و استدل للقول الثانى، أعنی عدم جواز النظر إلى الوجه و الکفین;من کتاب الله العزیز، بقوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...).(1) فان حذف المتعلق فیها، دلیل على عموم وجوب الغض عن جمیع بدن المرأة.

و بآیة عدم جواز ابداء (زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعولَتِهِنَّ)،(2) فانّها أیضاً عام.

و استدل ابن قدامة علیه فی المغنى(3)، بآیة الحجاب، قوله تعالى: (... وَ إِذَا سَأَلْتمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب...).(4) و الحجاب هو الستر المرخى على الأبواب (یسمى فی الفارسیة بـ پرده) و هو ظاهر لجمیع البدن.

و بقوله تعالى: (... یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ...).(5)أمرن بإدناء الجلابیب، لکیلا یعرفن، و هذا دلیل على ستر جمیع البدن.

أقول: و یرد على الجمیع; أما أولاً، فلو فرض فیها ظهور فی وجوب ستر جمیع البدن، فهى معارضة بما هو أقوى منها ظهوراً، و هو قوله تعالى: «إلاّ ما ظهر منها» لا سیّما مع تأیید هذا الظهور بما روى من الأخبار فی تفسیرها - و قد مرت -; فهذه الجملة من الآیة، تفسر الجمیع; لا سیما مع إضافة قوله تعالى: (... وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ...)، الدالة على عدم وجوب ستر الوجه، بمقتضى معنى الخمار، أوّلاً، و الأمر بخصوص ستر الجیوب، ثانیاً.

و ثانیاً، إنّ الجلباب على ما فسره أهل اللغة، هو الملحفة (ستر شبیه بـ چادر) أو المقنعة الطویلة، أو الدرع الواسع، و لیس فی شىء منها ستر الوجه على الظاهر، و أمّا قوله تعالى: (... فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب...)،(6) فهذا مختص بنساء النبی(صلى الله علیه وآله)، و لیس فیها ما یدل على العموم.

فلیس فی آیات القرآن الکریم ما یدل على وجوب ستر الوجه و الکفین، بل الدلیل فیها على العکس.

و من السنّة، بطائفة من الروایات; منها:

1- کتب محمد بن الحسن الصفار (رضی اللّه عنه) إلى أبی محمد الحسن بن علی(علیهم السلام)فی رجل أراد أن یشهد على إمرأة لیس لها بمحرم، هل یجوز له أن یشهد علیها من وراء الستر، و یسمع کلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التی تشهدک و هذا کلامها، أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز بعینها فوقع علیه السَّلام: تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء الله.(7) و لا یبعد الاعتماد على سندها، و لکن دلالتها غیر خالیة عن الإشکال، لأنّ مفروض کلام الراوی مرأة مستورة لا ترید أن تبرز; لا أن الستر وراء الحجاب بحیث لا یرى جسمها واجب; فأمر الأمام(علیه السلام) بظهورها متنقبة مراعاة لحالها. هذا، و یمکن أن لا یکون النقاب ساتراً لجمیع الوجه، و إلاّ لم تکن فائدة لظهورها. فتأمّل.

2- ما عن أبی جمیلة، عن أبی جعفر و أبی عبدالله(علیهما السلام)قال: ما من أحد إلاّ و هو یصیب حظاً من الزنا، فزنا العینین النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا الیدین اللمس... .(8) و سندها ضعیف بأبی جمیلة، و هو مفضل بن صالح و هو ضعیف أو مجهول فی کلام الأکثر. و قال ابن الغضائری; ضعیف، کذاب، یضع الحدیث. و مال الوحید(قدس سره) إلى إصلاح حاله لروایة الأجلّة و أصحاب الإجماع، عنه; و هو غیر کاف. و أضعف من سندها، دلالتها. لأنّها ناظرة إلى صورة التلذذ و الریبة کما لا یخفى، و هی خارجة عن مفروض الکلام.

3- ما عن سعد الاسکاف، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: استقبل شاب من الأنصاربالمدینة، و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، فنظر إلیها و هی مقبلة، فلما جازت نظر إلیها و دخل فی زقاق قد سمّاه ببنى فلان، فجعل ینظر خلفها، و اعترض وجهه عظم فی الحائط أو زجاجة، فشق وجهه، فلما مضت المرأه نظر فاذاً الدماء تسیل على ثوبه و صدره. فقال و الله لآتین رسول الله(صلى الله علیه وآله) و لأخبرنه; فأتاه فلما رآه رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: ما هذا؟ فاخبر، فهبط جبرئیل(علیه السلام) بهذه الآیة: (قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم، الآیة).(9) و سعد الاسکاف محل للکلام بین علماء الرجال، و عدم دلالتها على المقصود واضحة، لأنّها کالصریح فی کون النظر للتلذذ، بل کان محلاً للریبة بلا إشکال، فهی خارجة عن محل الکلام.

4- ما عن على بن عقبه، عن أبیه، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال سمعته یقول: النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم، و کم من نظرة اورثت حسرة طویلة.(10) و فی دلالتها أیضاً إشکال ظاهر، لأنّ النظرة التی من سهام ابلیس و توجب حسرة طویلة، منصرفة إلى ما فیها تلذذ.

5- ما عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفاً من الله، اعطاه إیماناً یجد حلاوته فی قلبه(11).یظهر الإشکال فی دلالتها ممّا سبقه.

6- ما رواه أحمد فی مسنده، أنّ الخثعمیة أتت رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حجة الوداع تستفتیه، و کان الفضل بن العباس ردیف رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وجّه الفضل عنها، و قال: رجل شاب و امرأة شابة فخشیت أن یدخل بینهما الشیطان(12).و فی سندها و دلالتها إشکال ظاهر، أمّا الأول فهو معلوم، و أما الثانی فلان المقام کان مقام خوف الفتنة، کما هو ظاهر الروایة بل صریح قوله(صلى الله علیه وآله): خشیت أن یدخل بینهما الشیطان. ذلک.

سلمنا دلالة الآیات و الروایات على ما ذکروه، و لکن کلّها أو جلّها اطلاقات و عمومات، تخصص بالأدلة السابقة الدالة على الجواز، لأنّها صریحة أو ظاهرة فی خصوص الوجه أو الکفین، فالترجیح لأدلة الجواز.

1. النور/30.
2. النور/31.
3. المغنى، 7/460.
4. الاحزاب/ 53.
5. الاحزاب/59.
6. الاحزاب/53.
7. الشیخ الصدوق، فی من لا یحضره الفقیه 3/67، الحدیث 3347.
8. الوسائل 14/138، الحدیث 2، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
9. الوسائل 14/138، الحدیث 4، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
10. الوسائل 14/138، الحدیث 1، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
11. المیرزا النورى، فی مستدرک الوسائل 14/268، الحدیث 16680.
12. احمد بن حنبل، فی مسند احمد 1/76 و 157.