أمّا فی النکاح، ففیه خلاف بینهم، و أحسن کلام فی المقام، کلام النراقی(قدس سره) فی المستند، حیث قال: اختلفوا فی قبول شهادتهن مع الرجال فی النکاح، فعن المفید و الخلاف و الدیلمی و ابن حمزة و الحلّی و ظاهر التحریر، المنع; و عن الصیمرى نسبته إلى المشهور، لروایة السکونی المتقدمة.

و عن العمانی و الاسکافی و الصدوقین و الحلبی و التهذیبین و المبسوط و ابن زهرة و الشرایع و الإرشاد و القواعد والایضاح و الدروس و غیر هم من المتأخرین، بل الأکثر - کما عن المسالک - القبول; و علیه الإجماع عن الغنیة.(1)

و هذا الخلاف نشأ من اختلاف الروایات، بعضها تدل على قبول شهادتهن و بعضها على عدم القبول; و ما یدل على القبول أکثر و أشهر و هی متضافرة یغنینا تضافرها عن ملاحظة أسنادها. منها طائفة تدل على قبولها مطلقا; منها:

1- عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال علی(علیه السلام): شهادة النساء تجوز فی النکاح و لا تجوز فی الطلاق.(2)

و هذه الروایة مطلقة.

2- ما عن إبراهیم الحارقی، قال سمعت أباعبدالله یقول:... و تجوز شهادتهن فی النکاح ولا تجوز فی الطلاق.(3)

و کذا هذه الروایة مطلقة.

3- ما عن زرارة، قال: سألت اباجعفر(علیه السلام) عن شهادة النساء تجوز فی النکاح؟ قال: نعم، و لا تجوز فی الطلاق.(4)

و هی مثل ما مرّ من جهة الاطلاق.

و هذه الروایات الثلاثة، تدل على قبول شهادتهن ولو منفردات، بل الأخیرة صریحة فیها.

و هناک طائفة اُخرى تدل على قبول شهادتهن منضمات فقط; منها:

1- ما عن أبی بصیر قال: سالته عن شهادة النساء. فقال:... و تجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهن رجل، و لا یجوز فی الطلاق.(5)

و مفهوم الشرط دلیل على عدم قبول شهادة المنفردات.

2- ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء فی النکاح; فقال: تجوز إذا کان معهن رجل; و کان علیّ(علیه السلام) یقول لا أجیزها فی الطلاق.(6) و مفهوم هذه الروایة أیضاً ظاهرة.

3- ما عن محمد بن الفضیل، قال: سألت أباالحسن الرض(علیه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء فی نکاح أو طلاق أو رجم؟ قال:... و تجوز شهادتهن فی النکاح إذا کان معهن رجل... و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق... .(7)

4- ما عن اسماعیل بن عیسى، قال: سألت الرض(علیه السلام)هل تجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهن رجل. قال: لا، هذا لا یستقیم.(8) و هذا یدل على عدم قبول المنضمات، بالمنطوق.

و من الواضح أنّ الجمع بین الطائفتین تقتضی التقیید، فأنّهما من قبیل المثبت و النافی.

و لکن هنا روایتان معارضتان، روایة معارضة للطائفة الاولى، و روایة معارضة للطائفة الثانیة.

أمّا الاولى، أعنی ما یدل على نفی قبول شهادة النساء مطلقا، على خلاف الطائفة الاولى الدالة على قبولها مطلقا، وهى مارواه السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علىّ(علیهم السلام) أنّه کان یقول شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح... .(9)

والثانیة، ما دل على قبول شهادتهن منفردات، وهی ما رواه داود بن الحصین، عن أبی عبدالله(علیه السلام)... و کان أمیرالمؤمنین(علیه السلام)یجیز شهادة المرأتین فی النکاح عند الانکار... .(10)

و من الواضح أن اعراض الأصحاب عن کلیهما، یسقطها عن الحجیة; ولو سلمنا التعارض بینهما و بین ما مرّ لا شک فی ترجیح الطائفتین الأولتین علیهما.

