أقول: هذه المسألة تبحث عن مسألتین من المسائل السابقة; أحداهما، ما إذا کان العقد من جانب أحد الصغیرین أصیلاً، و من الجانب الآخر فضولیًّا. و الثانیة، ما إذا کان کلاهما کبیرین و کان عقدهما فضولیًّا. و قد حررنا البحث فیهما، و أنّ التعدی عن مورد الصحیحة إلى غیره مشکل جدًّا. لانّ الحکم -لو قلنا به- مخالف للقاعدة، لا نقول به إلاّ فی مورد النص.
و أمّا قوله (قدس سره) فی المتن: لکنّ الحلف مبنى على الاحتیاط; موقوف على کون الحکم موافقاً للقاعدة، و کون الحلف من باب التعبد، فینعکس الأمر و یقتصر فی الحلف على مورد الروایة، و هو عقد الصغیرین بواسطة الفضولیین.