. المحقق الاردبیلی، فی جامع الرواة 2/272.
8. الوسائل 14/201، الحدیث 1، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
9. الوسائل 14/203، الحدیث 8، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
10. الوسائل 14/458، الحدیث 7، الباب 11 من أبواب المتعة.
11. الوسائل 14/459، الحدیث 9، الباب 11 من أبواب المتعة.
12. الوسائل 14/459، الحدیث 10، الباب 11 من أبواب المتعة.
13. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/319، الحدیث 16825.
14. محمد بن یزید القزوینی، فی سنن ابن ماجة 1/602، الحدیث 1874.