و أمّا فی الطلاق، فالمشهور بینهم عدم قبول شهادة النساء فیه مطلقا، بل عن الغنیة دعوى الإجماع علیه، و لم ینقل الخلاف فیه إلاّ عن الشیخ فی المبسوط، و أبی علیّ; و قال المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة، ما حاصله:

أنّ دلیل عدم قبول شهادة النساء فی الطلاق، الروایات; ثم قال قد تقرر عندهم أنّ کل دعوة تکون المقصود به الأموال تثبت برجل و امرأتین; و المشهور فی الطلاق، عدم ثبوته إلاّ برجلین; ثم قال الطلاق إن لم یکن بعوض فلیس بمال، و إن کان فی ضمنه اسقاط مال و هو النفقة; و إن کان بعوض مثل الخلع، فتدخل فی تلک القاعدة، و اللازم العمل بها و لکن لیست هذه القاعدة منصوصة و لا مجمعاً علیها.(11)

و الحاصل، أنّ الطلاق إذا لم یکن طلاق خلع لا دخل له بالاُمور المالیّه لأنّ مطالبة المهر لا یکون بالطلاق بل بالزواج فما قد یتوهمه بعض العوام من أنّ الطلاق له أثر مالى و هو أداء المهر خطاء محض. نعم، قد تداول بین الناس عدم مطالبة المهر غالباً إلاّ عند الطلاق. و أمّا الخلع ففى متنه هو البذل و هو أمر مالی واضح فلذا قیل بقبول شهادتهن فیه.

هذا، و قد یستدل على ما ذکر بالقاعدة المشار إلیها فی کلام المحقق الأردبیلى و لکن الانصاف أنّها ممّا لا دلیل علیها من الإجماع أو النصوص المعتبرة. فلا یقبل فیه شهادة النساء منفردات و لا منضمات، و یدل علیه قبل کل شىء، الآیة الشریفة 2 من سورة الطلاق، أعنی قوله تعالى: (و اشهدوا ذوی عدل منکم)، فأنّهما فی مقام البیان و لم یذکر إلاّ شهادة عدلین، لا سیما مع ذکر شهادة النساء فی آیة الکتابة. و لکن العمدة هی الروایات الکثیرة المتضافرة، بل لعلها تبلغ حد التواتر، و أکثرها واردة فی الباب 24 من أبواب الشهادات، من المجلد 18 من الوسائل; منها: أحادیث 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و 25 و 32 و 50 إلى غیر ذلک.

و أمّا القاعدة التی ذکرها المحقق الأردبیلی(قدس سره) من أنّ کل أمر مالی تقبل فیه شهادة النساء، و غیرها لا تقبل; فهى - کما ذکره - غیر منصوص و لا إجماعی.

و أمّا الخلع فهو و إن کان أمراً مالیاً من بعض الجهات - لأنّ البذل وارد فی ذاته - و لکنه غیر مالی من جهة اُخرى. و لذا یجوز للزوجة الرجوع بالبذل فی العدّة، و مع ذلک لا یبطل النکاح، بل یصیر رجعیاً بعد إن کان بائناً.

1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 18/289.
2. الوسائل 18/263، الحدیث 25، الباب 24 من أبواب الشهادات.
3. الوسائل 18/259، الحدیث 5، الباب 24 من أبواب الشهادات.
4. الوسائل 18/260، الحدیث 11، الباب 24 من أبواب الشهادات.
5. الوسائل 18/263، الحدیث 24، الباب 24 من أبواب الشهادات.
6. الوسائل 18/258، الحدیث 2، الباب 24 من أبواب الشهادات.
7. الوسائل 18/259، الحدیث 7، الباب 24 من أبواب الشهادات.
8. الوسائل 18/266، الحدیث 39، الباب 24 من أبواب الشهادات.
9. الوسائل 18/267، الحدیث 42، الباب 24 من أبواب الشهادات.
10. الوسائل 18/265، الحدیث 35، الباب 24 من أبواب الشهادات.
11. المحقق الاردبیلی، فی مجمع الفائدة... 12/422.