و فی مقابل هذه الروایات ما یدل على عدم الجواز، منها:
1- ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): لا تبدؤا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام. فان النبىء(صلى الله علیه وآله) قال: النساء عیّ و عورة فاستروا عیهنّ بالسکوت، و استروا عوراتهن بالبیوت(1).
و فی سنده إشکال، لمکان مسعدة. و قال المجلسی قدس الله نفسه الزکیة فی مرآت العقول فی تفسیر هذا الحدیث: العیّ العجز عن البیان، أی لا یمکنهن التکلم بما ینبغی فی أکثر المواطن، فاسعوا فی سکوتهن لئلا یظهر منهن ما تکرهونه. فالمراد بالسکوت سکوتهن. و یحتمل أن یکون المراد سکوت الرجال المخاطبین و عدم التکلم معهن(2).
و هذا الحدیث مع ضعف سنده، لعله على خلاف المطلوب أدلّ. لأنّه لا یدل على نهى النساء العاقلات العالمات، عن التکلم.
2- ما رواه الحسین بن زید، عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)فی حدیث المناهی، قال: و نهى أن تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر ذی محرم أکثر من خمس کلمات، ممّا لابدّ لها منه.(3)
و هو أیضاً مع ضعف سنده بشعیب بن واقد، ورد فی حدیث المناهی المشتمل على المکروهات و المحرمات.
إلى غیر ذلک، مما یدل على عدم جواز ممازحتهن، أو السلام علیهن، أو شبه ذلک.
و الجواب عن الجمیع، ظاهر بعد الغض عن ضعف السند و الدلالة، لإمکان رفع التعارض بالجمع الدلالى. لأنّ الروایات السابقة صریحة فی الجواز، و هذه الروایات على فرض صحة اسنادها و ثبوت دلالتها ظاهرة فی الحرمة، فتحمل على الکراهة، من باب حمل الظاهر على النص. مضافاً إلى تأییدها بالسیرة المستمرة و آیات الکتاب العزیز. فالمسألة ممّا لا ینبغی الإشکال فیها.
1. الوسائل 14/173، الحدیث 1، الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح.
2. العلامة المجلسی، فی مرآت العقول 20/373.
3. الوسائل 14/143، الحدیث 2، الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح.
