أقول: فی المسألة فروع:

الأول: ینعقد النکاح بلفظ التزویج، و النکاح; یقول الموجب: زوجتک و أنکحتک. و قد صرح فی الریاض، بأنّ انعقاد النکاح بهما مجمع علیه و حکى الإجماع عن الروضة والتذکرة و غیرهم.(1) و کذلک فی کشف اللثام، قال: بلا خلاف بین علماء الإسلام، کما فی التذکرة.(2) و لکنهما (قدس سرهما) ذکرا الخلاف فی الایجاب بلفظ متعت; فقد صرّح فی الریاض بأنّ: الأکثر، و منهم الإسکافی و المرتضی و أبوالصلاح و ابن حمزة و الحلّی، کما حکی، و عن ظاهر السید فی الطبریات، الإجماع على المنع، خلافاً للمتن و الشرایع و الإرشاد و النهایة.

و قال ابن رشد فی بدایة المجتهد: اتفقوا على انعقاد النکاح بلفظ النکاح... و کذلک بلفظ التزویج، و اختلفوا فی انعقاده بلفظ الهبة، أو بلفظ البیع، أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم; و به قال مالک و أبوحنیفة; و قال الشافعی: لاینعقد إلاّ بلفظ النکاح أو التزویج(3).

هذا، و مقتضى القاعدة هو جواز إنشاء عقد النکاح بکلّ لفظ یکون صریحاً أو ظاهراً فیه; کما فی سائر العقود، فإنّ العقد و هو العهد و التعاهد بین الاثنین صادق على کل ما کان بعبارة واضحة دالّة علیه، و لافرق فی ذلک بین أن یکون دلالته حقیقیاً أو مجازیا، مع القرینة الواضحة، أو کنائیاً کذلک; فلو قال: متعتک على المهر المعلوم متعة دائمة، لایبعد وقوع العقد الدائم به، و کذا غیره من أشباهه، و حتى المجازات و الکنایات مع الشرط المذکور.

إن قلت: کیف یجوز ذلک، و قد ذکرتم غیر مرّة أنّ النکاح کالعبادات من الاُمور التوقیفیة لا یصار إلیه حتى یصل من الشارع، فهل وصل ما ذکرت، من الشارع المقدس؟

قلت: کان إجراء صیغ النکاح دائما بمرأى و منظر من الشارع المقدس، و لم یرد فی شیء من النصوص، لزوم الاقتصار على لفظ معین، و الحصر فی مادة مخصوصة; فهذا دلیل على أنّ الشّارع المقدّس خلّى بین المسلمین و بین ما یؤدی معنى النکاح بأیّ لفظ کان; إذا کان صریحاً أو ظاهراً فیه. و لکن فی الألفاظ غیر متعارفة کالبیع و الهبة و غیرهما اشکال.

و أما النصوص القرآنیة و الروائیة، فهى تدل على جواز الإنشاء بلفظ التزویج. فقوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاکَهَا...).(4) - کان فی مقام الإنشاء ظاهراً أو لم یکن - دلیل على جواز الإنشاء بهذا اللّفظ.

و کذلک قوله تعالى: (وَ أَنکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ...).(5)

أیضاً دلیل على جواز الإنشاء به، و إن لم یکن فی مقام الإنشاء.

کما أنّ روایات المتعة، (الروایات الخمسة السابقة، الواردة فی الباب 18)، دلیل على جواز الإنشاء بلفظ التزویج، و کذلک حدیث الساعدی، و ما شابهه من روایات أهل البیت(علیهم السلام) التی مرّت الإشارة إلیه آنفا کذلک، کان فی مقام الإنشاء أو لم یکن.

مضافاً إلى أنّه قد ورد التصریح بانشاء العقد الدائم بلفظ التزویج، فی الباب الأول من أبواب عقد النکاح فی مقام إنشاء العقد. ففیه عشر روایات، أکثرها تدل على المطلوب، أی جواز إنشاء النکاح بلفظ التزویج.

منها: ما رواه زرارة بن أعین، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی حدیث خلق حوا و تزویج آدم بها- و فی آخرها- فقال الله عزّوجلّ: قد شئت ذلک و قد زوجتکها، فضمّها إلیک(6).

و منها: ما ورد فی باب تزویج الإمام الجواد(علیه السلام) ابنة مأمون، قال: زوجتنى...؟ قال: بلى، قال: قبلت و رضیت.(7)

منها: ما رواه هارون بن مسلم، عن عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن التزویج بغیر خطبة. فقال: أو لیس عامة ما نتزوج فتیاننا فتیاتنا، و نحن نتعرق الطعام على الخوان، نقول: یا فلان زوج فلاناً فلانة. فیقول: نعم، قد فعلت(8).

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى. هذا، و لکن لم نجد روایة تدل على إجراء العقد صریحاً بلفظ النکاح، مثل ما ورد فی التزویج، و إن کان یستفاد من فحوى الآیات و الروایات الواردة فی النکاح، ذلک.

و أمّا جوازه بلفظ المتعة، مع القرینة الدالة على أنّ المراد منه هو النکاح الدائم; فلانّ المتعة من الفاظ النکاح، و لیس صریحاً فی المنقطع أو ظاهراً فیه، إلأّ إذا کان مع ذکر الأجل فلذا ورد فی بعض الأحادیث - وأفتى به جماعة کثیرة من الأصحاب - أنّه لو تزوج متعة و ترک ذکر الاجل، انقلب دائماً. و هذا دلیل على صلاحیة الصیغة لهما. مثل ما رواه عبدالله بن بکیر، قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام) فی حدیث: أنّ سمى الأجل، فهو متعة و إن لم یسم الأجل، فهو نکاح بات.(9)

و هذا الحکم على إجماله مشهور أو مجمع علیه، و إن کان فی بعض شقوقه نظر. مثل ما لو اراد المنقطع، و لکن ترک ذکر الأجل سهواً لا عمداً. و لکن قبوله فی فرض من الفروض - کالمتعمد فی ترک ذکر الأجل - کاف فیما نحن بصدده.

1. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/37، (2/68 ط.ق).
2. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام 7/43، (2/12 ط.ق).
3. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد... 4/206، (2/4، دارالفکر).
4. الاحزاب/37.
5. النور/32.
6. الوسائل 14/194، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
7. الوسائل 14/194، الحدیث 2، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
8. الوسائل 14/196، الحدیث 7، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
9. الوسائل 14/469، الحدیث 1، الباب 20 من أبواب المتعة.