قد اختلف أرباب اللغة و الفقهاء فی معنى «النکاح» على أقوال کثیرة، و حیث إنّ هذه الکلمة وردت کثیراً فی الکتاب و السّنّة و فی بعض الموارد خالیة عن القرینة، لابدّ من تبیین معناها حتى تحمل علیه عند الشک فی المراد منه، فنقول (و من الله نستمد التوفیق و الهدایة): الخلاف واقع فی إنّها حقیقة فی العقد خاصة، أو فی الوطی، أو فیهما معاً على نحو الاشتراک اللفظی، أو المعنوى، أو هی مجاز فیها و معناه الحقیقی شیء آخر، و هو الالتقاء، یقال تناکح الجیلان إذا التقیا; أو معناها هو الضم، یقال تناکح الأشجار أی ضم بعضها إلى بعض.
و إلیک بعض کلمات أهل اللّغة أولاً، ثم کلمات الفقهاء.
أمّا الأول; فقد صرح الراغب فی المفردات بأن: أصل النکاح للعقد ثم استعیر للجماع، و محال أن یکون فی الأصل للجماع ثم استعیر للعقد، لأنّ أسماء الجماع کلها کنایات لاستقباحهم ذکره.(1)
و قال الجوهری فی الصحاح باشتراکه فیهما، فقال: النکاح، الوطؤ; و قد یکون القعد.
و قال الفیّومی فی المصباح المنیر ما نصه: یقال، ماخوذ من نکحه الدواء، إذا خامره و
غلبه، أو من تناکحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نکح المطر الأرض إذا اختلط بثراها; و على هذا یکون مجازاً فی العقد و الوطى جمیعاً... و إن قیل، غیر مأخوذ من شىء لابّد من القول بالاشتراک. انتهى.
فانظر إلى هؤلاء الثلاثة من معاریف أهل اللغه، فقال الأول بکونه حقیقة فی العقد، و الثانی باشتراکه فیهما، و قال الثالث فی صدر کلامه بکونه مجازاً فیهما، و حقیقة فی معان آخر، ذکر منها ثلاثة.
و کذلک اختلاف الفقهاء فیه، فکل إختار مسلکاً و إلیک نبذ منها:
1. الراغب الاصفهانی، فی المفردات فی غریب القرآن / 505، فی مادة نکح.
